المغرب يمنح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية (ESCO)
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن منحها الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية (ESCO) بالمغرب، وذلك تنزيلاً لمقتضيات المرسوم رقم 2-24-153 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.09 بشأن النجاعة الطاقية، والصادر بالجريدة الرسمية خلال شهر نونبر الماضي.
وذكر بلاغ صادر عن الوزارة أن « هذا الترخيص يُشكل محطة أساسية في مسار تفعيل الترسانة التنظيمية للنجاعة الطاقية، ويأتي في سياق مواصلة تنفيذ المرسوم المتعلق باعتماد هيئات الافتحاص الطاقي الإلزامي، الذي مكّن، إلى حدود اليوم، من منح 25 اعتمادًا من طرف الوزارة ».
وأبرز البلاغ، أن « هذا الجيل الجديد من مقاولات الخدمات الطاقية سيمكن من إعطاء دفعة قوية للنجاعة الطاقية من خلال تفعيل عقود الأداء الطاقي، التي تُعد إطارا تعاقديا بين هذه المقاولات وزبنائها ».
وأكدت وزارة الانتقال الطاقي أن « النجاعة الطاقية تعتبر أول مكمن لخلق فرص الشغل في المجال الطاقي، تتميز بتنوع المهن من الصيانة إلى الدوموتيك (domotique) أو المباني الذكية ».
وفقا للبلاغ ذاته، « سيساهم هذا الإطار التنظيمي الجديد أيضا في زيادة تطوير المهن الخاصة بالنجاعة الطاقية، بهدف تقوية نسيج مقاولاتي وطني في هذا المجال، وكذا خلق فرص شغل مهمة ».
وقالت الوزارة إنها « تبقى على استعداد لمواكبة كل مقاولة ترغب في الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة لمقاولات الخدمات الطاقية ».
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية