شفق نيوز/ أفاد الحزب الشيوعي العراقي، يوم الأحد، بكسبه دعوى "الحسابات الختامية" وإلزام مجلس الوزراء ووزارة المالية تقديمها بموعدها.

وقال إعلام الحزب في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا ألزمت كلا من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي أقامها، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه العديد من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف.

ونقل عن محام الدعوى، زهير ضياء الدين، بأن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا، اليوم، في الدعوى 190 لسنة 2023، والتي تمت إقامتها من قبل المدعي رائد جاهد فهمي، من خلال المحاميين زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين"، مبينا انها "قضت بموجبه بالزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (62 / أولا) من الدستور والتي نصت على (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره) وعملا بأحكام المادة 34 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019.

واضاف، ان "هذا القرار، يشكل انجازا كبيرا حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".

واوضح، ان "مجلس الوزراء ووزارة المالية تلكئا في تقديم الحسابات الختامية حيث أن آخر حسابات تم تقديمها هي لسنة 2018 والتي يتم تقديمها متأخرة بسنوات عن توقيتاتها".

واشار المحامي ضياء الدين، انه "نأمل وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفا التزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة يتم احالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة 94 من الدستور".

 

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس الوزراء المحكمة الاتحادية الحسابات الختامية المحکمة الاتحادیة العلیا الحسابات الختامیة مجلس الوزراء ضیاء الدین

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: قرار هيئة التمييز لا ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية الاخرى

أكد الخبير القانوني حسن عزيز الزرفي، اليوم الجمعة، ان قرار الهيئة التميزية ضد قرار المحكمة الاتحادية لا يعني بالضرورة ان ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية بتنحية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي من منصبه او القرارات الاخرى. وقال الزرفي في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "القرار الذي صدر من محكمة التمييز هو قرار أسس لحالة خاصة وهي تخص احد القضاة الذين يعملون ضمن السلك القضائي وهنا نرى ان هناك حركة لاعدام قرارات المحكمة الاتحادية ونحن نوضح ان هذا الامر خاص بالقضاة والسلك القضائي فقط ".

وأضاف: "الهيئة العامة ومحكمة التمييز عند إحالة القرار واعدمت قرار المحكمة الاتحادية كونها جانبت الصواب في قرارها بما يخص قانون التقاعد للقضاة وهنا لدينا مشكلة بالأساس منظومة الدستور يجب مراجعتها لانها هي من اوجدت المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث اما بالنسبة للقرار فقط وهذا قرار جريء من محكمة التمييز بإعدام قرار للمحكمة الاتحادية والتي قرارها بات وملزم ويمتلك حجية الاحكام وقرار الهيئة بات وملزم للاحكام ولكن ملزم لمن".

وأشار الزرفي الى ان "قرار هيئة التمييز لا يثير ضجة لان التنظيم القضائي يوجد فيه تنظيم ونظام داخلي يحكم قراراته ولكن البعض لم يكن يتوقع ان هيئة التمييز تتخذ هكذا قرار جريء وهناك قرارات مهمة على عكس القرار مدار البحث والذي هو بسيط ولكن قد يستغل مثل هكذا قرارات".

وبشأن إمكانية استغلال القرار للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بتنحية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي اكد الزرفي ان "القضاء غير معرض ولا يستجيب للاستغلال من شخصيات سياسية او اقتصادية او تمتلك مناصب سيادية ولكن هذا لا يمنع من يرى نفسة مظلوم ان يتقدم للهيئة التميزية للنظر في قضاياهم، على الرغم من ان قرار الهيئة اعدم قرار المحكمة الاتحادية لان قرار الإعدام غير موجود لدينا في التشريعات القانونية".

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال مايو الماضي
  • مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال مايو الماضي
  • صدور مرسوم بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الداخلية
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي
  • «مرسال»: نقدم الدعم النفسي لمصابي الحروب المتواجدين بمصر 
  • الحلبوسي:لن “أرجع” إلى رئاسة البرلمان بقرار قضائي
  • خبير قانوني: قرار هيئة التمييز لا ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية الاخرى
  • بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟
  • قرار محكمة صادم يهدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد ويشكك في وجود دستور
  • لأول مرة.. التمييز تنسف أحد قرارات المحكمة الاتحادية وتعتبره غير بات