تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 1000 وحدة سكنية  بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين.

مجلس الوزراء يوافق على طرح شقق الإسكان بنظام الإيجارمجلس الوزراء 

كان قد أعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج سكن كل المصريين، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.

واعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار

وبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، فأن الوحدات المذكورة، يتم طرحها في أربع محافظات بعدد 1000 وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم وصولها إلى قرابة الـ 30 ألف وحدة.

وحدات الإسكان الاجتماعي 

وفق البيان، فأن المحافظات التي سيتم بها الطرح بشكل أولي، هي:

محافظة الجيزة.محافظة الشرقية.محافظة بني سويف.محافظة المنوفية.مساحات الوحدات السكنية والقيمة الإيجارية وحدات الإسكان الاجتماعي

وأوضح مجلس الوزراء، أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا، موضحة أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.

فيما جاءت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا مربعا 1500 جنيه.بينما جاءت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترًا مربعا 1200 جنيه.ومن يسدد العميل الراغب في الوحدة السكنية، 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وهذا من خلال أجهزة المدن وأجهزة المدن.شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجار
 

وأوضحت الحكومة، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على الوحدات السكنية بنظام الإيجار، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الاسكان صندوق الاسكان الإجتماعي الإسکان الاجتماعی الوحدات السکنیة بنظام الإیجار مجلس الوزراء وحدة سکنیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي هذه القطاعات

وافق مجلس الوزراء، لدى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي.

مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • بريطانيا تعلن استثمار 15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج الرؤوس النووية
  • خريطة برلمان 2026.. توزيع مقاعد الفيوم: 19 نواب و11 شيوخ
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • وزير الإسكان: مد فترة الحجز بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمتوسطى الدخل حتى ١٨ يونيو
  • عاجل… موافقات على معاملات تأجير تمويلي لصالح أعضاء في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني بتنسيب من دائرة الاراضي ( تحبو ) منذ اسبوعين لتحصل على موافقات روتينية من مجلس الوزراء .. ومكانك سر ونتحدث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • مجلس الوزراء يوافق على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي هذه القطاعات
  • نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
  • حبس المتهم بالنصب على المواطنين راغبى حجز الوحدات السكنية الساحلية
  • لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم