خبراء اقتصاد يكشفون السلبيات والايجابيات لمبادرة المقاطعة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تأثيرات حملات مقاطعة الشركات والمنتجات العالمية، خاصة الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلى فى ظل عدوانه المستمر على قطاع غزة،هي الاكثر تداول علي مواقع التواصل الاجتماعى حيث دعت الكثير من الشعوب العربية مقطاعة هؤلاء الشركات التي تدعم الكيان الاحتلال ولذلك تواصل مع موقع صدي البلد مع عدد من اساتذه الاقتصاد لمعرفة التأثيرات السلبية والايجابية لهذه المقاطعة .
قال الدكتور صابر شاكر استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان ، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يشغل أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف الدكتور صابر شاكر خلال تصريحايه لـ صدي البلد ، أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام "الفرانشايز"، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم.
وأشار صابر ،إلي أن فروع هذة الشركات في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة ،لافتاً أن تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية ستجلب الضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري والأهم على مرتبات العاملين بتلك الشركات.
وشدد استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان ، على ضرورة التفريق بين الشركات والمصانع المحلية التى تأخذ حق الامتياز، وبين المقاطعة الاقتصادية لكل ما هو إسرائيلى، مضيفا أن هناك مؤسسات وطنية تستخدم علامات تجارية عالمية والذى يقوم من خلاله رجال أعمال وطنيون بشراء اسم العلامة «محليًا» مع حصول الشركة الأم على عمولة.
وتابع ، أن رأس المال المشروعات وطنى، وتشغل عمالة وطنية كما يتم دفع الضرائب والرسوم للدولة، لذلك فضرر المقاطعة يؤثر على الاقتصاد الوطنى بشكل كبير والذى سيتضرر هو رجل الأعمال والعمالة المصرية.
وأشاد استاذ الاقتصاد ،بالمبادرات التي تناشد تشجيع المنتج المحلى الذي طوره من نفسه خلال الفترة القليلة الماضية ، مؤكدا أن تشجيع المنتجات المحلية يعنى خلق فرص تنافسية للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات، كما أن الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من المستوردة يساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة النمو، وتوفير فرص عمل وزيادة فرص التصدير وتوفير الدولار، بالإضافة إلى إمكانية تشجيع وجود بديل لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار ، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن دعوات المقاطعة التي يقوم بها المصريون للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلية خطوات إيجابية من قبل المواطنين بكافة طوائفهم وأفكارهم السياسية وانتماءاتهم لدعم القضية الفلسطينية.
وأضاف محمد البهواشي، أن المصريين يهبون لنصرة إخوانهم في غزة وهذا رد فعل إيجابي وهو متعاطف مع القضية وانعكس على الفعل الاقتصادي بشكل إيجابي، موضحا أن كل الشعب على شبكات التواصل تحول بشكل مقاطعة وطنية إلى المنتجات محلية الصنع.
وتابع: "في منتجات لم نكن نعي لها لعدم وجود القدرة الدعائية وفي منتجات مصرية خالصة وطنية فيها كل المزايا وقادرة على منافسة المنتج العالمي"، موضحا أن الثورة الإصلاحية التي قامت بها مصر جعلتنا عندنا صناعة وطنية محلية قادرة على الوصول إلى العالمية
وأضاف أنه يجب خلق منتجات محلية بجودة وتكلفة جيدة للمستهلك المصرى، وهو ما يساعد على قرار الاستغناء عن المنتجات الأجنبية وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وأن يكون الدافع للمقاطعة دافعا اقتصاديا وطنيا حقيقيا ناتجا عن ثقافة دعم المنتج المصرى، موضحا أن المستهلك حاليا يحركه سلوك عاطفى تجاه ما يحدث فى فلسطين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التمور محرك النمو: من الحصاد المحلي إلى الأسواق العالمية
اختتمت الجلسات النقاشية فى اليوم الثانى للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه أمس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية .
وقد عقدت الجلسة تحت عنوان " التمور محرك النمو: من الحصاد المحلي إلى الأسواق العالمية " ، شارك فى الجلسة كل من المهندس خالد الهجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهجان ورئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، و هاني حسين، المدير التنفيذي، للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، و علاء الطحان، رئيس مجلس إدارة الطحان ، و الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي، لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، بوزارة الصناعة ، والدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية، غرفة الصناعات الغذائية ، ،والدكتور أشرف الفار، مؤسس وأمين عام الاتحاد العربي للتمور، المجلس العربي للوحدة الاقتصادية، جامعة الدول العربية ، أدار الجلسة دكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي، للمجلس التصديري للصناعات الغذائية .
حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، الى جانب مشاركة داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود افريكا .
وألقى المهندس خالد الهجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهجان ورئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الضوء على الفرص الكبيرة أمام التمور المصرية في أسواق التصدير، مشيرًا إلى أن التحليلات الأخيرة أظهرت ارتفاع الطلب العالمي على التمور المصرية ،حيث تستورد أوروبا حوالي 700 مليون دولار من التمور سنويًا، وتستورد الدول العربية بحوالي 300 مليون دولار سنويًا، بينما صادرات مصر لم تتجاوز 34 مليون دولار فقط، ما يوضح وجود فجوة كبيرة وفرصة ضخمة لتعزيز الصادرات.
وأوضح أن 40% من الإنتاج يتعرض للهالك بسبب ضعف المعايير في الجودة والتعبئة، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة التصديرية والأسعار المحلية ، مشدداً على أهمية رفع جودة الإنتاج وضمان معالجة التمور بطريقة صحيحة وخالية من الحشرات، مع مراعاة صحة التمرة وسلامتها من الأمراض ، معالجة مشكلة المتبقيات واستخدام المبيدات المصرح بها دوليًا وفق التوقيت المناسب، مع اللجوء إلى الطرق العضوية الفعالة لتحسين التعبئة والتغليف ، لضمان وصول المنتج بأعلى جودة للأسواق الخارجية.
وأكد الهجان أن العمل الجاد على هذه الجوانب يمكن أن يرفع قيمة صادرات التمور المصرية ويتيح الوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدًا أن الهدف قابل للتحقق خلال 4الى5 سنوات إذا توفرت الجهود المنظمة والإجراءات الصحيحة.
ومن جانبه أكد هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قطاع التمور المصرية يشهد توسعًا ملحوظًا، سواء على مستوى المزارع الكبيرة أو الأصناف الجديدة مثل المجدول والبرحي ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمنح القطاع ميزة تنافسية قوية.
وأشار إلى أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العمليات الزراعية، بما يشمل تحسين الممارسات قبل وبعد الحصاد، وتعزيز جودة التخزين والتعبئة، قائلاً “التوسع في المزارع الكبيرة يتيح لنا تحسين كل العمليات، ويضمن أن المنتج المصري يصل إلى الأسواق الخارجية بأفضل جودة ممكنة.”
وأضاف أن المجلس نجح في إدخال تصنيفات جمركية فرعية للأصناف المختلفة، ما أتاح تتبع الصادرات لكل صنف على حدة، مشيرًا إلى النمو الكبير في صادرات المجدول والبرحي بجانب الأصناف التقليدية مثل الصعيدي والسيوي.
وحذر حسين من المنافسة الداخلية بين المصدرين في نفس الأسواق، مؤكدًا على ضرورة تنويع الأسواق الخارجية والتركيز على الجودة والقيمة المضافة للمنتج، لتجنب البيع بأسعار منخفضة رغم الجودة العالية مقارنة بمنافسيهم.
وأوضح أيضًا أن عملية فتح أسواق جديدة أمر حيوي، خاصة في أوروبا وأسواق بعيدة لم يكن التواجد فيها كبيرًا سابقًا، مؤكدًا على أن تعزيز التسويق وتطوير استراتيجيات البيع أمر ضروري لمواجهة تحديات القطاع
كما أكد الدكتور. أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، أن قطاع تصنيع التمور في مصر يشهد دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات واضحة للمضي قدمًا في تطوير هذا القطاع واستغلال الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتاحة.
وأشار الى أن المركز لعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع التمور المصري منذ عام 2003، من خلال إنشاء المصانع والتلاجات الحكومية في سيوة، وتطوير سلاسل القيمة للتمور المصرية بهدف تعظيم القيمة المضافة ورفع جودة المنتج للتصدير، كما عمل المركز بالتعاون مع المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وشارك في تنظيم مهرجانات مثل المهرجان الدولي للتمور المصرية بالتعاون مع جائزة خليفة، لتسليط الضوء على هذا القطاع الواعد وتعزيز فرص الصادرات وخلق فرص عمل.
وأوضح أن الاستراتيجية الأولى لتطوير قطاع التمور (2016) ركزت على تحسين نوعية الأصناف التصديرية بما يتناسب مع الأسواق العالمية مثل المجدول، دجلة نور، والبرحي ، وتعظيم جودة الإنتاج وتقليل الفاقد من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية والمعاملات بعد الحصاد ، فضلا عن تعزيز الصناعات التحويلية للتمور وإطلاق أكثر من 40 منتجًا مبتكرًا ، وربط المزارعين بالمصدرين والمصنعين لضمان الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة للتصدير.
كما أشار إلى دور البحث العلمي ومراكز التكنولوجيا في نقل الابتكار وتطوير المنتجات القائمة على التمور، مؤكّدًا أن المركز قدم الدعم لأكثر من 40 شركة في مصر لإنشاء المصانع وتطوير الجودة، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.
ولفت د. أمجد إلى أن الاستراتيجية سيتم تحديثها قريبًا لمواصلة تحسين جودة المنتج وتوسيع الأسواق التصديرية، مؤكدًا أن الجودة تبدأ من المزرعة والتزام المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة هو سر النجاح في الوصول للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المجال ما زال خصبًا للاستثمار والتطوير، مع إمكانية استحداث منتجات جديدة مثل بودرة التمر، سكر التمر، والمنتجات المصنعة الأخرى، مشددًا على أن هناك فرصًا كبيرة لتطوير خطوط إنتاج حديثة واستغلال الطاقة الإنتاجية في مصر.
وأوضح أن وزارة الصناعة تدعم الشركات الراغبة في دخول مجال التصنيع، مع توفير البنية التحتية والإرشاد الفني، بما يسهم في رفع مستوى التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأشار الحاج علاء الطحان، أحد رواد صناعة التمور في مصر، الى أن الاستثمار في الصناعات التحويلية للتمور يمثل خطوة أساسية لرفع قيمة المنتج المصري وزيادة الصادرات ، مشيراً الى أن المشاكل الأساسية التي تواجه القطاع تشمل التسعير، وقلة التوعية والإرشاد للمزارعين، ونقص التنظيم في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد.
وأضاف أن الحل يكمن في إنشاء مركز وطني لإدارة منظومة النخيل والتمور، يقوم بتوجيه المزارعين ومراقبة جودة الإنتاج وتطبيق أنظمة صارمة لضمان سلامة المنتجات قبل تصديرها ، موضحاً أن الصناعات التحويلية مثل دبس التمر والمنتجات المصنعة الأخرى تمثل 70% من الإنتاج الذي يتم عرضه في المعارض الدولية، مشددًا على أن هذه الصناعات توفر عوائد مربحة للشركات وتساعد في المنافسة على الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن التعبئة التقليدية ما زالت تواجه منافسة قوية، ما يستدعي تطوير خطوط إنتاج حديثة وتطبيق معايير جودة دولية لضمان سمعة مصر في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الالتزام بالنزاهة والجودة في جميع عمليات التصنيع والتصدير سيجعل مصر رقم واحد عالميًا في صناعة التمور
ومن ناحيته أكد دكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية ، أن الغرفة تمثل جسرًا مهمًا بين القطاع الزراعي والصناعي في مصر، وتضم أكثر من 28,000 عضو يشملون كل ما يخص الأغذية والمشروبات.
وأشار الى أن قطاع التمور يعد من القطاعات الواعدة، حيث تتركز جهود الغرفة فى دعم تطوير الأصناف التصديرية مثل البرحي والمجدول، وزيادة المساحات المزروعة لتلبية الأسواق العالمية ، وحل المشكلات قبل وبعد الحصاد، بما في ذلك معالجة الأمراض مثل سوسة النخيل، وتحسين التغليف والحفظ لضمان جودة المنتج النهائي ، الى جانب تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع وإدخال التمور في منتجات غذائية مثل مخبوزات الأطفال، بدائل السكر، والمنتجات الصحية، للاستفادة من الأصناف غير التصديرية أو الفاقد ، وكذا رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال التدريب المجاني في مجالات سلامة الغذاء، نظم الجودة، والابتكار في التصنيع الغذائي ، والترويج للمنتج المصري عالميًا من خلال دعم البراند الوطني وتحسين سمعة التمور في الأسواق الخارجية.
كما أكد د. رضا أن الغرفة تفتح ذراعيها لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس التصديرية ومراكز التكنولوجيا، لتوحيد الجهود في تطوير القطاع وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة.
وأوضح الدكتور أشرف الفار، مؤسس وأمين عام الاتحاد العربي للتمور، التابع للمجلس العربي للوحدة الاقتصادية، بجامعة الدول العربية ،ان الاتحاد يعد الذراع الدبلوماسية للتمور داخل الجامعة ويمثل 22 دولة عربية، حيث يستهدف دعم المنتج العربي والترويج للتمور في الأسواق العالمية، وزيادة الطلب العالمي على التمور، مؤكداً أن الطلب العالمي (Demand) على التمور يزداد يومًا بعد يوم .
واشار الى أن الدول العربية تنتج %80 من إنتاج التمور في العالم ورغم ذلك، لم تستطع حتى الآن تكبير سوق التمور عالميًا بما يتناسب مع الإنتاج الضخم ، لافتاً الى أن التمر هو غذاء المستقبل والسوبر فود القادم، لكن تحقيق هذه القيمة يتطلب تطويرًا حقيقيًا في المنظومة، سواء في الفهم العميق للأسواق، أو في شكل تقديم المنتج ، وهو ما يتطلب أولاً: ضرورة تغيير منظومة العمل ، يجب تقديم التمر للمستهلك العالمي بأفضل صورة، وبالجودة التي نقبلها نحن لأنفسنا فالحفاظ على جودة ثابتة هو الطريق الوحيد لبناء علاقة وشراكة مستمرة مع الأسواق العالمية.
وفي ختام حديثه، أكد أن الدول العربية تمتلك فرصة ذهبية إذا أعادت تقديم التمور للغرب كـمنتج غذائي صحي عالي القيمة، مشيرًا إلى أن العالم يتجه اليوم نحو الأغذية الذكية والوظيفية، ويبحث عن منتجات صحية، محسوبة السعرات، واضحة القيمة الغذائية. ومن هنا تأتي أهمية تقديم التمور بشكل احترافي يراعي احتياجات المستهلك العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟