إحتدام المواجهات جنوبا ومخاوف متصاعدة من انهيار قواعد الإشتباك
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اكتسب التصعيد الميداني العنيف عند خطوط الجبهة الجنوبية اللبنانية امس دلالات وابعادا عسكرية وسياسية طارئة وجديدة سواء جاءت كمؤشر لاتساع المواجهة اكثر فاكثر ضمن معادلة لا تزال تحت سقف تجنب الحرب الشاملة، او كانت نذيرا لاشعال لم يعد مستبعدا لهذه الحرب.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الوضع في الجنوب لا يزال يبعث بالقلق وكلما توسعت دائرة المعركة كلما بات هذا الوضع غير مطمئن ولفتت إلى أن الحكومة ستتوقف في اجتماعها المقبل عند خطورة الوضع بعدما تم تهديدها من قبل العدو الإسرائيلي.
ورأت هذه المصادر أن غالبية اللقاءات التي تتم في الداخل تتمحور حول ما استجد فيما لا تزال المعارضة تواصل تحركها من أجل منع لبنان من الانزلاق إلى الحرب والعمل على انجاز سيناريو التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.
إلى ذلك اعتبرت أن كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم تخرج عن سياق الكلمة السابقة له لكنها أشارت إلى أنه لا يمكن للأمين العام للحزب كشف جميع أوراق الحزب.
وكتبت" الاخبار":شكّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية نقطة مفصلية في مسار المواجهة بين المقاومة وجيش العدوّ على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وقد بدأ حزب الله عملياته بضرب ثكنة دوفيف، وأنهاها بثكنة زرعيت، موقعاً أكثر من 30 إسرائيلياً بين قتيل وجريح، بحسب آخر اعتراف لجيش العدو مساءً.
المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي في حزب الله لاستهداف جنود العدو وتجهيزاته، ساهمت في تعميق الصدمة التي تلقّاها أمس، وخصوصاً أن أعداد القتلى والجرحى كانت ظاهرة في المشاهد، ما صعّب على العدو نكرانها، فضلاً عن إخفائها. رغم ذلك، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن عدد كبير من «الإصابات» في صفوف جنوده وضباطه وصلت إلى 30، كحصيلة لمواجهات يوم أمس، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية. إلا أنه أقرّ بأن الضربة التي نفذها حزب الله في «دوفيف» كانت موجعة.
وكتبت" النهار" ان كثافة الهجمات التي شنها حزب الله على مواقع إسرائيلية على خطوط المواجهة وابعد منها، ووقوع إصابات مدنية في الجانب الإسرائيلي، كما انضمام" حماس" الى اطلاق رشقات صاروخية من الجنوب على الجليل الأعلى، استتبع اطلاق تهديدات إسرائيلية "برد كبير" كما بتكثيف الغارات والقصف على العديد من المناطق الحدودية. ومع ان الأيام السابقة لم تكن قليلة الاحتدام على الجبهة، فان ابعاد التصعيد الذي شهدته امس لا يمكن عزلها عن المناخات التي تركتها مناخات ومقررات القمة العربية والإسلامية التي انعقدت في الرياض السبت ولا أيضا عن الخطاب الذي القاه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله السبت أيضا. اذ انه رغم كل التفاوت الممكن في تقويم مقررات قمة الرياض فلم يكن تطورا عابرا ان تجمع 57 دولة عربية وإسلامية على جوهر المقررات التي شكلت ادانة كبيرة لإسرائيل وجرائمها المتوالية في غزة وشكل حافزا ضمنيا لاحتدام عمليات "المقاومة" بكل فصائلها صد الجيش الاسرائيلي. كما ان كلمة نصرالله التي ترك فيها القرارات الحاسمة لـ"الميدان" بدا الكثير مما جرى امس في تكثيف هجمات "حزب الله" على المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية ترجمة لها.
واكد مصدر مطلع على جو حزب الله لـ»الديار « ان العمليات التي تشن من جنوب لبنان تسير على وقع مجريات الوضع العسكري في غزة، فطالما التصعيد «الاسرائيلي» متواصل، فعلى العدو ان يتوقع اي شيء، وبخاصة ان السيد نصرالله كان واضحا ومنذ البداية بقوله ان «ما يتحكم بجبهتنا أمران: الأول هو مسار تطور الاحداث في غزة، والثاني هو سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان». واضاف: «لا شك ان الوضع خطر جنوبا، وهو قد يتدحرج في اي لحظة في حال قرر العدو مواصلة اجرامه وخرق الخطوط الحمراء».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
أزمة سكن متصاعدة في إسبانيا ومطالب بتدخل حكومي
مدريد- "الوضع تدهور كثيرا" جملة تختصر تجربة ليون فاسكيز الذي يسكن العاصمة الإسبانية مدريد منذ 10 سنوات، تنقل خلالها للعيش بين 5 مناطق مختلفة، والسبب الرئيسي كان ارتفاع أسعار الإيجار، أو كما يقال بالتعبير الإسباني "الأسعار تلامس الغيوم".
أول شقة سكنها ليون (27 عاما) كانت في منطقة لافابيس المتواضعة وسط العاصمة، بمساحة 32 مترا مربعا، بنافذة واحدة، وغرفتين بدون نوافذ.
"لم يكن هناك ضوء طبيعي، وكانت الرطوبة مرتفعة جدًا، كنت أدفع حينها 800 يورو شهريًا، وفي آخر مرة تحققتُ فيها، وجدتُ أن سعر تلك الشقة نفسها يقارب ألفي يورو"، يقول للجزيرة نت.
انتقل ليون لضواحي المدينة، واستأجر بدل الشقة غرفة ضمن سكن مع أصدقائه، وهو نظام معيشة بات مألوفا جدا هنا، "فمتوسط دخل الشباب لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة بشكل مستقل، لذا نرضى بظروفٍ سيئة. في البداية كان سعر الغرفة 250 يورو، ثم أصبح 350، ثم 450، والآن يتجاوز 600 يورو شهريا"، يضيف ليون.
وضمن حديثه للجزيرة نت، ذكر ليون قصة زميلته في الجامعة إيزيس، التي طردت من منزلها هي وجدها، بسبب أنها لم تتمكن من دفع إيجار السكن، لكنها في المقابل لم تجد بديلا في مدريد، فاضطرت لمغادرة المدينة.
إعلان مضاربات عقاريةيؤكد ليون الذي يعمل صحفيا، وتعمق في البحث في مشكلة الإيجار، أن الظروف المعيشة في مدريد قد لا تختلف بالضرورة عن بعض العواصم الأوروبية الأخرى، لكن إسبانيا تمتلك عوامل إضافية أسهمت بتعزيز مشكلة عدم توفر بيوت كافية تلبي حاجة الطلب المتزايدة، وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار بصورة مستمرة.
وتمثل قضية المضاربات العقارية -بحسب ليون- أحد أبرز الأسباب التي فاقمت مشكلة السكن، حيث تسيطر صناديق استثمارية على بعض العقارات القديمة أو المتعثرة التي تواجه صعوبة بالبيع أو التأجير، لتقوم بدورها برفع الأسعار، مما يضطر بعض سكانها لإخلاء العقار.
وتحت عنوان "الجزارون الذين يكسبون المال من بيع المباني" نشر موقع "لافابيس"، الذي ينشر أخبارا متعلقة بالحي نفسه الذي سكنه ليون من قبل، أن إحدى الشركات العقارية اشترت عقارا في الحي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل 1.8 مليون يورو، وبعد 3 أيام فقط تم بيعه بـ2.65 مليون يورو.
ويؤكد ليون أن الحكومة الإسبانية قدمت بعض الحلول، كصناديق دعم الفئات الشابة، لكن الشروط التي تفرضها هذه الصناديق لا يتمكن الشباب من تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا.
كذلك يؤكد "اتحاد المستأجرين" في مدريد، أن جميع القوانين الحالية تصب في صالح أصحاب العقارات فقط.
وفقًا لبيانات وزارة الإسكان الإسبانية، بلغ متوسط سعر استئجار المتر المربع في إسبانيا في نهاية عام 2024 نحو 12.18 يورو، مقارنة بـ 11.20 يورو في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 9.53%، مع بقاء مستويات الأجور شبه مستقرة.
وبالنظر إلى أسعار الإيجارات، بلغ متوسط الإيجار الشهري في إسبانيا في الربع الأول من 2025 ما مقداره 1080 يورو، بحسب مؤشر Fotocasa، بينما لا يتعدى متوسط الدخل الشهري للفرد (بعد خصم قيمة الضرائب) 1750 يورو، وهذا يعني أن المواطن الإسباني يُضطر لإنفاق أكثر من 60% من دخله فقط على السكن.
إعلانولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد:
ففي مدريد ارتفعت الإيجارات لتبلغ 23.4 يورو لكل متر مربع. وفي برشلونة بلغت 20.7 يورو لكل متر مربع، متفوقتان بذلك على عواصم أوروبية كبرى. أما في فالنسيا شرق إسبانيا، فقد تجاوز متوسط الإيجار الشهري ما قيمته 1600 يورو للمنزل في نهاية العام الماضي، بينما لم تتجاوز قيمة الإيجار 938 يورو قبل 5 سنوات، بحسب ما وضحت حركة "الاتحاد السكني في فالنسيا" للجزيرة نت.ويؤكد تقرير موقع “إيدياليستا”، وهو أحد المنصات المعتمدة للبحث عن أماكن للسكن في إسبانيا، أن الطلب المرتفع ونقص المعروض يفاقمان الأزمة، حيث يتم تأجير 14% من الوحدات خلال أقل من 24 ساعة من عرضها.
وما يزيد الأزمة تعقيدا، التوسع المستمر في الإيجارات السياحية التي تستنزف السوق السكني، إذ تشير تقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف وحدة سكنية خُصصت لهذا الغرض، مما رفع الأسعار في مدن مثل ملقة جنوب البلاد بنسبة تصل إلى 31%.
دفعت الحالات المتشابهة بين العديد من المواطنين الإسبان إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية في كبرى المدن الإسبانية، كان آخرها خلال أبريل/نيسان الماضي في أكثر من 40 مدينة، طالبوا فيها السلطات الإسبانية بالتدخل وإيجاد حل للمشكلة، بينما يستعد سكان بعض المدن -ومنها مدريد- للخروج في مظاهرات أخرى في مايو/أيار الحالي.
وينقل بابلو باربيرو الناطق باسم حركة "الاتحاد السكني في فالنسيا" الشعبية ذات التوجه اليساري، أن ظروف السكن الحالية في إسبانيا، تؤثر على استقلالية الشباب، وتدفع الطبقة العاملة للعيش في مناطق محددة خارج المدينة، كما تضطر بعض العائلات للعيش بنظام مشاركة الغرف لعدم قدرتها على استئجار منزل مستقل.
إعلانوتؤكد الحركة في حديثها للجزيرة نت أن القضية تبرز بشكل واضح في المدن ذات الجذب السياحي، حيث تخضع المساكن لأهداف استثمارية ويسعى ملاكها لجني أرباح طائلة، فيقومون بتحويل المنازل التي كانت مخصصة للإيجار العائلي إلى الإيجار السياحي.
ورغم أن الحكومة الإسبانية أقرت قانون "الحق في السكن" عام 2023 ووصفته حينها بـ"التاريخي"، بهدف تنظيم الإيجارات وحظر عمليات الإخلاء، فإن الحركة تؤكد أنه لم يتم تطبيق القانون بشكل كاف منذ ذلك الحين، حيث لا تزال عمليات الإخلاء بالقوة مستمرة وفي مستويات مرتفعة.
وترى الحركة أن الحل يكمن بتأسيس نقابات إسكان مستقلة، وتشكيل مجموعات تسعى للضغط على أصحاب العقارات والمشرعين، للحد من تنفيذ عمليات الإخلاء بالقوة، وتوفير سكن كريم لمن لا يستطيع ذلك.
وهو ما يؤكده أيضا "اتحاد المستأجرين" في مدريد، الذي تأسس كرد فعل على "الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المستأجرون" حسب وصف القائمين عليه، حيث يرون أن السبيل الوحيد المتوفر حاليا هو إجراء مفاوضات ودية مع أصحاب العقارات الذين يضغطون على المستأجرين للإخلاء، لكنهم في الوقت نفسه يعملون على تفعيل وسائل أخرى كرفع الدعاوى أو تنفيذ إضرابات.
وفي حديثهم للجزيرة نت أكد المتحدثون باسم الاتحاد أنهم لم يتلقوا أي دعم من أي جهة سياسية، وأنهم فقدوا الأمل بالحصول على حل من خلال الحكومات، لكنهم يسعون بجهود أهلية جماعية لتحقيق هدفهم بالقضاء على ظاهرة التجارة بالإسكان، حسب قولهم.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية