قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
حذر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب من مخاطر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، خاصة فيما إذا تم الإبقاء على المادة الثانية من القانون. مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيخلق حالة غضب بين المصريين، ويؤدي إلى فتنة اجتماعية في وقت نحن بحاجة إلى التماسك الاجتماعي والاصطفاف الوطني والوقوف جميعا حكومة وشعبا خلف الوطن من مخاطر التهديدات الخارجية.
وقال، إن «مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير يحتاج وقفة كبيرة، لأنه يبعث رسائل متضاربة.
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أ ن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وهذا ليس معناه أن العقود ستلغى أو الناس ستنطرد من بيوتها، وعلق «لو الأمر هكذا، فلماذا فترة الـ7 سنين في المادة الثانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، لماذا لا نحذف تلك المادة ونحترم حكم المحكمة الدستورية.
وأشار مصطفى بكري إلى خطورة ترك الموضوع دون تدخل حكومي واضح، مضيفا: «لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، فهذا خطر جدًا.. لأننا نتكلم عن حوالي 15 مليون مستأجر، وليس جميعهم لديهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر ستكون كارثة، والشرطة لن تتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بأيدينا.
وأضاف مصطفى بكري، أن «الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة و دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك برضا الطرفين، محدش ضرب المالك على يده، يبقى ليه فجأة بعد 7 سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع».
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة الثانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري الإيجار القديم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قانون الإيجار القديم مصطفى بكري المادة الثانیة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
وضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد جديدة لزيادة الإيجار القديم وتحديد مدد إنهاء العقود، سواء للأماكن السكنية أو الإدارية والتجارية، مع تقسيم المناطق وتحديد القيم الجديدة، وإتاحة بدائل للمستأجرين.
مدة عقود الإيجار القديمالأماكن السكنية تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، تنتهي العقود بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
تقسيم المناطقتشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.
الانتهاء من أعمال اللجان خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة.
القيم الإيجارية الجديدةسكني بالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني بالمناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه).
سكني بالمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني (إداري أو تجاري) للأشخاص الطبيعية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية لجميع الفئات بنسبة 15%.
مرحلة انتقالية حتى انتهاء الحصرلحين إعلان نتائج الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بأقساط مساوية لفترة الاستحقاق.
وإذا ترك المستأجر العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. أو إذا امتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
في حالة الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري.
بدائل للمستأجرينيمكن طلب وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل نهاية المدة، مقابل إقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة.
إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد المحددة.
بهذا القانون، تبدأ مرحلة إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن زيادة تدريجية للإيجارات مع مراعاة المهلة الزمنية قبل الإخلاء، وتوفير بدائل سكنية أو تجارية للراغبين.
حسام البدري يقود أهلي طرابلس للفوز بلقب الدوري الليبي