الموارد البشرية تؤكّد على توثيق عقود العاملين عبر قوى
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية مسارعة منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين لديها؛ السعوديين وغير السعوديين، وذلك عن طريق التسجيل بمنصة “قوى” وإتمام الإجراءات الخاصّة بخدمة توثيق العقود على المنصّة.
وحدّدت الوزارة في وقتٍ سابقٍ نسبَ الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق العقود، وذلك بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة حسب كل ربعٍ من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%، منوّهةً على ضرورة التزام المنشآت بنسبة التوثيق المطلوبة وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.
وأكدت الوزارة، أن المنشآت الملتزمة بتوثيق 80% أو أكثر من عقود موظفيها، عبر منصة “قوى”، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عملٍ تساعد على استقرار العامل وزيادة إنتاجيته، ورفع امتثال المنشآت بنظام العمل، وتجويد بيانات عقود العمل مما ينعكس إيجاباً على جاذبية سوق العمل بالمملكة.
وتُمكِّن خدمة توثيق العقود على منصة “قوى” أصحاب العمل من رفع وتحديث معلومات عقود العاملين بشكل مؤتمتٍ ويسير، وتتيحُ للعاملين، وكذلك التحققَ من صحة بيانات عقودهم، وفي حال موافقة الطرفين (العامل والمنشأة)، يعد العقد موثقًا ومُعتمدًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الموارد البشرية عقود العاملين قوى الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة العمل الأردنية، وقف استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني.
ونقلت وكالة "عمون"، عن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، أن "قرار الوزارة بوقف باب استقدام العمالة الأجنبية جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية".
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن "وزارة العمل الأردنية لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل"، منوّهًا إلى مواصلة الوزارة حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في محافظات المملكة كافة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وبيّن الزيود أن "الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية، التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا، على أن تتخذ إجراءات مشددة بحق المنشآة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها، أهمها وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشآة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام