"عمل القاهرة" تسلم 14 عقدا لذوى الهمم في 4 شركات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، 14 عقد عمل للشباب من ذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم فى 4 منشآت قطاع خاص ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية .
تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم .
وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية ، انه تم التأكد من كافة العقود التي جرى تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، ذلك بحضور رشا احمد مدير مكتب تفتيش حدائق القبة، وأسماء عاطف مفتش بالمكتب،واحمد هنيدي ومحمود صقر ونبوية مصطفى وياسمين على وشيرين حماد أعضاء المكتب الفني، وبمشاركة مندوبي منشآت القطاع الخاص والاستثمارى المقدمة للفرص وهي : شركة الجيزة للغزل والنسيج، والجامعة الصينية، وشركة الباشا للتبريد والتكييف، ومستشفى سان بولا.
كما ستقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل ، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ، ومؤكداً الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داخل المنشآت IMG 20231113
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة
#سواليف
قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار #إلغاء #فائدة #تقسيط_المديونية لتبقى بنسبة (0%) لكافة #المنشآت_المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي 2025، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من العام 2026، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.
وأكدت المؤسسة أن القرار يمنح كافة المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى (10) سنوات، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، بينت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى (15) سنة، وذلك نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
مقالات ذات صلةكما أوضحت المؤسسة أن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.