الداخلية العراقية تحصي أنشطة العام الحالي وتعتمد منظومة حديثة لرصد المخالفات المرورية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن حصيلة ما أنجزته بعض مديرياتها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، معلنة اعتماد نظام مراقبة عالية التقنية لرصد المخالفات المرورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، عما أنجزته مديرية المرور العامة إنها تمكنت من طباعة 13 ألفاً و431 لوحة أرقام سيارة، وأصدرت 15 ألفاً و246 إجازة قيادة، و26 ألفاً و287 ورقة ثبوتية للسيارة "السنوية".
وأشار إلى أن مديرية المرور اعتمدت كاميرات الرادار الذكية ذات تقنية عالية تستطيع رصد أكثر من 50 سيارة في وقت واحد وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة وترسل الغرامة إلى المخالف، وأنجزتها نصبها في ثلاثة تقاطعات وتبقى تقاطعين.
وفيما يتعلق بمديرية الجنسية العامة، أوضح الموسوي أنها تمكنت من إنجاز طباعة 294 ألفاً و12 بطاقة وطنية، وبلغ عدد الجوازات الصادرة 52 ألفاً و738 جوازاً، وبلغ عدد الجوازات الإلكترونية الصادرة 21 ألفاً و992 جوازاً، كما أنجزت 237 معاملة تغيير نفوس واسم ولقب.
وأعلن أن "عملية نقل النفوس في المرحلة المقبلة ستكون بطريقة أسهل وأشبه بمعاملة البطاقة الوطنية وبإمكان المواطنين نقل نفوسها في أي محافظة كان".
من جهته قال مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم، إن "المديرية هدفها تأمين حماية السكان والتقليل من حجم الخسائر وإدامة العمل في كل الظروف سواء في الحرب والكوارث الطبيعية أو السلم".
وأكد أن "المديرية رفعت الكثير من المقذوفات التي خلفتها الحروب السابقة وبلغ إجمالي عددها 19 ألفاً و186 مقذوفاً من قبل قسم معالجة القنابل في جميع المحافظات".
وتابع أن "من الواجبات الرئيسية التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني إجراء كشوفات على الدوائر الرسمية والقطاع الخاص من المباني والمخازن والمعامل والمشاريع والكليات والمستشفيات والابنية كافة استناداً لقانون الدفاع المدني".
ولفت كاظم إلى أن "مديرية الدفاع المدني تمكنت خلال هذا العام من إخماد 19 ألفاً و200 حريق، وأنقذت ما قيمته 384 ملياراً و312 مليوناً و800 ألف دينار".
وختم بالقول "الدفاع المدني حصل على ما لم يحصل عليه طيلة الفترة السابقة، وأن رئيس الوزراء خصص 50 مليار دينار للمديرية منها 25 مليار دينار لشراء العجلات الحديثة، و25 مليار دينار لبناء 100 مفرزة للدفاع المدني في بغداد والمحافظات كافة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي منظومة مراقبة المخالفات المرورية احصائيات الداخلية الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين.. تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أعلن بنك مصر والنيابة العامة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية.
يأتي هذا التعاون في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع فترات تشهد ضغوطًا مالية على الأسر، مثل عيد الأضحى وبداية العام الدراسي.
توقيع رسمي بحضور قيادات الطرفينشهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات النيابة العامة وبنك مصر، حيث قام المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بتوقيع الاتفاق ممثلًا للنيابة العامة، فيما مثّل البنك أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز من العدالة الاجتماعية.
انطلاقة المبادرة في يونيو.. وتمديد متوقع في أغسطسومن المقرر أن يتم تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد اعتبارًا من شهر يونيو 2025، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، على أن يُعاد تفعيل المبادرة في شهر أغسطس المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من تسوية المخالفات المرورية بسهولة دون تحميلهم تكاليف إضافية.
كما يمنح البروتوكول المواطنين إمكانية تقسيط قيمة المخالفات على مدار بقية أشهر السنة مع مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
دعم فعلي للشمول الماليوفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، التي تعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين". وأضاف: "دور البنوك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليصل إلى مساندة المواطن في كافة جوانب حياته اليومية، ونحن ملتزمون دائمًا بتقديم حلول مالية وغير مالية تواكب احتياجات المجتمع".
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.