لاهاي – (رويترز) – تنظر محكمة العدل الدولية يومي 19 و20 يوليو تموز في طلب من هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، في قضية تتضمن مزاعم بانتهاك سوريا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. ستنعقد جلسات الاستماع في قصر السلام، وهو مقر المحكمة في لاهاي، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المزعومة في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.

وأعلنت المحكمة الشهر الماضي أن هولندا وكندا رفعتا قضية ضد دمشق تتهمانها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2011. ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل دون محاكمات في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف. وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى. ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر في محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية. غير أن المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة دولية جلسة استماع في قضية تحاول تحميل حكومة الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة. وجرت تحقيقات قضائية لملاحقة بعض مسؤولي النظام السوري بسبب أعمال التعذيب في قضايا رفعت في إطار ما يعرف بالولاية القضائية العالمية، وخصوصا في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية. وقال المحامي البريطاني توبي كادمان الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية “الوضع هنا مختلف لأن (القضية) تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع”. وأسفرت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عاما عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدخلت فيها قوى إقليمية وعالمية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة

غزة (الاتحاد)

أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة الوسطاء يدعون لاستئناف المفاوضات حول غزة

مقالات مشابهة

  • مراسل سانا: تم تجهيز القافلة بجهود مشتركة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي
  • مندوبة الولايات المتحدة تؤكد ضرورة دعم ومساعدة الحكومة السورية للانتصار في الحرب على الإرهاب
  • الحكومة السودانية تفاجئ الأمم المتحدة
  • وزير الخارجية يلتقي بسكرتير الأمم المتحدة على هامش مؤتمر «تسوية قضية فلسطين»
  • عُمان تشارك في قمة الأمم المتحدة لتقييم النظم الغذائية
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • هند رجب ترفع دعوى في قبرص ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب بغزة
  • الإعدام شنقًا لـ«سفاح المعمورة» بعد إدانته بارتكاب 3 جرائم قتل في الإسكندرية
  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة