مؤتمر بجامعة المنوفية يناقش دور الصناعة في دعم البحث العلمي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، في فعاليات الجلسة الحوارية الثانية، ضمن فعاليات ملتقى البحث العلمى والصناعة.. شراكة من أجل المستقبل».
وشارك في افتتاح فعاليات الملتقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ومحمد موسى نائب المحافظ، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير رجال الصناعة، وأكاديمية البحث العلمي ووزارة البيئة والهيئة القومية للثروة المعدنية ووزارة الاتصالات.
وأكد رئيس الجامعة، أن الملتقى شهد جلستين حواريتين على مدار اليوم، حيث ناقشت الجلسة الحوارية الثانية تمويل المشروعات البحثية، مؤكدا على أهمية مساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من أبناء الجامعة فى تطوير برامج بحثية هادفة تتسق مع رؤية الجامعة ورسالتها وأولوياتها وخطتها الاستراتيجية وتتفق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، والارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة من خلال تحقيق معايير ضمان الجودة فى الأنشطة البحثية، والسعى لتقدم الجامعة فى التصنيف العالمى وذلك من خلال دعم وتشجيع النشر فى الدوريات العالمية.
تفاصيل الجلسة الحوارية الثانية في المنوفيةوحاضر في الجلسة الحوارية الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحدث عن دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى أحداث التنمية التكنولوجية والاقتصاد المعرفي بالمجتمع المصري، والدكتور عمرو رفاعي أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية جامعة القاهرة ألقى محاضرة عن تثمين المخلفات الصلبة فى مصر والوضع الحالى فى مصر والعالم وكيفية استغلال المخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنوفية أخبار جامعة المنوفية الجلسة الحواریة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة الأردنية رؤية نعيشها ومسؤولية نحملها
صراحة نيوز- بقلم: عمران لؤي النسور
منذ اللحظة التي دخلت فيها الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين من الوقاية إلى التغيير” شعرت بأنني أمام مساحة حوار مختلفة تجمع بين الخبرة العلمية والوعي المجتمعي. فقد حضر اللقاء أكاديميون وخبراء ومؤسسات وطنية وشباب مهتمون بقضايا المرأة وكان هناك هدف واضح يجمع الجميع كيفية بناء بيئة عادلة وآمنة لكل امرأة في الأردن.
منذ بداية النقاش برزت فكرة أساسية تم التأكيد عليها مراراً وهي أن الوقاية هي الأساس لأي تغيير حقيقي وقد تناول المتخصصون أهمية أن تبدأ مواجهة العنف ضد المرأة من داخل الأسرة ومن المدرسة والجامعة ومن الخطاب اليومي الذي يشكّل الوعي المجتمعي وبوصفي شاباً مهتماً بقضايا المرأة والشباب أؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أن يتجسد في القوانين أو الإجراءات الرسمية.
وكان من أبرز المحاور التي استوقفتني قضية العنف الرقمي. فقد قدّم ممثلو وحدة الجرائم الإلكترونية عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجهها النساء على الإنترنت من تنمر وابتزاز وإساءة وتشويه سمعة. وهذا النوع من العنف أصبح اليوم من أكثر الأشكال انتشاراً خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي مما يجعل تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ضرورة لا يمكن تأجيلها.
أما على صعيد التشريعات فقد اتفق معظم المتحدثين على أن وجود قانون مثل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة إلا أن فعاليته تعتمد على التنفيذ السريع والعملي. فالقانون لا يحقق أثره الحقيقي إلا عندما يمنح الضحايا حماية ملموسة وشعوراً فعلياً بالأمان. ومن وجهة نظري، تطبيق القوانين بجدية هو الركيزة الأساسية لضمان حماية المرأة.
وتناول المشاركون أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز استقلاليتها وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية وقوية بما في ذلك قدرتها على الخروج من بيئات العنف. ولا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون التطرق إلى أهمية توفير فرص اقتصادية عادلة تساعدها على بناء حياة مستقرة.
وقد أضفى حضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري بعداً إضافياً على الجلسة حيث أكد في كلمته
“القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية.”
وأضاف قائلاً
“الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوق المرأة.”
وقد عكست كلماته واقعيةً واضحة وأظهرت أن هذا الملف ليس فعالية مؤقتة، بل مشروع وطني مستمر.
كما شارك ممثلون عن الأمن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الخبراء المختصين حيث تناول كل منهم التحديات والحلول المطروحة بموضوعية ودقة تعتمد على الخبرة العملية مما أكسب الحوار قيمة حقيقية.
عند خروجي من الجلسة كنت أكثر قناعة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير وأن العنف الرقمي يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مواجهة جدية وأن القوانين بحاجة إلى تفعيل فعلي وأن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها. كما أدركت أن دور الشباب وأنا منهم يجب أن يكون أكثر حضوراً من خلال نشر الوعي ودعم المبادرات والمساهمة في بناء مجتمع يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها.
وفي النهاية أؤمن بأن هذه الجلسة لم تكن مجرد حضور بل فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وتعزيز القناعة بأن تمكينها مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.