كيف يمكن تنفيذ ريادة الأعمال بشكل صحيح؟.. «3 نصائح عليك اتباعها»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير صادر عنه، بعنوان «مقتطفات تنموية» مجموعة من الأفكار المثالية في عالم ريادة الأعمال، والتي تحتاج إلى التفكير وتنفيذها بشكل صحيح لتحقيق النجاح في هذا المسار، وفقا لما نشرته صحيفة «فوربس» في مقال بعنوان «ثلاث أفكار حول ريادة الأعمال تحتاج إلى التنفيذ».
وأوضح التقرير أن ريادة الأعمال هي مزيج من الارتفاعات المبهجة، والانخفاضات الصعبة، وكل صعود يغني الطموح، في حين أن كل هبوط يعلم المرونة، فهي بمثابة رحلة يتغلب فيها التصميم على الإخفاق، ويزدهر فيها الابتكار عند الشدائد وخلال هذه الرحلة فكل من المرونة والقدرة على التكيف تُعد سمة أساسية لرواد الأعمال، وهناك حاجة إلى الاهتمام بعدد من الأفكار المثالية التي يجب التمعن فيها في مسار رواد الأعمال، ومن بينها:
الأمر يتعلق بالعمل بشكل أكثر ذكاء وليس بجدية أكبر- الأمر كله يدور حول الإفراط: الإرهاق ليس الخلطة السرية للنجاح، فالأمر يتعلق بالعمل بشكل أكثر ذكاء، وليس بجدية أكبر، فحتى أقوى الهواتف الذكية تحتاج إلى إعادة الشحن، لذا على رواد الأعمال أن يأخذوا خطوة إلى الخلف، وأن يدعوا تلك الأفكار المبتكرة تتدفق أثناء فترة التوقف عن العمل، ويمكن هنا لرواد الأعمال التسهيل على أنفسهم من خلال فحص ومراقبة أشياء مثل تلقي التحديثات السريعة مرة واحدة يوميا، بدلا من القلق بشأن التقارير طوال اليوم.
عقل رجال الأعمال يتعامل دائما مع الفشل بجدية- الفشل ليس خيارا: إن عقل رجال الأعمال يتعامل دائما مع الفشل بجدية، وربما يكون هذا هو السبب وراء محاولتهم بذل جهد أكبر في المرة القادمة، ولكن ذلك سيف ذو حدين، حيث يحتاج العقل إلى الراحة حتى يتمكن من الأداء بشكل أفضل، وفي هذا الصدد، يمكن لرائد الأعمال تدريب العقل على الفشل أو الإخفاق ورؤية الفشل نقطة انطلاق.
- عليك أن تفعل كل ذلك بنفسك، ريادة الأعمال هي رياضة جماعية لذا على رائد الأعمال أن يحيط نفسه بطاقم يكمل مهاراته، ويتحدى أفكاره ويرفعه إلى الأعلى عندما يسقط، فالواقع أن التعويض والتعاون ليسا من علامات الضعف إنما من علامات الحكمة، وتعد الإدارة التفصيلية إحدى طرق الإدارة لدى الكثير من رواد الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهواتف الذكية رائد الأعمال رجال الأعمال رواد الأعمال ريادة الأعمال ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
«المركز الوطني للملاحة البحرية» يعزّز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة بصفتها قوة بحرية عالمية رائدة.
إضافة نوعية
وأوضح المزروعي، أن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته بصفته رافداً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني، و في هذا الصدد عبّر المزروعي عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
وأضاف المزروعي: «يمثل المركز الوطني للملاحة البحرية نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير».
كما أشار المزروعي، إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة.
وتابع: «هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية».
من جانبه، أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية.
وأضاف المنصوري: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المركز، سنعزز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة».