يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي.

 

أهمية مشروع القانون

وتأتي اهمية مشروع  تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).

وأكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، قائلة: أوافق على هذه الاتفاقية والتي تتعلق بأهم قطاع إنتاجى وهو الزراعة مصدر الأمن الغذائي، لاسيما أيضا في ظل التحديات الخطيرة التى تواجهه وأهمها التغييرات المناخية ونقص المياه.

وقالت النائبة: يحسب للدولة المصرية اهتمامها الكبير  بملف التغيرات المناخية، لاسيما بعد استضافة قمة المناخ cop 27 العام الماضي والذى خرج عنها عدد من التوصيات الهامة لمواجهة التغييرات المناخية.

وأكدت رغدة نجاتي، أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك نحو 40% من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن هناك مئات المحاصيل الزراعية مهددة بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة التى تضاعفت، وازدادت وتيرتها  في كل قارات العالم تقريبًا.

وأكدت رغدة نجاتي، أن ذلك يتطلب الإسراع في خطوات الاستعداد لمواجهة تلك التحديات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج الزراعى وهو أمر غاية في الأهمية لارتباطه بالأمن الغذائي.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة استفادة محافظة الوادى الجديد من تلك الاتفاقية، لاسيما وأنها تمتلك مساحة واسعة من الرقعة الزراعية المؤهلة للزراعة.

ودعت النائبة رغدة نجاتي، الحكومة للتوسع في مثل تلك الاتفاقيات التى تساعد البلاد في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وهو ما يأتى في إطار تنفيذ توصيات قمة المناخ cop 27.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تعزیز الزراعة الذکیة رغدة نجاتی

إقرأ أيضاً:

عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها

أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط.

العقارات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيجار الجديد

وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).

ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفي حال صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لاحقًا، يتم سداد الفرق على أقساط تمتد بنفس مدة التأخير.

تصنيف عقارات الإيجار القديم

ينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى 3 فئات:

متميزة: ذات موقع جغرافي راقٍ وخدمات متكاملة.

متوسطة: ذات مستوى بناء وخدمات متوسط.

اقتصادية: الأقل من حيث الخدمات والموقع ومساحة الوحدات.

وهذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط.

قيمة الإيجار حسب نوع المنطقة

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه فقط.

متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيسهل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟ارتفاع سنوي في الإيجار

نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة السوقية للإيجارات، وتقليل الصدمات الاقتصادية على المستأجرين.

متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟

وفقًا للمادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكن (مثل المكاتب والمحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات. ويمكن إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين.

فرصة للحصول على وحدة من الدولة

ينص القانون في مادته الثامنة على حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.

حالات الإخلاء قبل نهاية المدة

أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين:

1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.


2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية رئيس الجمهورية

مقالات مشابهة

  • وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
  • مديرية زراعة جرش تشارك في مهرجان جرش في معرضها الزراعي الأول
  • وزارة الزراعة والثروة السمكية تناقش مشروع خطتها وأولوياتها للعام 1447هـ
  • برلماني: تعزيز العلاقات مع غرب إفريقيا يرسخ مكانة مصر الإقليمية
  • حزب بريطاني يعتزم تقديم مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين
  • البحوث الزراعية: 40 ندوة إرشادية لدعم المزارعين في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية
  • لقاء في مصلحة الزراعة في بعلبك بحث في مشاكل القطاع الزراعي
  • الزراعة تُعلن توصيات ورشة تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي
  • مركز الملك سلمان يطلق برنامجاً لتمكين المزارعين في سقطرى ضمن مشروع الزراعة المستدامة في اليمن
  • عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها