أوضح الخبير التقني عبد الله السبع، أن جميع منصات التواصل لديها بيانات خاصة بالمستخدمين وتستخدم لأغراض إعلانية.

وأكمل السبع خلال لقائه بقناة «السعودية»، أن منصات التواصل لها باع طويل في تسريب بيانات المستخدمين سواء من خلال الصدفة أو الخطأ.

وأردف الخبير التقني، أن بيانات المستخدمين على الانترنت يتم بيعها، وبعض المنصات تسببت في مشكلات للمستخدمين.

هل توجد تطبيقات تبيع بيانات المستخدمين؟

الخبير التقني عبدالله السبع #الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/wMOQWyViBb

— قناة السعودية (@saudiatv) November 13, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: منصات التواصل بیانات المستخدمین

إقرأ أيضاً:

بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

إيران تضع شرطها للعودة للمفاوضات النوويةفي اتصال هاتفي| الرئيس السيسي لـ بزشكيان: رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • هل تؤثر التوترات الإقليمية على حركة السياحة؟.. خبير يوضح
  • بعد سنوات من الغياب.. كارين فهمي تريند منصات التواصل بلقطة مع “مو صلاح”
  • البترول تطمئن المصريين: لا توجد أزمة كهرباء خلال فصل الصيف
  • هل الضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية كانت حفظًا لماء الوجه؟.. خبير عسكري يوضح لـ «الأسبوع»
  • خبير: المؤشرات الفنية تدل على استقرار السوق السعودية
  • هل نقلت إيران اليورانيوم المخصب من فوردو النووية قبل الضربة الأمريكية؟.. خبير يوضح
  • «التدريب التقني» توقع اتفاقيات لدعم توظيف خريجي عام 2024
  • “التدريب التقني” تبرم 210 اتفاقيات لتوظيف خريجيها خلال عام 2024
  • واتسآب يكشف أسراره.. ميزات خفية تذهل المستخدمين
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة