"هذا التحول مؤسف".. سفراء فرنسا في الشرق الأوسط يخاطبون ماكرون في رسالة جماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعرب العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط عن أسفهم لموقف باريس من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
إقرأ المزيد
وهذه بادرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدبلوماسية الفرنسية في العالم العربي، حيث قام العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وبعض دول المغرب العربي، حوالي عشرة، وفقا لصحيفة "لوفيغارو"، بكتابة وتوقيع مذكرة جماعية، أعربوا فيها عن أسفهم للتحول المؤيد لإسرائيل الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة "حماس".
وتم إرسال هذه المذكرة المشتركة إلى الإليزيه، ويقول دبلوماسي فرنسي اطلع عليها: "هذه ليست مزحة، ولكن في المذكرة التي لا يمكن وصفها بأنها مذكرة معارضة، يؤكد هؤلاء السفراء على أن موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة يساء فهمه في الوقت الحالي في الشرق الأوسط، وأنه يخالف موقفنا المتوازن التقليدي بخصوص الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وعبر السفراء عن خشيتهم من تداعيات الموقف على مصالح فرنسا في المنطقة. ويكشف مقال الصحيفة عن انقسام داخل الخارجية الفرنسية حول موقف بلادهم مما يحدث.
وفي وقت سابق، تراجع الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية يوم الجمعة الماضي، قال فيها إن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين والنساء والأطفال، ولا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.
وحسب بيان للرئاسة الإسرائيلية، أوضح ماكرون أنه لا يحمل إسرائيل مسؤولية تعمد إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء في الحملة التي تقودها ضد حركة "حماس".
المصدر: لوفيغارو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية باريس فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
منتدى قطر الاقتصادي.. 5 قوى ترسم مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط
الدوحة – في عالم يموج بالتغيرات المتسارعة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية، لم تعد المفاهيم التقليدية في الاقتصاد كافية لتفسير أو مجابهة التحديات التي تواجهها الدول، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.
فالتقلبات لم تعد استثناء، بل أصبحت سمة ملازمة للأسواق، وصناعة القرار الاقتصادي باتت تتطلب قدرًا أعلى من التنبه، والقدرة على الاستجابة السريعة، والانخراط في إستراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.
وفي هذا السياق المعقد، جاءت مداخلة زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي لعام 2025، لتسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد في هذه المنطقة، ومدى الترابط بين الاقتصاد والسياسة والأمن.
وفي مستهلّ مداخلته، دعا داود إلى ضرورة تبنّي نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يقوم على الابتكار والشفافية والكفاءة، ويملك من القدرة ما يكفي للتكيف مع الأمور غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المستجدة، سواء كانت داخلية أو دولية.
رسم ملامح المستقبلوأوضح داود، خلال جلسة جانبية بمنتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان "الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط"، أن هذه القضايا الخمس لا تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع. وتتمثل هذه القضايا في:
إعلان سياسات الإدارة الأميركية تقلبات أسعار النفط التعافي الاقتصادي الهش ما بعد كوفيد وأزمات الأسواق الطاقة والديون الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ تأثير السياسة الأميركية على منطقة الشرق الأوسطوتحدث داود بالتفصيل عن كل قضية، موضحًا أن السياسة الأميركية ما زالت تمتلك تأثيرًا بالغًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، وأن تبدل الإدارات في واشنطن غالبًا ما يعني تحولًا في أسلوب التعاطي مع ملفات المنطقة، من الطاقة إلى الأمن، ومن التمويل إلى النزاعات الإقليمية.
وأشار الخبير إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتبنى سياسة "التركيز على آسيا"، مما يضعف التدخل الأميركي المباشر في قضايا الشرق الأوسط. وهذا الواقع يفرض على دول المنطقة إعادة النظر في تحالفاتها وإستراتيجياتها الأمنية والاقتصادية.
ويرى داود أن هذا التحول يفتح الباب أمام قوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- لمحاولة ملء الفراغ، مما يخلق حالة من "التوازن الجديد" الذي يؤثر على تدفقات الاستثمار والأسواق المالية.
تقلبات أسعار النفطوتناول داود القضية الثانية، وهي تقلبات أسعار النفط، موضحًا أن النفط لا يزال "العصب الاقتصادي" في كثير من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يشكل مخاطرة كبرى.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات في البحر الأحمر، والتغيرات المناخية التي تضغط على الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة ومفاجئة.
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تعاني عندما تكون أسعار النفط شديدة التقلب، حيث تؤثر على الموازنات الحكومية، ومستويات الدين، وخطط التنمية.
وفي الوقت ذاته، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
وأكد داود أن الدول التي بدأت بتطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأفضل استعدادًا للتعامل مع هذه التقلبات، مقارنة بدول لم تحقق بعد هذا التنويع.
إعلان التعافي الاقتصاديوأوضح أن القضية الثالثة تتمثل في التعافي الاقتصادي الهش بعد جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن هذا التعافي العالمي لم يكن متكافئًا، وأن الأسواق الناشئة، ومنها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ سلاسل الإمداد.
وحذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الاقتصادات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. وأشار زياد داود إلى أن ما يُسمى "بالركود التضخمي" لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط الطويل الأمد هما سلاح الدول لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المؤسسات الاقتصادية.
الطاقة والديونوفي ما يتعلق بالقضية الرابعة، وهي العلاقة بين الطاقة والديون، سلّط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين العام في دول الشرق الأوسط.
وأوضح أنه في الفترات التي ترتفع فيها أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مفرط، من دون استثمار فعلي في البنية التحتية أو في القطاعات المنتجة، وذلك يؤدي إلى تراكم الديون لاحقًا عندما تنخفض الأسعار.
وبيّن أن هذا السلوك يعكس ما يُعرف باسم "الدوامة المالية" التي قد تكون خطيرة على الاستقرار المالي للدول، خاصة إذا كان الدين مقيّدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متغيرة.
وأشار إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر حذرًا، مستشهدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري من جهة، وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد من جهة أخرى.
وأكد داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة، بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي.
إعلان صعود مراكز جديدة للنفوذوفي ما يتعلق بالقضية الخامسة، وهي الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ، قال داود إن هناك تحولات جيوسياسية كبرى تحدث باستمرار، وإن منطقة الشرق الأوسط لم تعد فقط ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتحول إلى لاعب فاعل ومستقل.
وأشار إلى أن دولًا مثل قطر أصبحت محورية في الوساطة الدبلوماسية، وأن السعودية تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل تحالفات جديدة في الاقتصاد والطاقة، بينما تسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليا وتقنيا عالميا.
وشدّد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يتطلب إصلاحات داخلية قوية، ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وقدرة على المناورة وسط التحولات العالمية، لا سيما في ظل التوتر بين الغرب والصين، وتراجع النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها