قافلة مائية لأهالي قرية طوخ القراموص لترشيد المياه والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قافلة مائية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي قرية طوخ القراموص مركز ومدينة أبو كبير.
واشتملت فاعليات القافلة على تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والكسح مجاناً لأهالي القرية، وذلك بتواجد مشرف من فرع الشركة بأبو كبير وتواجد المهندس السيد دسوقي مدير عام الفرع.
ونفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، أنشطة تفاعلية وندوات لغرس المفاهيم التوعوية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على البيئة لدى التلاميذ بمدارس القرية،
كما تم تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة بمركز شباب القرية والوحدة الصحية وعقب أداء الصلوات بالمساجد، وتم عمل استطلاعات لمعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل وحصر الشكاوى ومعرفة مردود الحملة لدى العملاء، بجانب تنفيذ دوري كرة مصغر بمركز شباب القرية خلال أيام تنفيذ القافلة.
وشهدت فاعليات القافلة، تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم خدمات الشركة لأهالي القرية وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،
كما قام فريق من الكيميائين من قطاع المعامل والجودة، بعمل حملة لتطهير الخزانات وأخذ عينات عشوائية من المنازل لتحليلها للتأكد من جودة المياه.
وشملت فاعليات القافلة أيضا تواجد فريق من وصلات الخلسة، كما تم قراءة العدادات وعمل تنشيط للحصيلة.
وقدم فرع الشركة بأبو كبير خدمات الكسح وغسيل الشبكات وتطهير الغرف والمطابق، وتم حصر جميع شكاوى العملاء واستفساراتهم خلال الحملة
وتسجيلها بالخط الساخن لسرعة حلها والرد عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه الشرب مياه الشرقية قافلة مائية البيئة ترشيد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.