رئيس الوزراء يتابع مع رضا حجازي خطوات تطوير مسارات التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة أهم خطوات تطوير مسارات التعليم قبل الجامعي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على مواصلة تلك الخطوات التي تتم لتطوير مسارات التعليم قبل الجامعي، معتبراً أنها ترتبط بمرحلة مهمة وفارقة من التعلم وغرس المهارات لدى النشء، والتي تمثل ركيزة رئيسية لهم بعد ذلك في رحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور رضا حجازي أن تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، موضحاً أن التطوير يستهدف التركيز على تعزيز عدة مهارات تشمل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، والتكيف مع العالم المُتغير، وريادة الأعمال، والمُنافسة في سوق العمل، والتعلم مدى الحياة، والإبداع والابتكار، لافتاً إلى أنه قد تم الانتهاء من صياغة الإطار العام لهذا التطوير من خلال أساتذة مصريين متخصصين، وكذا صياغة الأطر النوعية للمواد الدراسية، كما تم عقد ملتقى للحوار والنقاش المجتمعي لعرض توجهات هذا الإطار العام بمشاركة الجهات والمؤسسات ذات الصلة.
كما أكد الوزير سعي الوزارة لإطلاق معايير جديدة لوثيقة التنمية المهنية (CPD) لأول مرة في مصر؛ لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاص بالتنمية المهنية، والتي تعكس معايير جدارات المعلم المصري، بحيث تتسق فلسفة المعايير الجديدة مع رؤية مصر 2030 وتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتستند إلى مبدأ التعليم مدى الحياة والتعليم للجميع، مع إطلاق حوار مجتمعي للمعايير الجديدة للأطراف ذات الصلة حتى يتم إقرارها.
ولفت "حجازي" في هذا الصدد إلى أن المعايير الجديدة للمعلم المصري سترتبط بتدعيم التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والقيادة والإدارة، إلى جانب تطبيق آليات المساءلة والمحاسبة على مستوى الوزارة، ومؤسسات إعداد المعلمين والمدارس، لتحقيق النواتج التعليمية المرجوة، كما ستقترن تلك المعايير أيضاً بعدة مجالات رئيسية، تشمل: التخطيط، وأساليب التعليم والتعلم وإدارة الفصل، والمادة العلمية، ومهنية المعلم، وتوظيف التكنولوجيا، والتقويم.
وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض الخطوات الخاصة بالتوسع في النماذج المميزة للتعليم، حيث عرض تجربة مدارس مصر المتكاملة للغات "EILS" كمشروع يستهدف تنفيذ مدارس لغات حكومية بفكر جديد، تتميز بفريق تعليمي مُتخصص، ومنشآت حديثة، ومنهج تعليمي متطور، ومزودة بتكنولوجيا متقدمة في التعليم، حيث سيبدأ المشروع بـ 4 فروع في: زهراء مدينة نصر، والزيتون، والمنصورة، وشبين الكوم.
كما عرض عناصر تجربة مدارس العباقرة، مشيراً إلى أنها تستهدف الاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري، حيث تعمل على تقديم حزمة امتيازات للطلاب عبر توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتقديم محتوى تعليمي وتدريبي مميز، لافتاً إلى دراسة إمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة العباقرة بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات فضلاً عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية بها، مشيراً إلى أنه سيتم وضع آليات ومعايير لإختيار المعلمين، وشروط الالتحاق والامتيازات المقدمة لخريجيها.
وتناول الوزير الترتيبات الخاصة بتنظيم المؤتمر الأول "STEM Education" المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي بهدف إجراء حوار مجتمعي لعرض وتسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM وبحث تأثير وأهمية هذا النظام في تنمية مهارات الطالب في التعليم الثانوي، إلى جانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات، واستشراف نظرة مستقبلية لمدارس STEM بمصر وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لائحة النظام والانضباط المدرسي الجديدة، موضحًا أنها تهدف لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من السلوكيات السلبية المُتكررة التي تؤدي بالطالب إلى الإجراءات التأديبية، وتحديد المُخالفات السلوكية والاستراتيجيات التوجيهية والإرشادية والعلاجية والتأديبية المُتدرجة لخلق بيئة جيدة بين أطراف العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن اللائحة تنص على ضرورة الالتزام بتطبيقها في كل المدارس والمُجمعات التعليمية على حد سواء، وكذا في كل أماكن تجمع الطلاب ضمن الأنشطة العملية التعليمية، كما تنطبق على كل موقف يمكن أن يُشكل عائقًا أو تهديدًا للبيئة التعليمية ككل، بما يضمن هيبة المُعلم والمدرسة.
وتطرق الدكتور رضا حجازي أيضاً إلى ملامح تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية للمعلمين واستكمال منظومة الوظائف القيادية، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق استراتيجية عامة للمتابعة والتقييم تعتمد على 3 محاور رئيسية وهي: المتابعة الشاملة على مدار العام وفق خطة زمنية لمتابعة جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات خلال (14) أسبوعًا، كما تقوم بمتابعة نصف شهرية بهدف التحقق من إزالة السلبيات التي وردت بتقارير المتابعة الشاملة، وبالإضافة إلى فحص الشكاوى الواردة من أولياء الأمور وأعضاء هيئة التعليم والإداريين العاملين بالمؤسسات التعليمية، والتحقق من محتواها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم التعليم قبل الجامعي الدکتور رضا حجازی التربیة والتعلیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.