نفط شمال العراق.. حجر عثرة بين بغداد وأنقرة

منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، وبالتحديد بعد الزلزال المدمر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، توقف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، عبر ميناء جيهان التركي، فيما لا تزال المحادثات بين بغداد وأربيل وأنقرة مستمرة دون أي نتائج فعلية.

الأسبوع الحالي شهد زيارة وفد وزاري برئاسة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، وركزت المباحثات على طبيعة العقود المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية في أربيل والشركات المستخرجة للنفط.

وتعتبر العقود بينهما "تشاركية" في الإنتاج، وهو ما يخالف الدستور العراقي، الذي يعتمد في عقود على تقاسم الأرباح وليس الإنتاج.

مشرفو المباحثات بين بغداد وأربيل، أعربوا عن أملهم في استئناف قريب لتصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا، عقب التوصل إلى "تفاهم" مع تركيا. في وقت يؤكدون فيه أن موازنة العراق الثلاثية، المعتمدة على صادرات النفط، تضررت بفعل خسارة واردات النفط عبر الأنبوب التركي خلال الأشهر الماضية.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت تركيا جهوزية الأنبوب الناقل لبدء عمليات التصدير، التي قالت إنه تضرر بفعل زلزال شباط، لكن العراق أكد أنه لم يتلقى أي بلاغ رسمي.
مشاكل مالية

وقال مستشار كبير للطاقة لـ"رويترز" إن بغداد تنتظر تسوية "المشكلات المالية والفنية العالقة" قبل أي استئناف للتشغيل.

وكان إقليم كردستان العراق قد قرر تصدير نفط مناطقه بشكل مستقل عن النفط العراقي منذ أعوام، بشكل اعتبرته بغداد مخالفا للقانون والدستور.

والمشاكل الحالية تتعلق بطبيعة العقود المبرمة بين أربيل والشركات المنتجة للنفط، إضافة إلى ديون الشركات على أربيل المقدرة بمليار دولار، ومسائل مالية أخرى.

ويعتبر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويصدر نحو 85 بالمئة من الخام عبر موانئ في الجنوب، إلا أن طريق التصدير عبر تركيا، يشكل 0.5% فقط من إمدادت النفط العالمية.

محكمة باريس

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، قررت محكمة في باريس تابعة لغرف التجارة الدولية، إيقاف تصدير نفط شمال العراق عن طريق تركيا، والذي يقدر بـ 450 ألف برميل يوميا.

وقال مصدر مطلع لـ "رويترز"  إن القرار شمل 370 ألف برميل يوميا من إنتاج حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من إنتاج الحكومة الاتحادية.

وجاء ذلك بعد دعوى قضائية رفعها العراق عام 2014 ضد تركيا بسبب تسهيل تصدير نفط إقليم كردستان دون موافقة بغداد.

كما قررت المحكمة إلزام أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان، لكن تركيا لا تقبل بذلك، وطالبت هي الأخرى بتعويضات عن العقود الماضية.

وينطلق نفط شمال العراقمن منطقة فيشخابور الحدودية إلى تركيا ويضخ عبر ميناء جيهان إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتقول الحكومة العراقية إن شركة تسويق النفط الرسمية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات النفط الخام عبر ميناء جيهان.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب لفوز الحكومة الاتحادية بحق التحكم في عمليات التحميل في ميناء جيهان.

وسيتعين على شركة سومو أن تصدر تعليمات لتركيا بشأن تحميل السفن بالشحنات وإلا فإن النفط الخام سيتراكم في المستودعات دون طريقة لنقله.

وذكرت ثلاثة مصادر لـ "رويترز" أنه طُلب من تركيا أيضا دفع 50 بالمئة من الخصم الذي تم به بيع نفط حكومة إقليم كردستان.

وتسعى تركيا إلى وقف الدعوى القضائية في المحكمة الأميركية. وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه المسألة من بين الأسباب وراء تأجيل زيارة كانت مقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، في آب/ أغسطس الماضي.

المصدر: عربي21