وزير مغربي سابق يطالب يهود بلاده رفض الإبادة المرتكبة باسم دينهم في غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
طالب وزير الثقافة المغربي السابق محمد الأشعري جميع المغاربة اليهود المقيمين بمسقط رأسهم أن تكون لهم كلمة حق ضد هذه الإبادة المرتكبة باسم دينهم، وألا يستكينوا للصمت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها الأشعري اليوم الثلاثاء إلى اليهود المغاربة، بعنوان: "رسالة إلى اليهود المغاربة المقيمين بالمغرب" ونشرتها عدد من وسائل الإعلام المغربية.
وقال الأشعري في الرسالة: "لا شك في أنكم، كمغاربة تعيشون بالمغرب وتتقاسمون مع إخوانكم من غير اليهود شرف الانتماء إلى هذا الوطن، قد امتعضتم أيما امتعاض من لهجة الرسالة التي تفتقر إلى أبسط شروط اللياقة، وتجرح شعور المغاربة، والتي تطلب من ملك المغرب أن يكون له نفس الموقف الذي تعبر عنه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، منذ أحداث السابع من أكتوبر.. والحال أن ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس وأن توقيع اتفاقية التطبيع، فضلا عن كونها اقترنت بالتزام المملكة المغربية بالاستمرار في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فإنها لا هي ولا أي إجراء سياسي آخر لن يقتلع أبدا هذه القضية من وجدان الشعب المغربي ومن هويته الوطنية".
وأضاف: "إنني أسالكم: هل أنتم موافقون على هذه الرسالة، التي تتحدث باسم اليهود من أصل مغربي؟ ألا تستفزكم لهجتها، التي تدافع عن إبادة الفلسطينيين في غزة وترفض لهم حق المقاومة وتعتبرهم أقل من حيوانات؟".
وتابع: "إذا كنتم توافقون عليها فيجب أن تقولوها، بكل صراحة ووضوح.وإذا كنتم لا توافقون عليها ولا تعبر عنكم فلا بد أن تقولوها، بجرأة ووضوح".
وبعد أن أشار الأشعري إلى مواقف المغرب المطالبة بضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم على غزة وأن السلام لا سبيل إليه إلا باحترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك حقه في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، قال الأشعري: "إن في عنقكم بيعة دائمة لملك المغرب، هل تؤيدون إذن هذه المواقف الملكية الرافضة لتقتيل الشعب الفلسطيني والداعية إلى سلام عادل في المنطقة؟ وهي مواقف متناغمة مع مشاعر الشعب المغربي ومبادئه الثابتة".
وأضاف: "بعبارات أخرى، هل تستنكرون مذابح غزة؟ هل تدينون الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو؟ هل تساندون الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني؟".
وأكد الأشعري أنه "لا يمكن أن يستمر صمت اليهود المغاربة على هذا النحو"، وقال: "إذا كان واضحا اصطفاف الإسرائيليين من أصل مغربي في أغلبهم خلف الليكود وخلف سياسة الميز العنصري التي يمارسها، فإنه ليس واضحا بشكل جلي ومقنع خلف من تصطفون. وليس واضحا ما تقولونه بصمتكم".
وأضاف: "نحن جميعا كمغاربة نحب اعتزازكم بانتمائكم إلى وطنكم المغرب، وتشبثكم بثقافته وتراثه وبتقاليده العريقة في التعايش والاحترام المتبادل؛ ولكن مواطنتكم المغربية تقتضي أن تدافعوا مثل كل المغاربة عن حقوق الشعب الفلسطيني وأن تستنكروا المذابح التي يتعرض لها، والأفق المسدود الذي تضعه السياسة الإسرائيلية المتطرفة أمام مطلب السلام."
وأشار الأشعري إلى أن التطبيع الرسمي بين المغرب وإسرائيل لا يغير من موقف المغاربة المؤيد للقضية الفلسطينية، وقال: "نعم، لقد جرى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. ومن حق اليهود المغاربة هنا وهناك أن يبتهجوا بهذا التطبيع، لا أحد ينازعهم في ذلك؛ ولكن الحكمة تقتضي أن يدركوا أن قطاعات واسعة من الشعب المغربي لا توافق على التطبيع ولا على نتائجه الآنية والمستقبلية، وتعتبر عن حق بأن مجرد الحديث عنه في هذه الظروف التراجيدية يعتبر نوعا من الاستخفاف (حتى نبقى مؤدبين)".
وأضاف: "إننا جميعا ومهما يكن من أمر كنا نتطلع، على الأقل بناء على التطبيع، إلى تحول إيجابي لدى الاسرائيليين من أصل مغربي، يجعلهم يعتنقون معنا، ملكا وشعبا، يهودا ومسلمين، قضية السلام العادل وحل الدولتين، لا أن نعتنق معهم تطرف الليكود وسياسته العنصرية الهمجية".
وأنهى الأشعري رسالته المفتوحة لليهود المغاربة قائلا: "نعم، في أوضاع بهذه الخطورة، أنتم أحرار في مواقفكم، وليس من حق أحد أن يصادر حريتكم. ولكن ليس من حقكم أن تصمتوا"، وفق تعبيره.
ومحمد الأشعري هو سياسي وشاعر وروائي مغربي، اشتغل بالصحافة والمجال السياسي الذي قاده إلى مسؤوليات نيابية وحكومية، منها تولي منصب وزير الثقافة.
وكانت جمعية الإسرائيليين من أصل مغربي قد بعثت رسالة إلى الملك محمد السادس، تحاول فيها إقناعه بـ"ضرورة" شن الحرب على غزة من طرف الجيش الإسرائيلي، مصورة حركة "حماس" الفلسطينية على أنها "إرهابية ووحشية للغاية"، وهي الرسالة التي تضمنت أيضا عتابا للمملكة بسبب الاحتجاجات التي شهدتها لا تزال تشهدها مدنها تضامنا مع الفلسطينيين.
وخلصت الرسالة، التي نشرتها صحيفة "الصحيفة" المغربية الأسبوع الماضي، إلى مخاطبة الملك بالقول "نحن نلجأ إليك، فلا تدر ظهرك لأصدقائك ولمن يحبونك، كن اليوم إلى جانبنا وإلى جانب الشعب الإسرائيلي بأكمله في نضاله من أجل الوجود، ومن أجل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تنظيم إرهابي يريد تدميرها، حربنا اليوم هي حرب تتعلق ببلدكم، وبكل بلدان العالم الحر وكل دولة معتدلة ومستنيرة، لأن حماس وداعش لن تتوقفا إلا معنا".
ومنذ 39 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، دمرت أحياء فوق رؤوس ساكنيها، وخلّفت 11 ألفا و240 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي الموقف الفلسطيني العلاقات المغرب فلسطين علاقات موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أصل مغربی
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.