ملتقى يناقش تحديات الاستثمار في الحارات القديمة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ناقش ملتقى «في ضيافة المحافظ 2» الذي نظّمه مكتب محافظ الداخلية بحارة العين والسواد بقرية إمطي بولاية إزكي جملة من الموضوعات المتعلقة بتحديات الاستثمار في القطاع السياحي والتراثي في الحارات القديمة بالمحافظة وعرض التجارب الناجحة.
عُقد الملتقى بحضور سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وأصحاب السعادة ولاة المحافظة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
وقد هدف اللقاء في مجمله إلى تعزيز إيرادات القطاع السياحي التراثي مثلًا بالحارات وبحث أسباب عزوف الشركات عن الاستثمار فيها.
وأكد سعادته أن المحافظة تزخر بالعديد من الحارات العمانية القديمة التي تروي بين حيطانها قصص كفاح أبناء هذه الحارات مشيرًا إلى أهمية معرفة الأسباب التي تحد من إقبال المستثمرين لهذه الحارات بالرغم من قيمتها الاستثمارية والسياحية.
وأشاد سعادته بالجهود التي يبذلها الأهالي في سبيل ترميم وتطوير الحارات القديمة واستثمارها وتحويلها لمزارات سياحية، مؤكدًا أن ما تم طرحه في النقاش يصب في مصلحة أبناء المحافظة وسوف يؤخذ بعين الاعتبار لتحقيقه على أرض الواقع بغية الحفاظ على هذا الإرث وتوظيفه ليكون رافدًا ثقافيًا واقتصاديًا ومنتجاً سياحيًا نتفاخر به.
واستعرض المختصون بوزارة التراث والسياحة الجهود التي تبذلها الوزارة في الحفاظ على الحارات القديمة، ممثلة في حصر وتوثيق الحارات القديمة وإعداد سجل خاص لها متضمنًا الأهمية التاريخية والحضارية والاجتماعية والحالة المعمارية للحارات؛ إضافة إلى وضع خطة تشغيلية تجارية للحارات القديمة حيث تم التأكيد على أن وزارة التراث والسياحة أطلقت حتى الآن 16 دارسة توثيقية للحارات التاريخية، تحتوي على خطة إدارة قطاع التراث والسياحة من خلال تقييم البنى الأساسية للحارات مثل الخدمات والزراعة والري، كما تتضمن المخاطر الإنشائية وحالة الحفظ والصون وخطة تأهيل وتطوير وتشغيل الحارات، حيث قامت الوزارة حتى الآن بحصر وتوثيق 320 حارة في محافظة الداخلية بينها 50 حارة تاريخية بحالة إنشائية جيدة.
وشهد الملتقى تفاعلًا كبيرًا من أبناء المحافظة، لمناقشة الموضوعات المختلفة المتعلقة بالحارات والقرى القديمة وتبادل الاقتراحات والأفكار والتجارب الناجحة من خلال المشاركة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ودعوة الجهات المختصة من أجل المساهمة في الحفاظ على الحارات والقرى التراثية القديمة والاستمرار في توثيق الحارات وتكثيف حملات التوعية بأهميتها.
وفي ختام الملتقى قدمت جملة من التوصيات التي يعوّل عليها للإسهام في تعزيز الخدمات في الحارات القدمية في المحافظة لتكون موقع جذب سياحي بارز محلي وإقليمي، كما أوصى بضرورة الاستمرار في الرؤية الاستثمارية للقطاع السياحي التراثي في الحارات والقرى التراثية القديمة واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية لتنمية وإحياء هذه الحارات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الحارات
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الرسوم القضائية تهدد العدالة وتُضعف مناخ الاستثمار.. والنقابة فقدت تأثيرها بسبب الصراعات الداخلية
انتقد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، السياسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم القضائية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد عبء مالي، بل أصبحت تمس صميم منظومة العدالة وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال عطالله، في تصريحات صحفية بالتزامن مع إضراب محامي الاستئناف اليوم، إن الرقمنة التي أدخلتها وزارة العدل، والتي استُخدمت مبررًا لفرض رسوم إضافية، فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية، مضيفًا: "80% من الغايات المعلنة لمنظومة التحول الرقمي لم تُحقق، بل زادت الإجراءات تعقيدًا وكلفة".
وأوضح أن المفترض في الرقمنة أن تُوفر الوقت والجهد وتُخفض التكاليف، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أصبحت بعض المعاملات – مثل استخراج شهادة بسيطة – تستغرق وقتًا أطول وتتطلب رسومًا أعلى، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وحذر عطالله من مخاطر ارتفاع كلفة التقاضي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لتحصيل حقوقهم، عبر ما يُعرف بـ "مكاتب تخليص الحقوق" أو حتى عبر أساليب العنف، مما يُهدد بدائل غير آمنة لمنظومة العدالة ويقوض الاستقرار المجتمعي.
وعلى صعيد الاستثمار، شدد عطالله على أن القضاء يُعد أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين، قائلًا: "إذا أصبحت العدالة مكلفة وبطيئة، فإن ثقة المستثمر تتراجع، ما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال".
أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين، فقد وصفه عطالله بالضعيف، مشيرًا إلى أن الإضراب لم يعد يُشكل ورقة ضغط حقيقية على الدولة، بسبب التراجع في قوة النقابة وتشرذم صفوفها. وأضاف: "منذ عام 2000، تعاني النقابة من صراعات داخلية مزمنة، أضعفت تأثيرها أمام مؤسسات الدولة وأفقدتها ثقة قاعدتها النقابية".
وأشار إلى أن بعض المحاكم تجاهلت الإضراب وشطبت دعاوى، كما أن عددًا من المحامين لم يلتزموا به، نتيجة خلافاتهم مع النقيب العام، ما يعكس هشاشة الصف النقابي في وقت بالغ الحساسية.
واختتم عطالله تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأدوات التي تمتلكها النقابة في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، داعيًا إلى استعادة روح العمل النقابي الحقيقي وضمان استقلال المهنة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية