شروط الحصول على تراخيص مزرعة دواجن أو حظيرة مواشي.. اعرف المواصفات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قد يرغب البعض في تحقيق مشروع ثروة داجنة أو حيوانية لتحقيق الكفاية الذاتية أو تحقيق الربح المادي، ولكن على هؤلاء الأشخاص اتباع اشتراطات تحددها الدولة بالتعاون مع عدد من مؤسساتها، وفي سطور التقرير التالية، تستعرض «الوطن» شروط ترخيص مشروع ثروة حيوانية أو داجنة.
وقال المهندس ناجي رمضان، مدير الإنتاح الحيواني في مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» إن بعض الأشخاص يترددون على قسم الإنتاج الحيواني رغبة وسعيا في تحقيق مشروع مزرعة أو حظيرة يتكسب منه مثل حظيرة حيوانات أو مزرعة دواجن، مشيرا إلى أن الأوراق التي يتطلبها المشروع ليصبح كيانا مستقلا محققا الأرباح ويعود بالنفع على الأفراد والدولة.
وأوضح مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في حديثه شروط وأوراق ترخيص مشروع ثروة حيوانية أو داجنة كالتالي:
الأوراق المطلوبة لتراخيص مشروع ثروة حيوانية وداجنةولتراخيص مشروع ثروة حيوانية وداجنة يجب إجراء معاينة من لجنة مكونة من مهندس مختص من مديرية الزراعة وتابعا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير الجمعية الزراعية ومهندس من حماية الأراضي الزراعية وذلك لإبداء رأي اللجنة في الموافقة أو رفض الترخيص حسب اشتراطات الأمان الحيوي.
شروط تراخيص مزرعة أو حظيرة:- إفادة من مدير الجمعية الزراعية بأن مشروع الثروة الحيوانية أو الداجنة مقام قبل العمل بالقرار الوزاري لسنة 2017.
- وجود عقد لإشراف طبيب بيطري موثق من الشهر العقاري أو من نقابة الطب البيطري.
- عقد الملكية أو عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.
- التأكيد على تهوية الحظيرة والمزرعة:
وأكد المهندس ناجي رمضان على أن المواطن الذي يرغب في الحصول على تراخيص مشروع مزرعة دواجن أو حظيرة مواشي يمكنه مطابقة الاشتراطات التي تضعها الدولة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قواعد الأمان الحيوي بأن تكون الأرض والسقف والجدران ملساء وأن تكون مطهرة ونظيفة وبها تهوية جيدة مع التأكيد على وجود وعاء به مطهر في المدخل مع التأكد من خلو المنطقة المحيطة بالمشروع من الحيوانات الضارية والمفترسة.
40% مساحة المزرعة من الارض الكليةكما أوضح ضرورة اتباع قواعد الأمان الحيوي بتغطية المزرعة بسلط شائك وأن تكون مساحتها من 30 إلى 40% من مساحة الأرض مع مراعاة التطهير من الأعلى للأسفل، وعدم خلط المنظفات بالمطهرات كي لا تفقد مفعولها ورش مبيدات حشرية للقضاء على الذباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتاج الحيواني بالشرقية
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.