نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات الدورة السابعة عشرة من «توظيف X زاهب»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
«إثماراتي» سيوفر 700 فرصة وظيفية للمواهب الإماراتية «إثراء» يسعى لتوظيف وتدريب 9375 مواطناً ومواطنة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض «توظيف X زاهب»، التي انطلقت أمس الأول الاثنين، وتختتم اليوم الأربعاء بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبمشاركة أكثر من جهة عمل ومؤسسة حكومية وخاصة، تطرح أكثر من 3 آلاف شاغر وظيفي للمواطنين الباحثين عن عمل.
وتفقد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الأجنحة المشاركة خلال جولة قام بها أمس الثلاثاء على أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، واستمع إلى شرح عدد من مسؤولي الشركات حول الشواغر الوظيفية المتاحة.
ويركز «توظيف x زاهب» في إطاره الجديد بشكل خاص على تعزيز قدرات جيل الشباب الإماراتي وتمكينه وتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من الاستفادة من سياسات التوطين المُحدّثة لحكومة دولة الإمارات.
وشهد المعرض على مدار أيامه سلسلة من الفعاليات الصغيرة والجلسات التفاعلية للباحثين عن عمل، إذ إنه فرصة جيّدة لعرض قدراتهم ومواهبهم واكتساب خبرة قيّمة من كبار السن، أصحاب الخبرات التراكميّة.
وانطلاقاً من الالتزام باستراتيجية التوطين ضمن الأجندة الوطنية للدولة، يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في معرض «توظيف»، حيث يستعرض المصرف الفرص الوظيفية المتاحة للباحثين عن العمل في مختلف التخصصات المصرفية والتأمينية واستقطاب الكوادر والكفاءات والخبرات الوطنية، إضافةً إلى تشجيع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يعزز مستهدفات التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
ويعد المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على ثقافة العمل في المصرف المركزي، الذي يوفر بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر البشرية المواطنة، ويتيح مجالات واسعة لتطوير المهارات الوظيفية والمسارات المهنية للمساهمة في تعزيز مسيرة الاستقرار المالي والنقدي، والارتقاء بالمركز المالي للدولة عالمياً، كما سيتم التعريف بالدور الرقابي والتنظيمي للمصرف المركزي، وجهوده لتعزيز الوعي والشمول المالي، بالإضافة إلى المبادرات التي ينفذها مجلس الشباب لتعزيز دور الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع المالي.
وعلى مستوى القطاع المالي، يسعى المصرف المركزي لدعم خططه وبرامجه في مجال التوطين وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية، حيث يستهدف برنامج «إثراء» الذي أطلقه المصرف لدعم التوطين في القطاع المالي، عبر توظيف وتدريب 9375 مواطناً ومواطنة بحلول العامين 2026- 2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، ونسبة 30% في توطين القطاعات الأخرى مثل، التأمين والصرافة والتمويل.
وقال إيهاب العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي: «نحرص في المصرف المركزي على مشاركتنا السنوية في معرض توظيف، باعتباره منصة للتعرف إلى المواهب الوطنية الطموحة التي تسعى إلى المساهمة في تشكيل وصياغة القطاع المالي في الدولة، كما نضع رؤية القيادة الرشيدة فيما يخص ملف التوطين ضمن أولوياتنا الاستراتيجية.
وأطلقت مجموعة إي أي إتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. برنامج التوطين الخاص بها «إثماراتي» خلال مشاركتها في معرض «توظيف X زاهب 2023»، حيث تُعدُّ المجموعة مشاركاً منتظماً في هذا الحدث السنوي الذي يدعم المسار المهني للمواطنين الإماراتيين ويمكّنهم من الوصول إلى فرص وظيفية تعزز ريادة الأعمال في الدولة.
ويهدف برنامج «إثماراتي» الذي طورته «مجموعة إي أي إتش إثمار الدولية القابضة» إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية للارتقاء بمسارهم المهني، وتزويدهم بالخبرات والمعرفة العملية التي تدعم جاهزيتهم للعمل في القطاع الخاص.
وسيوفر «إثماراتي» أكثر من 700 فرصة وظيفية للمواهب الإماراتية، مما يتيح لهم الانضمام إلى المجموعة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن قطاعات السفر والسياحة، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والاتصالات التسويقية، والعقارات، وإدارة المرافق، وحلول الطائرات بدون طيار، والموارد البشرية، وخدمات المشتريات، وغيرها.
وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي إتش إثمار الدولية القابضة: «إن إطلاق برنامج إثماراتي يأتي تماشياً مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة في التوطين وأهدافها الرامية إلى تعزيز مهارات الشباب الإماراتي ومشاركتهم الفاعلة في القطاع الخاص.
وتستضيف هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في منصتها خلال «معرض التوظيف» 6 ورش عمل يومياً لأفراد الأسر المستفيدة في أبوظبي، وجلسات انفرادية لتعزيز مهارات تطوير السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من مستفيدي الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في التوظيف وتطوير مهارات البحث عن العمل ومنها، شركة تعيين للاستشارات والتدريب، ومركز نورة القصير للتدريب والاستشارات، وذلك لتحفيز المستفيدين على المشاركة في الورش التدريبية وزيارة المعرض الذي يعد منصة للعديد من الفرص الوظيفية».
وقال عبدالله حميد العامري، مدير عام الهيئة: «نؤمن بمبدأ العمل المشترك والتكامل مع مختلف شركائنا، والتواجد في كافة الفعاليات الوطنية التي من شأنها توفير فرص التوظيف والتدريب للمستفيدين من الهيئة كخطوة أساسية للانخراط في سوق العمل. نحن حريصون على مواصلة العمل لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة نحو تفعيل مبدأ المشاركة الإيجابية عبر البحث الجاد عن فرص العمل، وبما ينعكس على استقلال الأسر مالياً واستقرارها معيشياً، ويعزز الروابط الأسرية والتكاتف والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة».
من جانبه، قال قاسم الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في الهيئة: «نتطلع خلال مشاركتنا في معرض التوظيف إلى تهيئة الفرص الوظيفية لكافة أفراد الأسر المستفيدة الذين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة، والتي عملنا إلى جانب شركائنا على تطويرها خلال المرحلة الماضية، فمن خلال برامج التمكين المتنوعة التي تقدمها الهيئة بالتعاون من الشركاء، لمسنا تفاعلاً إيجابياً كبيراً من قبل المستفيدين مع ما نقدمه من فرص للتدريب والتعليم والتوظيف، إذ نحاول اليوم من خلال معرض توظيف أن نكون إلى جانب أفراد الأسر المستفيدة الجاهزين لمباشرة العمل، ودعمهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة، خاصة بعد انخراطهم في برامج تدريبية وتأهيلية احترافية تمكنهم من ذلك».
وأوضح يوسف بن محمد الرئيس التنفيذي لشركة تعيين للاستشارات وتطوير المواهب، يسعدنا تقديم ورش عمل متخصصة في مجالات التوظيف المتنوعة إلى مستفيدي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ونتطلع إلى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم خلال رحلتهم في البحث عن العمل.
ويتيح معرض التوظيف لأفراد الأسر المستفيدة فرصة استغلال ورش العمل التفاعلية وحلقات النقاش التي يديرها نخبة من الخبراء المهنيين، وتساهم في دعمهم خلال مشوارهم المهني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات توظيف الأسر المستفیدة المصرف المرکزی القطاع المالی فی القطاع عن العمل فی معرض
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر.
وأكدت النائبة أن الأرقام الحالية تشير إلى ارتفاع معدلات تشغيل الأطفال في قطاعات خطرة، بالإضافة إلى عملهم في سنٍّ تقل عن 15 عامًا، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، كما حدث في حادثة المنوفية الأخيرة.
وأضافت سليم: “تفاقم الأزمة لا يقتصر على الخطر الصحي فقط، بل يمتد إلى التعليم أيضًا، إذ إن 78% من الأطفال العاملين – وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023 – هم خارج منظومة التعليم، في مخالفة واضحة للمادة 80 من الدستور المصري التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي”.
وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة للحد من الظاهرة، ووضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، بهدف سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حمايةً لحقوقهم، وتنفيذًا للقوانين القائمة بدلًا من الاكتفاء بإصدار المزيد منها دون تطبيق فعّال.
الضوابط القانونية لتشغيل الأطفالوبالتزامن مع التحرك البرلماني يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.
نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.
كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.
فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.
إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.
وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.
حظر تشغيل الأطفالوينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.
كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات