سياسيون في ألمانيا يدعون لتجريد الفلسطينية ريم سحويل من الجنسية الألمانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دعا بعض السياسيين في ألمانيا إلى إعادة النظر في قرار منح الجنسية الألمانية للاجئة الفلسطينية ريم سحويل، التي اشتهرت بعد لقائها مع المستشارة أنغيلا ميركل في 2015.
هاجرت عائلة ريم سحويل إلى ألمانيا في عام 2010. ولفتت ريم الأنظار في عام 2015 في أثناء حوار المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل مع مجموعة من اللاجئين، حيث أجهشت الفتاة البالغة 14 عاما من العمر أنذاك بالبكاء وتحدثت بشكل مؤثر عن خوفها من الترحيل من ألمانيا.
ولم تتعرض ريم سحويل وعائلتها للترحيل من ألمانيا. وحصلت الفتاة على الإقامة الدائمة في عام 2017، ثم الجنسية الألمانية في 2023.
وعلى خلفية التصعيد حول قطاع غزة، أعربت الفتاة البالغة 23 سنة الآن، عن مواقفها المضادة لإسرائيل. ودعت في أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرير فلسطين "من النهر إلى البحر"، ما اعتبره العديد من السياسيين في ألمانيا شعارا معاديا للسامية.
ونقلت صحيفة "بيلد" عن النائب في البوندستاغ إكهاردت ريبرغ قوله، إن "أي شخص مثل ريم، لا يشاطرنا قيمنا لا يمكن أن يصبح أو يبقى ألمانيا. وهي حصلت على الجنسية بطريق الخدعة".
وأضاف: "قمنا بتوطين عدد كبير للغاية من الناس بسرعة زائدة، دون أن نصر على أنه لا يمكن أن يكون الأشخاص المعادون للسامية ألمانَ، بل فقط أولئك الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود".
بدورها، قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الحر، ليندا تويتنبرغ، إن "حماية حياة اليهود وحق إسرائيل في الوجود تعتبر جزءا من القيم الأساسية لجمهوريتنا. أي شخص له مشكلة مع ذلك يجب أن يواجه مشاكل في بلادنا".
من جهته، دعا تورستن فراي، زعيم كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في البوندستاغ، إلى حرمان الأشخاص الحاملين جنسيات مزدوجة من الجنسية الألمانية في حال إدانتهم ضمن قضايا جنائية متعلقة بمعاداة السامية.
وأوضح أن "النهج العام يجب أن يكون كهذا: لا يجوز لمؤيدي معاداة السامية و"حماس" أن يمتلكوا جوازات السفر الألمانية. ولا يمكن منح الجنسية الألمانية إلا لمن يؤيد حق إسرائيل في الوجود".
ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل "حماس" على مدن ومستوطنات غلاف غزة.
وشهدت ألمانيا مظاهرات حاشدة لمؤيدي كل من الطرفين في المدن الألمانية منذ بدء العمليات القتالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين حماس مستشار مواقع التواصل الاجتماعي سياسيين ترحيل اجتماع ميركل مظاهرات اللاجئين الألمانية إعادة النظر الأنظار الجنسیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»