د.حماد عبدالله يكتب: دور رجال الأعمال "فى العمل العام" !!
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أحمال كثيرة حملنَّاهَا لطائفة رجال الأعمال المصريين في ظل عدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي مواجهة الصعاب الإجتماعية بكفائة عالية نتيجة ضيق يد أو ضيق أفق أو إنتقال لسياسة إقتصاد حر وإستخدام اليات السوق، في مرحلة من مراحل العمل الوطني التي إنتقلت فيها إدارة التنمية من الدولة إلي السوق أو إلي ما أسميناه "رجال الأعمال" وتعددت الأنشطة سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات أو حتي الإدارة في مستواها الوزارى والسياسي (مجلس النواب) إلي هذه الطائفة أملين كمصريين بأن هذه الطائفة سوف تتثوب أو تتميز بالوطنية وبالكفائة وبالعدل بين "حق أصحاب رأس المال" "وحق الشعب" الغير مستعد علي الإطلاق للتعامل مع أليات السوق،بعد أن كان معتمدًا إعتمادًا كليًا علي الدولة في توفير التعليم والصحة والسكن والوظيفة والنقل وغيرهما من وسائط الحياة، وقد قدمت هذه الطائفة في مواقف كثيرة واجهها الوطن تعاونًا وقدمت العون في مثل أحداث طبيعية زلازل أو سيول أو حرائق أو إنهيارات جبال (دويقة) وغيرها قدمت يد العون، ولكن هذا كان له وجهين وجه إعلامى ووجه ليس خالصًا لوجه الله !! ولايمكن أبدًا أن نحكم علي الجميع بتصرف فردى أو سوء أخلاق أو نية للبعض الأخر، لكن ليس هناك شرطًا أو قانونًا أو حتي عرفًا يحدد الواجبات والمسئوليات لهذه الطائفة تقديرًا للبعد الثالث (الإجتماعي ) في الوطن بل كل تصرف يأتي طواعية أو تفضلًا أو تبرعًا أو منًا علي الشعب هكذا كانت ومازالت تعاملات رجال الأعمال مع مسئوليات حتمت وجودها ظروف البلاد
الإقتصادية، ولم تستطع كل النوايا الطيبة أن تشكل فيما بينهما صناديق محترمة أو مؤسسات للتكافل إلا قليلًا جدًا من رجال الأعمال لايتعدي عددهم أصابع اليد الواحدة ولكن هذا ليس بكافى في ظل تطورات سريعة في تغيرات إقتصادية أصبحت كابوس (يلح) علي رأس المسئولين في الدوله كما أنه (شبح ) من الخوف عل المستقبل لدي فئات كثيرة من شعب مصر يتعدي التسعون في المائة فيما بينهم الطبقة الوسطي التي لم نستطع أن نحدد دورها أو طريقة ووسيلة لمساعدتها حيث هي الطبقة القائدة فعليًا للمستقبل لأي أمة.
ونعود مرة أخري إلي رجال الأعمال والأثقال حيث أن توجُهْ كثيرين منهم لتولي مراكز ومواقع بالمجالس النيابية وهذا حق طبيعي للمواطن طبقًا للدستور وكذلك تولي بعضهم مراكز ووظائف وزارية وهذا أيضًا حق دستوري فلا فرق بين رجل ورجل " بصفة أعمالهم" ولكن الخلط بين المصالح وتضاربها فى بعض الأحيان تلقى بظلال من الشك حول الدور المتنامى لهذه الطائفة من شعب مصر (رجال الأعمال) ولا يمكن أن يستمر هذا الدور دون ضوابط ورقابة صارمة من الدولة وهذا ما يجب أن تتضمنه القوانين المصرية وليست العرفية فى الإدارة العليا بالبلاد.
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟
بناء أي دولة لا يتوقف عند مرحلة معينة، بل هو عملية مستمرة تتطلب رؤية استراتيجية وجهودًا متواصلة. فالثورة، أي ثورة، هي مفتاح لتصحيح مسار، وصفحة جديدة في كتاب التاريخ. فهل تكتب في كتاب الثورة صفحة أولى وتتوقف؟
ما يمكن الجزم به في صفحات المستقبل، أن ثورة 30 يونيو 2013 كانت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فبعد أن شهدت ثورة 25 يناير 2011 حراكًا شعبيًا، انحرفت مساراتها لتضع البلاد أمام تحديات جسيمة، من عدم الاستقرار السياسي إلى التدهور الاقتصادي وصولًا إلى التهديدات الأمنية.
جاءت 30 يونيو، بجموعها الغفيرة التي ملأت الميادين، لتُصحّح المسار وتُعيد للدولة المصرية هيبتها ومؤسساتها، ولتفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن.
ولكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه اليوم هو: ماذا بعد 30 يونيو؟
إذا عدنا بالذاكرة للوراء، فالمؤكد للمنصفين أن 30 يونيو لم تكن مجرد إسقاط لنظام، بل كانت عملية إعادة بناء شاملة، بدأت بوضع خارطة طريق سياسية من إعداد دستور جديد، ثم تبعتها انتخابات رئاسية وبرلمانية. هذه الخطوات كانت ضرورية لإعادة الاستقرار وبناء الثقة في المشهد العام للداخل وأمام العالم.
أما على الصعيد الاقتصادي، فلا يمكن إنكار ما واجهته مصر من تحديات ضخمة بعد سنوات من الاضطراب. فقد أدركت القيادة السياسية أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم بمعزل عن التنمية الاقتصادية. لذا، شهدت السنوات التي تلت 30 يونيو إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية، والطاقة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق.
أيضاً- لم تكن التنمية الأمنية أقل أهمية في حماية مصر من مخطط التدمير، فمواجهة الإرهاب الذي استفحل في أعقاب 30 يونيو كانت أولوية قصوى.
فقد خاضت القوات المسلحة والشرطة حربًا ضروسًا ضد الجماعات المتطرفة، وتمكنت من دحرها بشكل كبير وتأمين حدود البلاد. هذا الاستقرار الأمني كان الركيزة الأساسية لأي تنمية أو تقدم يمكن أن تشهده مصر، ولا يمكن إنكار كل تلك الجهود في صفحات الثورة.
إذًا، يأتي السؤال، ماذا بعد 30 يونيو؟
الإجابة لا شك تكمن في استمرارية العمل على مسارات التنمية والبناء. من الضروري التركيز على بناء الإنسان المصري، أي تطبيق شعار "العقل السليم في الجسم السليم" ، وهذا يعني بالتأكيد دعم منظومات التعليم، والصحة، والبحث العلمي – باعتباره - الضمان الحقيقي لمستقبل الأمة.
ما بعد 30 يونيو يتطلب أيضاً تعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة من خلال مكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال، والتسريع بمشروعات التنمية المستدامة والشاملة، لتمتد ثمار التنمية لكافة فئات المجتمع في مختلف المناطق الجغرافية، مع التركيز على التنمية الريفية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
ما بعد 30 يونيو يتطلب وبشدة السعي بخطوات أسرع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بمزيد من الجهود – ولا ننكر ما تم- من خلال العمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.
لقد وضعت ثورة 30 يونيو مصر على طريق الاستقرار والتنمية، وقطعت شوطًا كبيرًا في تصحيح المسار. ولكن المستقبل يتطلب المزيد من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي، فمصر تستحق أن تواصل مسيرتها نحو بناء دولة حديثة قوية، تحقق طموحات شعبها وتتبوأ مكانتها الرائدة إقليميًا ودوليًا.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني