الحكومة تكشف حصيلة المستفيدين من دعم بناء المنازل المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الإجراءات الموجهة للمتضررين من زلزال الحوز يجب التمييز بين الإجراءات المتعددة والكثيرة أهمها إعمار البنية التحتية وإطلاق الصفقات لإعادة بناء القطاعات المتضررة التي تقوم بها الحكومة وبين الدعم المباشر للأشخاص”.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إتجماع المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، بخوص الدعم الموجه للمتضررين ينقسم إلى نوعين دعم يتعلق ب2500 درهم لكل الأشخاص والأسر الذين تضرروا ودعم مرتبط بالمنازل التي هدمت بشكل كامل (140 ألف درهم) أو جزئيا (80 ألف درهم).
وأوضح بايتاس، أنه بخصوص المتضررين الذين إستفادوا من مبلغ 2500 درهم تمت معالجة أزيد من 27753 ملف في شهر أكتوبر الماضي، تلقى منهم 25228 مستفيد المبلغ، أما باقي الملفات المتبقية تعالج تقنيا وسيتم توزيع الدعم على أصحابها”.
وبخصوص شهر نوفمبر إلى حدود يوم 13، يضيف بايتاس، بلغ عدد الملفات المتوصل بها 24573 ملف تم من خلالها تأدية 23931 ملف إستفادة أصحابها من 2500 درهم، وسوف يتم معالجة الملفات المتبقية التي ستتلقاها المصالح المختصة”.
بخصوص الدعم المالي المتعلق بإعادة بناء المنازل التي إنهارت بشكل جزئي والمتمثل في 8 ملايين سنتيم، اكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، تم إقرار دفعة أولى بقيمة 20 ألف درهم وتم التوصل بـ6000 ملف لحد الآن يتم معالجتها وتم أداء 3326 ملف على أصحاب المنازل المتضررة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
يستعد أصحاب المعاشات للحصول على العلاوة الجديدة التي تم تحديدها بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث من المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على الزيادة التي جاءت بموجب نص قانون المعاشات.
ويتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوة وقيمتها وكذلك المستحقين لتلك الزيادة، والتي جاء بنص المادة 35 ومرر البرلمان قانونًا جديدًا في ضوءها.
ويكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2025 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو، وهو الموعد الرسمي المحدد بالقانون.
نص زيادة المعاشات بالقانونوينص قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، و يصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية و رئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
زيادة المعاشات للكلويعتبر جميع أصحاب المعاشات مستفيدون من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة، فالبرجوع إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 نجد أن القانون بين أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، أي أن كل من يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية