6.6 مليون مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين و600 ألف مشترك منذ اطلاقه بداية العام الجاري وحتى منتصف نوفمبر الجاري، مؤكدة أن الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدارك المشمولين به بأهمية.
وقالت الوزارة إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم إلى انتهاء المهلة القانونية للاشتراك في النظام في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت للمشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه حيث يترتب على غير المشتركين سداد غرامات مالية بقيمة 400 درهم وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي نص أيضا على تطبيق غرامة قيمتها 200 درهم بحق المشتركين غير الملتزمين بدورية السداد.
وكانت الوزارة قد أعلنت في يونيو الماضي تأجيل تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في النظام إلى 1 أكتوبر بدلاً من 1 يوليو وذلك لإتاحة المجال أمام جميع المشمولين للتسجيل، والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات إدارية بحق غير الملتزمين بسداد الغرامات المقررة بحيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد لحين السداد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو مكافأة نهاية خدمته.
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت الوزارة المشتركين بالنظام “المؤمن عليهم” إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقا لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
وأوضحت الوزارة أن على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد 1 أكتوبر 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار إليها.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنين الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهما سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
باحثوزن صينيون يطورون نظام لمراقبة المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض باركنسون
تمكن فريق بحثي صيني من تطوير نظام لمراقبة المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض باركنسون (الشلل الرعاش) من خلال لاصقة صغيرة قابلة للارتداء.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها فريق من معهد تشانغتشون للكيمياء التطبيقية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أنه يمكن للنظام تحقيق مراقبة فورية للمؤشرات الحيوية في العرق، ما يتيح تتبعا ديناميكيا غير جراحي لتطور المرض ويوفر إمكانيات للتدخل المبكر لعلاج مرضى باركنسون.
ويعد مرض باركنسون اضطرابا عصبيا تنكسيا يتطور بشكل تدريجي ويصعب اكتشافه في مراحله المبكرة، نظرا لأن أعراضه لا تظهر إلا بعد سنوات عديدة من بداية تلف الخلايا العصبية. ولا يوجد حتى الآن علاج للمرض، ويعتمد المرضى بشكل أساسي على العلاج الدوائي طويل الأمد لإدارة حالتهم واستقرارها، ويعد التشخيص والتنبؤ المبكر دورا بالغ الأهمية في العلاج.
وقال تشانغ تشيانغ قائد الفريق البحثي، إنه على الرغم من أن اللاصقة بحجم ضمادة طبية، إلا أنها تحتوي على كاشف مصغر تم تطويره بواسطة الفريق الذي أمضى حوالي ثلاث سنوات في اختبار وتطوير هذا النظام القابل للارتداء.
وأوضح أن النظام يتيح مراقبة عدة مؤشرات حيوية مرتبطة بمرض باركنسون مثل الجلوكوز، من خلال تحليل العرق على سطح الجلد دون الحاجة إلى أخذ عينات دم أو الحقن.
إعلانويتكون النظام من وحدة ميكروفلويدية حيوية لجمع العرق في وضعية السكون، ومنصة استشعار كهروكيميائية متطورة لرصد المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى دائرة معالجة الإشارات في الموقع للتعامل مع البيانات، وبرامج مخصصة لعرض البيانات في الوقت الفعلي على تطبيق ذكي، حيث يشبه الأمر تركيب مترجم للجسم يحول الإشارات الحيوية في العرق إلى معلومات مفهومة يمكن للمريض الاستفادة منها.
ويمكن من خلال الشريحة ذاتية التشغيل جمع العينات بثبات حتى أثناء الحركة، كما أن أقطاب الاستشعار المرنة تمكن من تقييم متزامن لعدة مؤشرات حيوية، وتعرض وحدة معالجة البيانات نتائج المراقبة لاسلكيا في الوقت الفعلي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك