بعد الـ50 جنيها بالسوق السوداء.. خطة النواب تطالب الحكومة بضبط سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء حالة من الارتفاع الجنوني، والذي شهد تزايدا كبيرًا خلال الأيام الماضية حيت تجاوز الـ 50 جنيه، وهو أعلى سعر للدولار منذ بداية السوق السوداء نتيجة لضغوط الطلب على الدولار.
سعر صرف الدولار
وفي هذا الصدد، كشف أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن أسباب الارتفاع الغير مسبوق لسعر صرف الدولار، موضحين أن غياب الرقابة وعدم تدخل الحكومة هو ما أدى إلى استحواذ السوق السوداء والمتاجرة بالعملة.
اتباع سياسات نقدية مختلفة
وفي هذا السياق، أرجعت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب الانفلات والارتفاع الجنوني لسعر الدولار في السوق السوداء، والذي تجاوز سعره الـ 50 جنيه، إلى عدم وجود سياسات نقدية صحيحة، قائلة: ليس لدينا غطاء نقدي للدولار، وما يوجد لدينا من الغطاء النقدي هو ٣٥ مليار، ولا يكفي المديونية التي تصل إلى ١٦٥ مليار.
وأوضحت "الجزار"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الفجوة الحادثة بين سعر الدولار والجنيه المصري في السوق السوداء تؤكد ضرورة اتباع سياسات مختلفة في الدولة، وإقرار قوانين خاصة بالاستثمار تقوم بتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر بعائد جيد وتضمن على مزايا تمكنهم من الاستثمار.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك ديون من المفترض أن تقوم الدولة بتسديدها خلال الفترة المقبلة، لذا لا توجد سيولة دولارية مما أدى إلى أن تستحوذ السوق السوداء على الدولار لعدم وجوده في الدولة.
وحول سُبل التصدي للارتفاع الجنوني في سعر الدولار، أوضحت "الجزار"، أنه لا بد من وجود سياسات نقدية صحيحة وأن تأخذها الدولة بشكل سريع بجانب حلول أخرى يطرحها الاقتصاديين وأن تكون السياسة بجانب الاقتصاد، فضلًا عن الإنتاج وعدم الاقتصار على الاستيراد.
خفض التصنيف الائتماني لمصر
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة،إلى أن الاعتماد على الاستيراد فقط يؤدي إلى سيادة العملة العالمية وهي الدولار، مشيرة إلى نزول مصر في التصنيف الائتماني نتيجة لضغط صندوق النقد الدولي.
ضرورة تدخل الدولة
وفي سياق متصل، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وجود فارق في سعر الدولار بين البنك المركزي والسوق السوداء يقتضي ضرورة تدخل الدولة لوجود حل لمن يقومون بالمتاجرة بالعملة ومتابعة الأسواق بصورة مستمرة.
وأكدت "الكسان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، على ضرورة فرض الرقابة من الحكومة لضبط سعر الصرف، مشيرًا إلى أن عدم المراقبة وترك العنان للسوق السوداء هو الذي يؤدي إلى تضخم أكبر.
خطة للسيولة الدولارية
وحول الحلول للتصدى لمواجهة احتكار السوق السوداء وخفض سعر الدولار، أوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أكدت على ضرورة قيام البنك المركزي بوضع حلول ووجود خطة للسيولة الدولارية تمنع وجود للسوق السوداء.
وتابعت النائبة ميرفت الكسان، قائلة: سعر الدولار سيشهد انخفاضًا ملحوظًا وسيختلف الأمر تمامًا اعتبارا من يناير 2024، بعد انضمام مصر لتكتل "البريكس"، لافتة إلى أنه سيكون لمصر تعاملات مع دول التحالف بالعملات المحلية وهذا من شأنه التقليل من الضغوط على الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار في مصر الدولار السوق السوداء سعر صرف الدولار الجنيه المصري الفجر خطة النواب سعر صرف الدولار السوق السوداء سعر الدولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.