خالد الجمل: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عُرف أوجبه الإسلام
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُعقد في ديسمبر المقبل أمر مهم، وتعد عُرفًا أوجبه الإسلام، وواجبًا على كل قادر المشاركة في الانتخابات حتى نكون على الطريق الصحيح الذي يصل ببلادنا ومصرنا إلى بر الأمان.
الرياضة تستأنف فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى مهم الاخذ بالمشورة من صميم الإسلاموأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الإسلام حثنا على الاهتمام، وأكد عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"، وأيضًا في قوله تعالى "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُم"، وأيضًا في قوله تعالى" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين" وهذا دليل على أن الاخذ بالرأي والمشورة من صميم الاسلام والقرآن يأمر بالعُرف"، وبالتالي فإنه قد يكون من فروض الاسلام، مشيرًا إلى أننا لدينا فقهاء يؤكدون أن تعريف العُرف هو ما تعارف واتفق عليه الناس.
وذكر الخطيب بوزارة الاوقاف، أن الانتخابات في عصرنا الحديث هي صورة من صور العرف الذي اتفق عليه المجتمع بإختيار الرئيس القادم، وبناءً عليه فإنه يجب لمن لديه القدرة على إبداء رأيه فعل ذلك ويتوجه لمراكز الاقتراع لتحديد مستقبل الوطن، ويجب ألا يتخاذل عن حق الوطن وما أقره القانون الذي يعد صورة من صور العٌرف الذي تعارف عليه الناس.
الانتخابات الرئاسية المقبلةومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل مصر أيام 10، و11، و12 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الخارج أيام 1و2و3 من الشهر نفسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجمل الاوقاف الانتخابات الرئاسية الإسلام الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يُحمّل مجلس القيادة مسؤولية تفاقم الأزمات وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية
حمّل مؤتمر حضرموت الجامع، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية بالمحافظة، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر ووضع حد لعمليات القمع التي تطال الإعلاميين والنشطاء بالمحافظة.
وقال حضرموت الجامع في بيان له، إنه يتابع "بقلق بالغ تصاعد حملات القمع الممنهجة ضد الصحفيين ونشطاء الرأي في حضرموت والتي تنفذها السلطة المحلية بحضرموت عبر شكاوى كيدية ذات طابع سياسي، مستخدمة نفوذها للتأثير على جهات الضبط والنيابة، في انتهاك صارخ ومخالفة صريحة لأحكام القانون، وتحديداً الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بالتحقيق، ومن ذلك تأخير استجواب المتهم، حتى تصبح فترات الحبس الاحتياطي غير القانونية بمثابة العقوبة، لأن تلك القضايا تدرك مصيرها حال العرض على القضاء".
وأدان مؤتمر حضرموت الجامع استمرار اعتقال الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر، الذي لا يزال يقبع في سجن البحث الجنائي بالمكلا منذ 8 أيام دون أي مسوغ قانوني في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأكد البيان، رفضه التام لأي محاولات لتوظيف السلطة والنفوذ لتكميم الأفواه ومصادرة الحقوق، معتبرا البيان بلاغا صريحا للنائب العام، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي مزاحم باجابر، ووقف جميع أشكال الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الرأي في حضرموت.
وأشار مؤتمر حضرموت الجامع إلى إن تفاقم هذه الانتهاكات يعد "تعبيراً واضحاً عما تشهده حضرموت من غياب العمل المؤسسي وتدهور الأوضاع كافة"، محملا المجلس الرئاسي "مسؤولية تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية، نتيجة عدم تنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بشأن معالجة أوضاع المحافظة، وفي مقدمتها خطة تطبيع الأوضاع الصادرة في يناير 2025م والتهرب من وضع الآليات التنفيذية لها، إضافة إلى استمرار سياسة الإقصاء والتهميش لمؤتمر حضرموت الجامع، والتنصل من الشراكة الوطنية، والسعي للهيمنة على القرار الحضرمي والتفرد به".
ولفت البيان، إلى أن حضرموت تخطو خطوات واثقة نحو الحكم الذاتي، انطلاقاً من إرادة أبنائها والإجماع الحضرمي، ضمن مسار تفاوضي وطني، يحترم خصوصية حضرموت وهويتها، ويأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مستقبل اليمن عموماً، وحضرموت خصوصاً.
وجدد مؤتمر حضرموت الجامع دعوته إلى تصحيح المسار السياسي، في الوقت الذي حذر من عواقب المضي في نهج الإقصاء والتفرد بالقرار.