وزير قطاع الأعمال يلتقي بوزيري النقل والبترول الأنجوليين على هامش قمة لواندا
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
*استعراض التجربة المصرية الرائدة في النقل والطاقة لدعم مشروعات البنية التحتية في أنجولا*
*المهندس محمد شيمي: الشركات المصرية مستعدة لتعزيز تواجدها بالسوق الأنجولية ونقل الخبرات*
*التكامل الاقتصادي مع إفريقيا ضرورة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة*
*وزير النقل الأنجولي يشيد بتجربة مصر في البنية التحتية ويدعو إلى تعاون مباشر*
*وزير البترول الأنجولي يرحب بالتعاون مع الشراكة المصرية ودراسة فرص الاستثمار*
في إطار مشاركة مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين أنجوليين، شملت لقاءات مع السيد ريكادو دانيال وزير النقل، والسيد ديامانتينو بيدرو أزيفيدو وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز.
ناقش الجانبان خلال هذه اللقاءات فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية، وبحث آفاق الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين. وتم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير قطاع النقل، خاصةً في مجالات السكك الحديدية، مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع. وأعرب وزير النقل الأنجولي عن إعجابه بالتجربة المصرية، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ونقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين.
وفي اجتماعه مع وزير البترول والموارد التعدينية، تناول المهندس محمد شيمي فرص التعاون في الصناعات الاستخراجية والتعدين، إلى جانب التوسع في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، مع إمكانية تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا، بدعم من الخبرات المصرية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، مشيرًا إلى الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمدة والشركات والهيئات العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والاستعداد لتنفيذ مشروعات في أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة فضلا عن إمكانية تقديم الدعم في مجال الإنشاءات. ودعا إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصري في القارة الأفريقية.
كما صرح المهندس محمد شيمي قائلًا إن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة. ومصر تؤمن بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا، يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة. ونعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مؤكدا أن مصر مستعدة لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية في أنجولا، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون الأفريقي المشترك.
من جانبه، استعرض وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز الأنجولي نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة في البترول والغاز سواء حكومية أو خاصة بالإضافة إلى شركات دولية، والترحيب بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزير البترول كهرباء قطاع الأعمال كهربائي التعاون المشترك أمريكي شراكة استراتيجية الاعمال الشركات المصرية الأعمال العام تعزيز التعاون إنجو الصناعات الاستعداد أمل محمد شيمي لتنمية المستدامة القطار الكهربائى العامل مشروعات البنية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يلتقي وزير الطاقة والمناجم الجزائري لبحث توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة
في إطار مشاركته في فعاليات الدورة السابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري.
وقد شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع التركيز على توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة في قطاعات الطاقة، التعدين، الأسمدة، والهيدروجين الأخضر.
وأكد الجانبان على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والموارد المنجمية في مصر والجزائر، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، خاصة في مجال إنتاج الأسمدة.
كما تم بحث فرص التعاون في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، حيث شدد الوزيران على أهمية التكامل في مشروعات الطاقة بما يخدم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية، إلى جانب تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية على مستوى الشركات والهيئات المختصة.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستغلال المشترك للفرص المتاحة لا سيما في ما يتعلق بتطوير الصناعات التحويلية وإنتاج الأسمدة، مؤكدين أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز مكانة البلدين كمحورين صناعيين في شمال إفريقيا. كما ناقش الطرفان سبل دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال مشاريع استراتيجية طموحة في البنية التحتية وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران حرصهما على توسيع الشراكة المصرية الجزائرية، والعمل على تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يعزز التكامل الأفريقي ويخدم أهداف التنمية المشتركة.