بوابة الوفد:
2025-05-11@06:11:19 GMT

حالات التصالح في مخالفات البناء 2023

تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT

قانون التصالح فى مخالفات البناء.. بدأت الحكومة فتح ملف قانون التصالح فى مخالفات البناء، وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف ووضع قواعد قانون التصالح الجديد 2023.

تفاصيل حكاية "روحى فيك" الحلقه 9

وجاءت تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المادة الثانية التي وردت بها حالات التصالح حيث أجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء في الحالات الآتية وبضوابط أكثر تفصيلا حددها مشروع القانون.

وأقر مشروع قانون التصالح الجديد 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء،ولكن تلك الإحالات تسببت في حالة من الجدل، مما أدى إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتتمثل حالات التصالح في قانون البناء الجديد التي يناقشها مجلس النواب اليوم ما يلي:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة. 

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق شروط أخرى تضمنها هذا البند.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

10- المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023

وجاءت ورسوم التصالح في مخالفات البناء 2023 وفقا لما ورد في تعديلات مشروع القانون وخاصة في المادة «8» والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويتم استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة «5» من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

وبحسب المادة ذاتها فأنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة مقابل التصالح قانون التصالح هذا القانون

إقرأ أيضاً:

بدون مقابل .. رئيس حزب يسلم شقة إيجار قديم بـ سراي القبة للمالك الأصلي | خاص

بينما الصراع يحتدم بين مالك ومستأجر، حول رغبة الطرف الأول في إنهاء وتحرير العلاقة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم وآخر يريد البقاء دون مساس بالتشريعات الحالية، يظهر في الأفق مثال لمن يؤثر العدالة ويحترم حقوق الملكية - كما وصف - برد شقة كان يستأجرها إلى المالك الأصلي دون أي مقابل.

رئيس حزب يسلم شقة إيجار قديم للمالك 

هذا بالضبط ما فعله رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتور هشام عبد العزيز، الذي كان مستأجرا لشقة بنظام الإيجار القديم بنطاق سرايا القبة، وقام بتسليمها إلى المالك الأصلي دون المطالبة بأي شيء.

يتزامن ما قام به "عبد العزيز" مع صراع حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يضاعف القيمة الإيجارية للوحدات عشرين ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن ونصفها في القرى وزيادة 15% سنويا مع تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.

رد شقة الإيجار القديم بدون مقابل 

"صدى البلد" تواصل مع الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بشأن قراره بتسليم شقة خاضغة لـ الإيجار القديم كان يستأجرها سابقًا للمالك الأصلي دون المطالبة بأي مقابل مادي، والذي أكد أن قراره جاء انطلاقًا من إيمانه بقيمة العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الملكية.

وتحدث "عبد العزيز" عن أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن القضية تحتاج إلى حل متوازن وشامل يراعي حقوق الملاك ويحمي في الوقت ذاته المستأجرين من أي ضرر اجتماعي مفاجئ.

وأضاف عبد العزيز أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة يعبر عن نوايا إصلاحية مهمة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي الموسع، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.

وأوضح أن القضية ليست قانونية أو اقتصادية فقط، لكنها أيضًا قضية اجتماعية وإنسانية ترتبط بملايين الأسر، وتتطلب تطبيقًا تدريجيًا يضمن الأمان الاجتماعي ويحفظ حق المالك في استغلال ممتلكاته بقيمة عادلة.

مقترحات حزبية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.. «الوفد»: لايمكن اختزاله في زيادة القيمة.. و«الجيل»: توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًاالإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الحل الحقيقي لهذه القضية يكمن في الجمع بين إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة وبرامج دعم للفئات غير القادرة، مع وضع فترة انتقالية مرنة تتيح معالجة الملف دون الإضرار بأي طرف.

واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن الحزب سيواصل طرح رؤى وحلول بناءة لدعم صانع القرار في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المطلوب في ملف الإيجار القديم، بما يخدم استقرار المجتمع ويحفظ الحقوق.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 

ووفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، تحدد نطاق سريان القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، أو لغير غرض السكن إذا كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 تقرر زيادة القيمة الإيجارية الشهرية إلى عشرين مثل القيمة القانونية الحالية للوحدات السكنية.

خمسة أمثال القيمة القانونية للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى.مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، يتم إنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه.

ويتم تنظيم إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، ومنح المالك الحق في التقدم بطلب طرد للمستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.

كما يمنح المستأجرين المشمولين بالقانون أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لمعيار احتياج كل حالة. وتلتزم الدولة بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القرار.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإيجار القديم 2025 ايجار قديم فسخ عقود الإيجار القديم طرد المستأجرين

مقالات مشابهة

  • البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
  • البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • تيسير إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء ببني سويف
  • أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)
  • رفضه الأزهر.. نص مشروع قانون تنظيم الفتوى قبل مناقشته بالبرلمان
  • مواجهة الفوضى.. ما أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى؟
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • بدون مقابل .. رئيس حزب يسلم شقة إيجار قديم بـ سراي القبة للمالك الأصلي | خاص
  • «جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد