وزير التنمية المحلية يشارك في المنتدى الوزاري لدول الحزام والطريق
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ لسنة 2023 والذي يعقد بالصين تحت عنوان "إدارة الطوارئ السلامة والوقاية أولًا".
وفي بداية كلمته، هنأ وزير التنمية المحلية، المسؤولين الصينيين بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينج؛ حيث يجسد هذا المشروع العالمي حلمًا مشتركًا لعالم شامل ومزدهر ومترابط.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الدولة المصرية تُدرك الارتباط الوثيق بين محور التنمية المستدامة ومحور الحد من مخاطر الكوارث بمختلف أشكالها وأنواعها بما في ذلك المخاطر المناخية وكذلك الأزمات والكوارث والذي ظهر جليًا في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للدولة لتستوعب منظومات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث وفق التجارب العالمية والمعايير الدولية وتوصيات المنظمات ذات الاختصاص.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تغير المناخ أصبح تحديًا وظاهرة عالمية لا يمكن إغفالها، لما لها من آثار مُكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت من خلال رئاستها للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدنية شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لدعم الجهود الدولية للحد من المخاطر المناخية، حيث تم إطلاق 14 مبادرة جديدة استكمالًا للجهود العالمية في الحد من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الاتفاق التاريخي لتفعيل دور صندوق الخسائر والأضرار، وهو جزء من اتفاقية تمويل جديدة تقوم بموجبها البلدان المسؤولة عن انبعاثات الكربون المرتفعة بمساندة البلدان النامية التي تعاني من تأثيرات المناخ وخاصة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن مصر ستعمل بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة والدول النامية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وبدعم من الدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية، خاصة ونحن على مقربة من قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية الشهر الجاري.
ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، مضيفًا: اجتماعنا اليوم دلالة على وجود الرغبة السياسية الجادة في الحد من عواقب التغيرات المناخية وغيرها من المخاطر.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية سعت جاهدة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لدعم وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للاتصالات وتكامل الجهات المختلفة بالدولة للعمل داخل منظومة موحدة لإدارة الطوارئ والمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال إنشاء "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة NAS"، كشبكة حكومية موحدة ومؤمنة وذلك تحت رعاية كاملة من رئيس الجمهورية بنفسه، حيث وفرت الشبكة متطلبات الدولة لمجابهة مخاطر الطوارئ والأزمات والكوارث وعلى رأسها خدمات الإغاثة ومنظومات الإنذار المبكر ومتابعة المرافق الحيوية للدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة هي إحداث طفرة في تكامل الجهات وتعاونها أثناء إدارة الطوارئ والأزمات من خلال تقليل زمن الاستجابة للأحداث والعمل وفق سيناريوهات مُميكنة معدة مسبقًا ووفق قدراتها الاستعدادية والخدمية في مواجهة الطوارئ، لافتًا إلى أن ذلك ما تم تنفيذه بالفعل على الصعيد الوطني من خلال إنشاء مراكز على المستوى الاستراتيجي المركزي، والإقليمي ومراكز سيطرة على مستوي المحافظات والوزارات المشاركة في تنفيذ إجراءات من شأنها خدمة الشبكة والمساهمة في وضع الحلول وتقديم الدعم المطلوب منها في حالة الطوارئ.
وقال اللواء هشام آمنة إن الأهداف المستقبلية لإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لم تكن فقط لخدمة الدولة المصرية ولكن تم وضع رؤية للتعاون المشترك بينها وبين باقي دول العالم وذلك للمساهمة بطريقة ممنهجة وعلمية أثناء الأحداث الكبرى والكوارث في أعمال المجابهة للتخفيف والحد من آثارها.
وأضاف "آمنة" أنه تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ضرورة تبادل الخبرات المنبثقة من دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الحد من الخسائر الناجمة عن الأزمات والكوارث، تم التخطيط لعقد مؤتمر دولي سنوي اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024 يختص بمناقشة دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الحد من مخاطر الأزمات والكوارث تحت رعاية الشبكة وبمسمى "ناس كريتيكل كونكت".
وأعرب وزير التنمية المحلية عن التطلع لانضمام وزارة التنمية المحلية بمشاركة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) كشخصية اعتبارية إلى منتدى بريدريم لتمثيل الدولة المصرية وللعمل معًا لتقديم المزيد من المساهمات لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في جميع البلدان وبناء مجتمع ومستقبل مشترك للبشرية.
ويهدف المنتدى إلى التنسيق الدولي لتجميع الطاقات الدولية لمواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث في ضوء ما يشهد العالم من كوارث طبيعية، وخلق كوادر دولية متخصصة ومجهزة لمواجهة الأزمات والكوارث وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين والمنشآت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية دول الحزام والطريق طوفان الأقصى المزيد الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة وزیر التنمیة المحلیة الأزمات والکوارث اللواء هشام آمنة الدولة المصریة الحد من مخاطر فی الحد من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا