وكالات الأمم المتحدة ترفض المقترحات الأحادية الجانب لإنشاء "مناطق آمنة" في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، اليوم الخميس، أنهم لن يشاركوا في "المناطق الآمنة" في غزة التي أعلنها طرف واحد فقط من أطراف النزاع.
وأكدوا في بيان مشترك: "باعتبارنا قادة في المجال الإنساني، موقفنا واضح: لن نشارك في إنشاء أي منطقة آمنة في غزة يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف".
وأضافوا: "في ظل الظروف السائدة، فإن المقترحات الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد في غزة تخاطر بإلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها".
وشدد البيان، الذي وقعه اثنا عشر من رؤساء وكالات الأمم المتحدة، بمن فيهم مسؤولون عن الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان والهجرة واللاجئين والأطفال والصحة، على أن "الأعمال العدائية المكثفة والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية" أدت بالفعل إلى نزوح ما يقرب من 1.6 مليون شخص في غزة.
وانتقدت الأمم المتحدة دعوات "إسرائيل للمدنيين في غزة بالإخلاء إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة في الجنوب"، محذرة من أنه "لا يوجد أي مكان آمن في المنطقة المكتظة بالسكان في الوقت الحالي".
وجاء في بيان الخميس "لم تشارك أي من المنظمات الإنسانية التي نمثلها في الإعداد لوصول النازحين إلى أي"منطقة آمنة" محتملة - أو "منطقة إنسانية"- في غزة".
وأوضحوا أن المنظمات جميعها ملتزمة بتقديم المساعدة والحماية، لكنها حذرت من أنه "بدون الظروف المناسبة، فإن تجمع المدنيين في مثل هذه المناطق في سياق الأعمال العدائية النشطة يمكن أن يزيد من خطر الهجوم وإلحاق أضرار إضافية".
وقال الموقعون إنهم لا يستطيعون المشاركة في إنشاء المناطق "ما لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى". كما يجب أن "تحصل المنظمات الإنسانية على الوقود بكميات كافية لتوصيل المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية".
ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ41، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما أكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تناقش في واشنطن حالة الأرصدة الليبية المجمدة
أجرت لجنة التحقق من الأموال الليبية بالخارج بمجلس النواب، زيارة إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار متابعتها للأرصدة المجمدة في الخارج وفق قرارات مجلس الأمن 1970 و 1973 و 2769.
وعقدت اللجنة، اجتماعًا مطولاً في الخامس عشر من الشهر الجاري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية حضره عن الجانب الليبي رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج “يوسف العقوري” وعضو اللجنة “مراد محمد حميمه” ، وعن الجانب الأمريكي المسؤولين عن ملف ليبيا بوزارة الخارجية والخزانة الأمريكية برئاسة ديفيد لينفيلد كبير مسؤولي ملف ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حالة الأرصدة المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2769 لعام 2025م الذى أتاح إمكانية إعادة الاستثمار لهذه الأصول وفق معايير محددة، من خلال لجنة العقوبات الخاصة بليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن تحت إشراف بيوت خبرة مالية ذات سمعة جيدة.
وأكد الجانب الأمريكي، التزام الولايات المتحدة الامريكية بالتعامل مع هذه الأرصدة المجمدة لديها وفق قرارات مجلس الأمن وبالتنسيق الكامل مع جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.