المنوفي: الاحتكار ونقص المعروض أهم أسباب ارتفاع سعر السكر في مصر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
وأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن.
وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشارالمنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة اسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة ب 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع سعر السكر الاتحاد العام للغرف التجارية البورصة السلعية اتحاد العام للغرف التجارية احتياجات المواطنين السکر فی
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: الفيضانات رسالة من الطبيعة.. والأمن الغذائي أول من يدفع الثمن
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الفيضانات والسيول التي تضرب إثيوبيا وعددًا من دول القرن الإفريقي حاليًا تمثل "رسالة إنذار واضحة من الطبيعة"، تعكس مخاطر العبث بالنظم البيئية والموارد الطبيعية، وفي مقدمتها نهر النيل، الذي يُعد شريان الحياة لشعوب المنطقة.
وقال المنوفي في تصريح صحفي:
إثيوبيا اليوم تدفع ثمن تحديها للطبيعة. من ظنّ أن بإمكانه السيطرة على نهر النيل، اكتشف أن المياه أقوى من النار، وأن يد الخالق فوق كل مخطط. النيل ليس مجرد نهر، بل مصدر حياة ومنحة من الله لا يجوز احتكارها أو التحكم فيها من طرف واحد.
وشدّد المنوفي على أن هذه الكوارث الطبيعية لا تهدد فقط البنية التحتية أو الأرواح، بل تمثل ضربة مباشرة للأمن الغذائي الإقليمي، خاصة في ظل تأثر المحاصيل الزراعية، وتعطل خطوط الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يهدد ملايين الأسر في إفريقيا.
وأضاف:
القطاع الغذائي هو الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث الطبيعية. وعلينا كدول وشعوب أن ندرك أن حماية نهر النيل ليست فقط مسؤولية بيئية، بل ضرورة اقتصادية ومعيشية لضمان استمرار تدفق الغذاء، ومنع المجاعات.
ودعا المنوفي إلى تبني حلول توافقية عاجلة بشأن ملف سد النهضة، تقوم على العدالة والتوازن بين التنمية والحق في الحياة، مؤكدًا أن الحلول الأحادية لن تجلب سوى المزيد من الكوارث.
واختتم تصريحه بالقول:
المشهد الحالي يُحتم علينا أن نتحرك بتكاتف حقيقي كدول حوض النيل، لأن الأمن المائي والغذائي وجهان لعملة واحدة. وإذا ضاع أحدهما، ضاع الاستقرار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد