إطلاق نظام الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة «مارس»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إطلاق نظام الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة «مارس» (MARS - Monitoring Application for Reporting on SDGs)، التابع لِلَجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك خلال حفل تدشين افتراضي، بحضور مجموعةٍ واسعة من المعنيين والمسؤولين من الجهات الحكومية، ومنظمة الإسكوا.
وفي مستهل حفل التدشين، أكّدت وزارة التنمية المستدامة، حرص مملكة البحرين على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز نظامها الإحصائي الوطني، وذلك بما يسهم في مواءمة خططها وسياساتها التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لافتةً إلى أهمية تعزيز تبادل البيانات الوطنية المتعلقة بالأهداف بشكلٍ دوري وآني، وذلك من خلال تفعيل منصة «مارس» واستخدامها لتسجيل المؤشرات التي تم تحقيقها بصفة دورية.
وخلال حفل التدشين الافتراضي، استعرضت منظمة (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة آليات الرصد التي تتبعها منصة «مارس» لتسجيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشكلٍ آني، بالاضافة الى نظرة عامة على محتوى المنصة ومميزاتها، إلى جانب موجز توضيحي لطريقة الإبلاغ، وشرح لطريقة التسجيل والدخول للمنصة، وذلك لبدء عملية الإبلاغ.
يذكر بأن منصة «مارس» الإلكترونية تهدف لتمكين الأنظمة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية من إدارة تدفق البيانات وتسهيل عملية تقديم المعلومات، وذلك بما يتماشى مع الروزنامة الإحصائية للأمم المتحدة، بحيث تصب هذه البيانات في التقارير الأممية التي ترصد التقدم المحرز لمؤشرات التنمية المستدامة في كل دولة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
تكامل مؤسسات الدولة
تحرص حكومتنا الرشيدة دائمًا على تحقيق التكامل بين جميع المؤسسات الوطنية، وذلك لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع القطاعات وبما يُحقق تطلعات أبناء عمان الأوفياء.
وبالأمس، استقبل صاحب السّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السّمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء، معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس عُمان.
ويُجسد هذا اللقاء تعزيز التواصل مع مؤسساتنا المختلفة، وذلك للوصول إلى رؤى مُشتركة تسهم في الارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها عُمان، إذ إنَّ مجلس الدولة يقوم بدور وطني في الدورة التشريعية للقوانين وتقديم الدراسات والمُقترحات بشأن الموضوعات التي تُساعد على دعم الجهود التي تبذل من أجل الارتقاء بمسيرة العمل الوطني، كما أن مجلس الوزراء يحرص على إعطاء الأهمية القصوى للمرئيات والمقترحات وخاصة المتعلقة باستكمال عدد من الخدمات والمرافق العامة للدولة.
إنَّ السنوات الأخيرة شهدت الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون والتكامل بين مؤسساتنا الدولية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تحقيق التوجهات والأهداف المرجوة وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، سعيًا نحو التطور والنماء على أرض عمان الحبيبة.