أعلن مجلس المنافسة، أمس الأربعاء، أنه فوض للمقرر العام تحديد مبلغ غرامة تصالحية، إثر طلب مقدم من قبل شركة "Veolia Environnement S.A"، للاستفادة من مقترح صلح.

وذكر مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه بعد دراسة طلب شركة "Veolia Environnement S.A"، وفقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 104.12، وافق، بتاريخ 13 نونبر 2023، على طلب الصلح المقدم من الشركة، وفوض للمقرر العام لتحديد مبلغ الغرامة التصالحية، وتقديم مقترح صلح إلى المجلس قصد المصادقة عليه.



وأضاف المصدر ذاته، أن "تقديم هذا الطلب يأتي تبعا لإصدار المجلس لقراره عدد 175/ق/2023 بتاريخ 26 شتنبر 2023، والذي آخذ من خلاله على الشركة عدم احترامها لقرار الترخيص لها بتمويل المراقبة الحصرية على شركة "SUEZ S.A "والتفويت المتزامن لبعض أصول وأنشطة هذه الأخيرة، بما فيها شركة "Lydec" المغربية، لتحالف من المستثمرين.

ومنح المجلس، أيضا، شركة "Veolia Environnement S.A" مهلة إضافية من أجل تبليغ عملية تركيز جديدة إلى المجلس، تستجيب فيه لانشغالات التنافسية المطروحة، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.

كما وجه مجلس المنافسة، بمقتضى هذا القرار، أمرا لشركة "Veolia Environnement S.A"، يدعوها فيه إما بتنفيذ مضمون قرار الترخيص، أو الرجوع إلى الوضعية السابقة لعملية التركيز، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بقرار المجلس.

وذكر المصدر، بأنه تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 104.12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، عقد مجلس المنافسة جلسة في شكل هيئة، يوم 13 نونبر 2023، خصصت للدراسة والبت في الطلب المقدم من طرف شركة "Veolia Environnement S.A" بتاريخ 7 نونبر الجاري للاستفادة من مقترح صلح مع مجلس المنافسة، وفقا للمادة 37 من القانون نفسه.


المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: مجلس المنافسة

إقرأ أيضاً:

ترامب يصعّد هجومه على باول ويطالب المجلس الاحتياطي بخفض الفائدة

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالبا المجلس بتولي زمام الأمور في حال واصل باول رفضه خفض أسعار الفائدة.

وجاءت تصريحات ترامب -بحسب ما أوردت رويترز- في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" غداة قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال ترامب في منشوره -وفق ما نقلته منصة "إنفستنغ دوت كوم"- "يجب على جيروم "المتأخر للغاية الأحمق العنيد أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، وإذا واصل الرفض فإن على المجلس أن يتدخل ويفعل ما يعرف الجميع أنه لا بد من فعله".

تصويت منقسم داخل الاحتياطي

قرار الإبقاء على الفائدة -بحسب رويترز- تراوح بين 4.25 و4.5%، وقد تم تبنيه بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، في انقسام نادر داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة المسؤولة عن قرارات السياسة النقدية.

تدخّل مجلس الاحتياطي في حال تجاوزه رئيسه سيكون سابقة تاريخية في العلاقة بين السلطات النقدية والتنفيذية (غيتي)

وتشير الوكالة إلى أن هذه أول مرة منذ أكثر من 30 عاما يُسجل فيها اعتراض اثنين من أعضاء مجلس المحافظين على القرار النقدي، في مؤشر على وجود توتر داخلي بشأن توجهات السياسة النقدية.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي هو من يرشح أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي السبعة، ويصدّق مجلس الشيوخ على ترشيحهم، مما يمنح الرئيس تأثيرا غير مباشر على تركيبة المجلس، كما تذكر رويترز.

هجوم لفظي متكرر

وفي منشور آخر أمس الخميس، وصف ترامب باول بلقب "المتأخر جدا"، ووصفه بـ"الخاسر التام"، مضيفا "بلدنا يدفع الثمن"، وفق ما نقلت "إنفستنغ دوت كوم".

وأشارت المنصة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ سبق لترامب أن وجّه انتقادات متكررة إلى سياسات باول، خاصة فيما يتعلق بتأخره -حسب تعبيره- في خفض أسعار الفائدة رغم تباطؤ التضخم وتزايد المؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي.

إعلان

ويرى مراقبون تحدثت إليهم "إنفستنغ دوت كوم" أن ترامب يسعى من خلال الضغط العلني إلى إعادة توجيه السياسة النقدية نحو تيسير أكثر حدة، في إطار ما يعتبره ضروريا لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية.

تباين داخل الأسواق

قرار الفدرالي بالإبقاء على الفائدة جاء -وفق رويترز- مخالفا لتوقعات بعض المحللين الذين رجّحوا بداية خفض تدريجي اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن تصريحات باول بعد الاجتماع قللت احتمال حدوث ذلك، مما أثار امتعاض ترامب.

وتضيف الوكالة أن الإبقاء على الفائدة يعكس حذرا داخل البنك المركزي في مواجهة إشارات متضاربة من الأسواق، حيث لا يزال التضخم فوق المستهدف رغم التباطؤ النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.

ويبدو أن العلاقة بين ترامب وباول مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة في ظل ما وصفته رويترز بأنه "أول مطالبة مباشرة من رئيس أميركي بأن يتجاوز مجلس الاحتياطي رئيسه، ويتولى تنفيذ السياسة النقدية بشكل مستقل".

وبحسب مراقبين اقتصاديين تحدثوا لـ"إنفستنغ دوت كوم"، فإن هذه الدعوة تمثل تجاوزا غير مسبوق لمبدأ استقلالية البنك المركزي، مما قد يفتح الباب أمام جدل دستوري وسياسي في حال قرر المجلس التحرك فعليا بناء على هذه الضغوط.

مقالات مشابهة

  • «المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
  • ترامب يصعّد هجومه على باول ويطالب المجلس الاحتياطي بخفض الفائدة
  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • «العملاق أوبا» يعود من جديد إلى مارسيليا
  • 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا للقانون
  • بدء انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. و200 ألف جنيه غرامة لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
  • مجلس الوزراء يقرر زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية
  • غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخ
  • غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر
  • كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)