وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف لـ«الوطن» وضع المستشفيات بغزة بعد قطع الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد الدكتور مهندس إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يؤثر بالسلب على المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة وأنها تعاني بالأساس نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.
وتابع «سدر» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المستشفيات في قطاع غزة تصرخ بعد قطع الاتصال والإنترنت ونقص الوقود، موضحا قطع الاتصالات يؤثر بالسلب على المستشفيات فلا توجد أي إمكانية لطلب الاستغاثة للقطاع الصحي وما يحتاجه من خدمات.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشفيات تواجه أكثر من مشكلة بجانب قطع الاتصالات والإنترنت نتيجة لقلة الوقود اللازم لتشغيل العناصر الرئيسية كأجهزة الحفاظ على الحياة: «لا توجد أي آلية في القطاع الصحي لطب الإغاثة بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة».
يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت بأن شركة الاتصالات الفلسطينية أعلنت عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، الثابتة والمتنقلة، والإنترنت، في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الانقطاع جاء بعد منع إدخال الوقود ونفاد كل مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطع الاتصال غزة فلسطين قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات والإنترنت
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»