المغرب والإمارات يعززان التعاون لمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تم اليوم الخميس في دبي التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة، تهم على الخصوص تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع على هذه المذكرة عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، وعن الجانب الإماراتي طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي .وتروم مذكرة التفاهم، حسب بلاغ اللجنة الوطنية ،تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية، بمناسبة تنظيم ورشة العمل حول “مكافحة تمويل الإرهاب – التحقيقات والتقنيات الجديدة” التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالإمارات العربية المتحدة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدبي ،يومي 15 و16 نونبر الجاري.
وذكر البلاغ أن التوقيع على مذكرة التفاهم هاته يعتبر “خطوة مهمة نحو بناء منظومة متينة مع الجهات النظيرة كرافعة إقليمية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الفضلى والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي والدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وأعضاء من اللجنة الوطنية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إرساءعُمان والإمارات.. علاقات متجذرة ومتواصلة
تربط عُمان والإمارات علاقات أخوية عميقة، ضاربة بجذورها في عمق الجغرافيا والتاريخ، وتعززها روابط اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية جعلت من العلاقة بين البلدين نموذجًا متقدمًا للتعاون البنّاء بين الأشقاء.
وفي السنوات الأخيرة وانطلاقاً من حرص القيادتين الحكيمتين، فقد شهد هذا التعاون تقدما ملحوظا في الكثير من القطاعات، خاصة في التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، تلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين وتحقيق رفاهيتهما.
وبالأمس، جرى توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بالبريمي، ومثل الجانب الإماراتي في هذه الاتفاقية مجموعة موانئ دبي العالمية.
ولقد صُمِمَت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية، والتي من بينها توفير فرص العمل، وجذب المعرفة والتقنيات الحديثة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع بموقع إستراتيجي مُهم بين عُمان والإمارات وترتبط بميناءي صحار وجبل علي؛ مما يُمكِّن مُقدِّمِي الخدمات اللوجستية والمُصَنِّعِين والشركات التجارية، من الوصول بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
إن التعاون بين البلدين في تطوير منطقة الروضة الاقتصادية الخاصة يمثل فصلًا جديدًا في العلاقة الاقتصادية بين عُمان والإمارات؛ حيث ستُعزز هذه المنطقة الروابط التجارية الوثيقة وتعكس الطموح المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع.