مفوض أممي: احترام القيم الإنسانية انهار في حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن احترام القيم الإنسانية قد انهار في الحرب التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد خلال حديثه مع الصحفيين أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، على ضرورة إنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي في قطاع غزة.
أخبار متعلقة البديوي: القرار 2712 خطوة أولى لوقف العدوان على غزةقوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين واندلاع مواجهاتوأوضح أن تبني مجلس الأمن الذي يدعو القرار إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، بداية لما هو مطلوب للعمل على تخفيف الوضع الإنساني في غزة ويجب تطبيقه على وجه السرعة.
وأضاف تورك أنه يجب وضع حد للقتال لخلق مساحة سياسية لمسار الخروج من هذا الأذى الكارثي الذي تعرض له سكان غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآخرين بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا غزة، والتوثيق الدقيق لانتهاكات حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.