3 تعديلات جديدة بالقانون.. قرارات حكومية بشأن سن التبرع وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بملف زراعة الأعضاء، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في سبتمبر 2022 بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية وإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، و المرضى، والمتبرعين.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.
أما فيما يخص تعديلات تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، فقد جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على مايلي:
ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى.ألا يزيد السن عن 50 عاما في العمليات الأخرى.يجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك.كان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد في يناير 2023 أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين حديثي الوفاة، وذلك من خلال اللجنة القومية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، مضيفا أن الأعضاء التي سيسمح بزراعتها ونقلها من متوفين لأحياء تشمل الكبد والرئة والكلى والقلب والبنكرياس.
وأضاف أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات القوية في مجال زراعة الأعضاء سواء بشرية أو مادية، وأن هناك الآلاف من العمليات تمت ونجحت في الكثير من المراكز سواء في مستشفيات القاهرة الكبرى أو المحافظات.
وكان قد قال كذلك الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"العربية.نت" إن أي مصري يرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، يمكنه ذلك من خلال تدوين بياناته في نموذج الوصية التي أطلقت مؤخرا، وسيتم إصدار كارنيه أو بطاقة له مدون عليها أنه أوصى بالتبرع بأعضائه، مؤكدا أن تلك الوصية يمكن توثيقها في الأماكن المخصصة بوزارة الصحة، وسيتم إدراج بياناتها ضمن منظومة التبرع بالأعضاء وقاعدة البيانات المخصصة بالوزارة.
وكشف أن الوزارة استعدت لإجراء عمليات زراعة الأعضاء من خلال توفير الطواقم الطبية والمستشفيات اللازمة وربطها تكنولوجياً بما يتيح توفير بيانات أي متبرع لحظة وفاته، وتحديد العضو الذي يمكن التبرع به لنقله وبسرعة إلى المريض الذي يحتاجه في أي مستشفى آخر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وجود قاعدة بيانات رقمية في مركز زراعة الأعضاء وربطها بكافة مراكز التبرع لمنع التلاعب.
تحرك الماء الراكدفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، رئيس لجنة إعداد قانون تنظيم الأعضاء البشرية، إن القانون سيخدم الفقراء بكل تأكيد، حيث أن زراعة الأعضاء تم وضعها ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، و تم وضع زراعة الأعضاء ضمن حزمة الخدمات المقدمة، مضيفاً أنه في حالة زراعة عضو من إنسان حي إلى آخر فهذا بمثابة تكلفة عمليتين، أما في حالة زراعة أعضاء تم أخذها من المتوفي حديثاً فالتكلفة تنخفض للنصف، فضلاً عن أنه لا يوجد عملية بيع وشراء أو تحميل مالي على أي شخص، والمرضى يتم وضعهم على قوائم الانتظار بأرقام كودية لا تعرف إطلاقاً، وبالتالي هذا االقانون سيستفيد منه الفقراء.
وأضاف عبد الحميد أباظة لـ"صدى البلد" إنه تم وضع قانون رﻗم 5 ﻟﺳﻧﺔ 2010 ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم زرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ وكنت من ضمن اللجنة التي أعدت ذلك القانون وتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في عام 2011، وكان القانون جاهز بالكامل والفرق كانت مجهزة وتم الاتفاق بالفعل وقتها مع مراكز لزراعة الأعضاء بجامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة وأسيوط وغيرها وتم توقيع اتفاقيات بالفعل على أن يتم البدء في 2013 ولكن الأمور توقفت.
وتابع: في 2012 عندما أرادت الدول العربية وضع قانون موحد لزراعة الأعضاء تم عمل اجتماع بجامعة الدول العربية وتم أخذ ما يقرب من 90% من بنود القانون المصري ليكون قانون عربي موحد وهذا دليل على تكامل القانون.
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظةأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود مركز إقليمي لزراعة الأعضاء أمر غاية في الأهمية لأنه بمثابة تحريك بوصلة الدولة تجاه زراعة الأعضاء وسيحرك المياه الراكدة، ولكن الأمر يتطلب وعي وأن لا نعود للوراء فيما يخص مسألة حرمانية هذا الامر، حيث أنه على مدار 14 عام كان القانون حائر بين غرفتي البرلمان والوزارة والمجتمع المدني إلى أن تم حسم الأمور بأكملها فبالتالي القانون وضع بإحترافية شديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة الأعضاء تنظيم زراعة الأعضاء التأمين الصحي الأعضاء البشریة لزراعة الأعضاء زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقاً.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، في مستهل الاجتماع، أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية لوضع الضوابط التنفيذية للمرحلة المقبلة، مشدداً على استمرار التنسيق الدائم بين الوزارات في المعنية بالملفات المشتركة في مجال التنمية البشرية، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 قد ركزت بشكل بارز على جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية كأحد أبرز محاور النقاش.
ما تم إنجازه منذ الاجتماع السابقمن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض ما تم إنجازه منذ الاجتماع السابق، حيث عُقدت اجتماعات المجموعة الوزارية، كما عقدت اللجنة الاستشارية عدة اجتماعات مع فريق البنك الدولي لمناقشة مسودة تقرير البنك حول رأس المال البشري في مصر.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، شدد على أهمية الاهتمام بمرحلة «العمر الصحي» مع ارتفاع متوسط أعمار المواطنين نتيجة تحسن الرعاية الصحية، داعياً إلى وضع إجراءات حماية صحية مبكرة ومتميزة، وتصميم سياسات وبرامج تتناسب مع هذه المرحلة العمرية لضمان حياة كريمة تتسم بالرفاهية والإنتاجية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية شملت مراجعة الإصدار الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في ضوء ملاحظات الخبراء والحوار المجتمعي، مع إضافة فصل خاص بالتنمية البشرية. وتهدف السردية إلى تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الرئيسية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتابع أن الاجتماع تناول مناقشة أوراق عمل أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضمنت: تنظيم ممارسة التخصصات المهنية، وإدماج الذكاء الاصطناعي في عمليات التعلم، وتعزيز سلامة الغذاء والتغذية، وتطوير التنمية الثقافية كمُسرّع لأهداف التنمية البشرية، إلى جانب الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية لتحسين المستوى الصحي والمعرفي للطلاب.
ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الاجتماع شهد استعراض تقرير «مؤشر المعرفة العالمي 2025» الخاص بترتيب مصر، من خلال عدة محاور رئيسية شملت: الاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي، والتعليم ما قبل الجامعي، والحوكمة.
يُذكر أن اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية تضم في عضويتها نخبة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، بهدف مناقشة وتطوير ملفات العمل ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة