3 تعديلات جديدة بالقانون.. قرارات حكومية بشأن سن التبرع وزراعة الأعضاء

تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بملف زراعة الأعضاء، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في سبتمبر 2022 بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية وإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، و المرضى، والمتبرعين.

زراعة الأعضاء البشرية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.

أما فيما يخص تعديلات تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، فقد جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على مايلي:

 ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى.ألا يزيد السن عن 50 عاما في العمليات الأخرى.يجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك.

كان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد في يناير 2023 أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين حديثي الوفاة، وذلك من خلال اللجنة القومية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، مضيفا أن الأعضاء التي سيسمح بزراعتها ونقلها من متوفين لأحياء تشمل الكبد والرئة والكلى والقلب والبنكرياس.

حظر زراعة الأعضاء من مصريين إلى أجانب عدا هذه الحالة طبقا للقانون جراح عالمي: قانون زراعة الأعضاء سيطبق في هذه الحالة

وأضاف أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات القوية في مجال زراعة الأعضاء سواء بشرية أو مادية، وأن هناك الآلاف من العمليات تمت ونجحت في الكثير من المراكز سواء في مستشفيات القاهرة الكبرى أو المحافظات.

وكان قد قال كذلك الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"العربية.نت" إن أي مصري يرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، يمكنه ذلك من خلال تدوين بياناته في نموذج الوصية التي أطلقت مؤخرا، وسيتم إصدار كارنيه أو بطاقة له مدون عليها أنه أوصى بالتبرع بأعضائه، مؤكدا أن تلك الوصية يمكن توثيقها في الأماكن المخصصة بوزارة الصحة، وسيتم إدراج بياناتها ضمن منظومة التبرع بالأعضاء وقاعدة البيانات المخصصة بالوزارة.

وكشف أن الوزارة استعدت لإجراء عمليات زراعة الأعضاء من خلال توفير الطواقم الطبية والمستشفيات اللازمة وربطها تكنولوجياً بما يتيح توفير بيانات أي متبرع لحظة وفاته، وتحديد العضو الذي يمكن التبرع به لنقله وبسرعة إلى المريض الذي يحتاجه في أي مستشفى آخر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وجود قاعدة بيانات رقمية في مركز زراعة الأعضاء وربطها بكافة مراكز التبرع لمنع التلاعب.

تحرك الماء الراكد

في هذا الصدد قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، رئيس لجنة إعداد قانون تنظيم الأعضاء البشرية، إن القانون سيخدم الفقراء بكل تأكيد، حيث أن زراعة الأعضاء تم وضعها ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، و تم وضع زراعة الأعضاء ضمن حزمة الخدمات المقدمة، مضيفاً أنه في حالة زراعة عضو من إنسان حي إلى آخر فهذا بمثابة تكلفة عمليتين، أما في حالة زراعة أعضاء تم أخذها من المتوفي حديثاً فالتكلفة تنخفض للنصف، فضلاً عن أنه لا يوجد عملية بيع وشراء أو تحميل مالي على أي شخص، والمرضى يتم وضعهم على قوائم الانتظار بأرقام كودية لا تعرف إطلاقاً، وبالتالي هذا االقانون سيستفيد منه الفقراء.

وأضاف عبد الحميد أباظة لـ"صدى البلد" إنه تم وضع قانون رﻗم 5 ﻟﺳﻧﺔ 2010 ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم زرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ وكنت من ضمن اللجنة التي أعدت ذلك القانون وتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في عام 2011، وكان القانون جاهز بالكامل والفرق كانت مجهزة وتم الاتفاق بالفعل وقتها مع مراكز لزراعة الأعضاء بجامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة وأسيوط وغيرها وتم توقيع اتفاقيات بالفعل على أن يتم البدء في 2013 ولكن الأمور توقفت.

تجوز الزراعة بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي|عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل السجن المشدد 7 سنوات عقوبة نقل الأعضاء بالإكراه إذا كان على نسيج بشرى

وتابع: في 2012 عندما أرادت الدول العربية وضع قانون موحد لزراعة الأعضاء تم عمل اجتماع بجامعة الدول العربية وتم أخذ ما يقرب من 90% من بنود القانون المصري ليكون قانون عربي موحد وهذا دليل على تكامل القانون.

وأكد الدكتور عبد الحميد أباظةأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود مركز إقليمي لزراعة الأعضاء أمر غاية في الأهمية لأنه بمثابة تحريك بوصلة الدولة تجاه زراعة الأعضاء وسيحرك المياه الراكدة، ولكن الأمر يتطلب وعي وأن لا نعود للوراء فيما يخص مسألة حرمانية هذا الامر، حيث أنه على مدار 14 عام كان القانون حائر بين غرفتي البرلمان والوزارة والمجتمع المدني إلى أن تم حسم الأمور بأكملها فبالتالي القانون وضع بإحترافية شديدة.

المصدر: صدى البلد