اقتصاد الرقابة المالية: 1.8مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية 1.8مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي، كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 24.9بالمائة على أساس .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: 1.
كشف أحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 24.9% على أساس سنوى.
1.8 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصةوأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير 2023 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.8مليار جنيه مقابل 1.4مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2022. وأشارت هيئة الرقابة المالية الي نمو الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 29.2% على أساس سنوى.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر فبراير الماضي بلغت 4.9 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال فبراير 2022 .
وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023 مقابل 1.5مليار جنيه خلال فبراير 2022 بنمو قدره 56.3%.
وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.5مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فبراير 2022، بنمو 11.2%.
وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 31.1 % مسجلة 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 582.8 مليون جنيه خلال فبراير 2023، مقابل 501.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بنمو 16.3 %.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 200 ألف نزاع ضد الدولة في المحاكم والتسوية وفرت 25 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن منازعات الدولة عرفت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100 في المائة.
نادية فتاح ، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ارجعت ذلك الى عدة عوامل من بينها اتساع نشاط الادارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة ومصالح التابعة لها.
و أشارت إلى أن 200 ألف من الملفات لازالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب 7 آلاف حكم سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية.
و ذكرت المسؤولة الحكومية، أن القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المطالبة بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون درهم.
و أوضحت أن مجموع الفارق وصل خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون، دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة مبالغ مالية مهمة وفق نادية فتاح.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تؤكد الوزيرة، أن التقارير الرسمية أبانت عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق التدبير الاستباقي و الفعال للمنازعات من بينها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء ومحدوية جهود الوقاية من المنازعات.