قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنَّ توثيق المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين من أهل غزة، يمكن لأي شخص كان أو منظمة إنسانية سواء حكومية أو لا، أو دولية أو محلية، موضحاً أن الأمر يتطلب بعض الشروط مثل وجود صور أو مقاطع فيديو أو وثائق، ويكون تاريخها محدد ومضبوط ويمكن التعرف عليه بشكل ثابت.

«بودن»: توثيق جرائم الاحتلال بالصور ومقاطع الفيديو واضحة المكان والمعالم

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّه لتوثيق جرائم الاحتلال، لابد أن تكون الصور ومقاطع الفيديو لمكان محدد ومعلوم، وصور من تم استهدافهم واضحة، والفعل نفسه واضح، كالحطام والركام والجثث والمباني والمستشفيات وأي مواقع مدنية مهدمة.

شروط اعتماد ما يتم توثيقه عن جرائم الاحتلال في غزة

وتابع أستاذ القانون الدولي، أنَّ كل شخص يمكن له التوثيق، لكن يجب أن يكون الدليل ثابت وقاطع ولا شك فيه أو في توقيته أو مكان حدوثه، موضحاً أنَّ أهمية الوثائق ترجع إلى أنَّ المحاكم الدولية لا تعتمد إلا على الوثائق، وليس الادعاءات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حرب غزة العدوان الإسرائيلي جرائم الاحتلال القضية الفلسطينية جرائم حرب غزة جرائم الاحتلال

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.

ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.

برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاحصناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالميةبرلماني: مشاركة مصر في قمة "بريكس" توسع آفاق التعاون الاقتصاديبرلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريينالسجن المشدد لمن يهدد الأمن الرقمي للمجتمع


ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:

الإخلال بالنظام العام

تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر

الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي

عرقلة عمل السلطات العامة

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة

ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:

اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية

انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية

نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها

الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • جرائم فرنسا على موعد آخر مع الجزائريين
  • نواب الرياضة يرفضون مصطلح النادي الخاص.. ومستشار الوزير: لا إجابة واضحة
  • الأمين العام لحزب الله: لن نترك السلاح
  • الشيخ قاسم: اليمن شعلة الجهاد والنخوة
  • السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة
  • أستاذ قانون دولي: مؤسسة غزة حولت طوابير المساعدات إلى ساحات للموت
  • القيادة بشروط.. حالات مستحدثة تؤدي لسحب السيارة| مشروع قانون
  • حزب الله يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح