أمريكا تسطو على الأصول الروسية لإنقاذ أوكرانيا!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بعد أن خابت آمال المتبجحين بالهجوم الأوكراني المضاد وتصاعد تكاليف الحرب والرعب من انتصار روسيا، يحاول الساسة الأمريكان تمرير قانون غير مسبوق، وفق مايكل ماكفول في واشنطن بوست.
فرغت جعبة الساسة الأمريكيين من الحلول لإنقاذ أوكرانيا المرهقة من الحرب، فأخذوا يبحثون عن سبل أخرى لمساعدتها. وأحد هذه السبل هو الاستيلاء على الأصول الروسية المجمّدة في البنك المركزي الروسي منذ فبراير 2022 وتحويلها لأوكرانيا.
يبرر المشرّعون لمشروع القانون توجههم بأن القرار من شأنه إعفاء الحكومات ودافعي الضرائب من تكاليف الحرب. والمبرر الأقوى هو الخطر الشديد على الأمن القومي الأمريكي في حال تمكنت روسيا من تحقيق نصر كبير على أكثر من صعيد والتسبب في مزيد من الانعزال للولايات المتحدة.
تبلغ قيمة الأصول الروسية المجمّدة 300 مليار دولار، استولى الأوروبيون على قسم كبير منها. والفكرة أن يتم استخدام هذه الأموال لتمكين أوكرانيا من إنهاء الحرب وإعادة الإعمار، والأحرى أن تدفع روسيا ثمن هذه التكاليف من وجهة نظرهم.
ورغم قلق بعض الساسة الأمريكيين من عواقب هذا القرار، كونه يشكل سابقة سلبية للمؤسسات المالية العالمية، يؤكد بعضهم الآخر أن القرار قانوني. ولن تكتفي الولايات المتحدة وحدها بالاستيلاء على الأصول الروسية؛ بل ستشجع حلفاءها الأوروبيين بأن يحذو حذوها.
ومن الصعب عرقلة هذا القرار؛ إذ لا يوجد شيء اسمه الأمن القومي الجمهوري والأمن القومي الديمقراطي. ومصالح الحزبين متوافقة في حماية الأمن القومي للبلاد.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟