إضراب في إيطاليا احتجاجاً على الميزانية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عرف الإيطاليون اضطرابات في بعض الخدمات اليوم الجمعة، بسبب إضراب عمال النقل وغيرهم من موظفي القطاع العام من اثنتين من أكبر الاتحادات العمالية في البلا، احتجاجاً على مشروع ميزانية الحكومة في 2024.
ودعت نقابنا عمال هما "سي.جي.آي.إل" و"يو.آي.إل" إلى إضراب عام في المناطق الوسطى بإيطاليا، بالإضافة إلى إضراب موظفي القطاع العام في مختلف أنحاء البلاد، وتخططان لتنظيم مزيد من الاحتجاجات الإقليمية في الأسبوعين المقبلين.
وفي مؤشر على التوتر بين نقابات العمال والحكومة، استخدم نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني صلاحياته لتقليص إضراب عمال النقل إلى 4 ساعات، من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً للحد من تأثيره السلبي.
Italians face disruption as workers strike over government budget https://t.co/vSVWpjFazR pic.twitter.com/3D2NDEmQc2
— Reuters (@Reuters) November 17, 2023وقال سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، إنه سيحرص على ضمان تمكن الناس من مواصلة أعمالهم اليوم الجمعة رغم الإضراب ومن المتوقع أن ينظم العمال المضربون مسيرة في ساحة بياتسا ديل بوبولو بوسط روما للاحتجاج على حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية.
ويقول زعماء النقابات إن الحكومة لا تفعل ما يكفي للحد من تدهور أحوال العمال والمتقاعدين في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار.
ووافقت حكومة إيطاليا في الشهر الماضي على ميزانية العام المقبل، والتي تتضمن تدابير بـ 24 مليار يورو، تشمل تخفيضات في الضرائب، وزيادة الإنفاق، رغم قلق الأسواق من المالية العامة المنهكة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيطاليا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وجرت مراسم التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
هذا، وصوّت على مشروع القانون 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا لمبدأ الرقابة المالية وتحسين الحكامة.
وأوضح وزير المالية في كلمته قبل التصويت، أن الإيرادات المسجلة بلغت 7244.86 مليار دج، مقابل نفقات قدرها 10494.02 مليار دج، بنسبة استهلاك عامة قدرت بـ 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دج نهاية السنة، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، مقابل ارتفاع معتبر مقارنة بسنة 2021.
وأكد الوزير أن قانون تسوية الميزانية يمثل “أداة رقابية فعالة لقياس الفارق بين التوقعات والنتائج الفعلية، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام”.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتوصيات المطروحة.
وفي الختام، شدد رئيس مجلس الأمة على أن القانون يمثل “ترجمة فعلية لمفهوم الرقابة البرلمانية وتقييم أداء الحكومة”. مؤكدًا أنه يندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائمة على الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن