حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور

شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور، في كل مرة تنذر فيها الحرارة بالارتفاع أو العواصف بالهبوب، تكون هناك نشرات إنذارية من مؤسسة رسمية تتخصص في الأرصاد الجوية ، وتنبه المواطنين من .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حكومة أخنوش تتخلى عن حماية المستهلك المغربي المقهور

في كل مرة تنذر فيها الحرارة بالارتفاع أو العواصف بالهبوب، تكون هناك نشرات إنذارية من مؤسسة رسمية تتخصص في الأرصاد الجوية، وتنبه المواطنين من أجل اتخاذ الحيطة والحذر وسبل الوقاية والحماية، وهو الأمر الغائب بتاتاً فيما يتعلق بموجات الأسعار، ليس هناك أي مؤسسة تصدر نشرة إنذارية تخبر على الأقل المغاربة بارتفاع سعر هذا المنتج أو ذاك، هكذا يستيقظون صباحاً ويقصدون دكان الحي ليصطدموا بأن سعر أمس صار في خبر كان، وعليهم تدبّر أمر الزيادة التي قد تكون مجرد بداية لزيادات أخرى.آخر حدث كبير تجرّع فيه المغاربة مرارة ارتفاع الأسعار هو عيد الأضحى، حتى تلك الأغنام المستوردة المدعمة من المال العام، مرّت مثل نسمة باردة خفيفة وعابرة في صيف الأسعار المشتعل، مرّت سريعاً، ولم يتمكن الكثير من دافعي الضرائب الاستفادة منها ومن ثمنها “المعتدل” وفق مزاج حرارة الأسعار بشكل عام، أما الخرفان المحلية فقد رفع أصحابها سقف الممكن إلى علو المستحيل بالنسبة للعديد من الأسر محدودة الدخل.كدمات الخروف بعد “النطحة الكبرى” التي نفّذها خلال العيد، ما زالت تؤلم جيب المواطن وهو يحاول إعادة التوازن إلى ميزانيته، وقد كانت مقاطع الفيديو التي عملت على تعميمها عدد من المواقع الإلكترونية المغربية خير معبر عن صدمة المواطنين، رغم أنها كانت بصيغة المبالغة وبعضها نشر من أجل الإثارة وحصد المزيد من المشاهدات لموقعه.مسألة الأسعار ليست وليدة اللحظة، فالعاصفة بدأت مند مدة، وشملت حتى هبوب رياح البصل والطماطم وباقي الخضر، أما الفواكه فقد صارت ترفاً للبعض، رغم أن “البطيخ الأحمر” عوّض الناس عما فقدوه من لذة في البداية.

موجات أسعار مرتفعة

السؤال الذي يطرحه المغاربة ببساطة، من يحميهم من موجات الأسعار المرتفعة؟ وكيف السبيل إلى وقفها؟ الجواب جاء من الحكومة التي أعلنت على لسان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية حقوق المستهلك جرت مراجعته في إطار إعداد مشروع قانون جديد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.كلام الوزير جاء خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وأكد خلاله أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد سيوضع رهن إشارة جميع الفاعلين من أجل إبداء رأيهم حوله بهدف تعزيز حقوق المستهلك، وأضاف موضحاً أنه سيتعزز ببنود تهم عدداً من

المصدر: صحافة العرب