حقق نموا 4.3% العام الماضي صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار نمو الاقتصاد فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3 بالمائة في العام الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.
جاء ذلك في بيان ختام زيارة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي سلطنة عُمان في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشاد خبراء بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان وصلابة القطاع المصرفي والتحسن المحقق في الحساب الخارجي إضافة إلى الجهود المبذولة في احتواء التضخم.
وأشار الخبراء إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، بفضل تعافي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية.
وأكد الخبراء على أن سلطنة عُمان استطاعت احتواء التضخم بسبب دعم ارتفاع أسعار النفط وجهود الإصلاح المستمرة، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الحساب الجاري سيحقق فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان في عامي 2023م و2024م على التوالي.
وبين الخبراء أن مستوى الدَّيْن العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022م؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4 بالمائة في عام 2028م.
وتوقع أن يتراجع العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في العام الحالي مقارنة بعام 2022م.
وأكد خبراء الصندوق على أهمية الحفاظ على استمرار جهود الإصلاحات المالية لترسيخ استدامة المالية العامة وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال، مشيرين إلى أهمية صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الفئات المستهدفة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتعزيز استدامة صندوق التقاعد الموحد.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أوعز خبراء الصندوق إلى أن نظام سعر الصرف الثابت المتبع يشكل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية للسياسة النقدية المتبعة في سلطنة عُمان، مؤكّدين على أن تنفيذ «مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية» الذي وضعه البنك المركزي العُماني من شأنه أن يعزز مجموعة أدوات السياسة النقدية.
وأشاروا إلى أن ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان عادت إلى المستويات المطلوبة ولا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية. وأكدوا على ضرورة مواصلة حكومة سلطنة عُمان جهودها المستمرة للمُضي قُدُما في تنفيذ «رؤية عُمان 2040»، وأهمية قانون العمل الجديد لزيادة مرونة سوق العمل وتعزيز إسهام المرأة في القوى العاملة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالمائة فی عام 2022م فی عام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تبحث مع روسيا والصين ضرورة وقف حرب إسرائيل وإيران
بحثت سلطنة عمان مع روسيا والصين ضرورة وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، مع تأكيد على أن تل أبيب هي الطرف المعتدي، وفق وكالة الأنباء العمانية الخميس.
وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي.
الوكالة أوضحت أن الاتصالين تناولا "ضرورة الوقف الفوري للحرب، مع تأكيد أن إسرائيل تعد الطرف المعتدي المخالف لميثاق الأمم المتحدة، والمتسبب في إجهاض جهود السلام، بما في ذلك المفاوضات الأمريكية-الإيرانية الرامية لمنع الانتشار النووي".
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/ حزيران هجوما واسعا على إيران بمقاتلات جوية، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.
ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، ما تسبب بقتلى وجرحى وأضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.
وأجمع وزراء الخارجية العماني والروسي والصين على أن "الحل العسكري غير مجد، وأن تحقيق وقف إطلاق النار بصورة مبكرة يكفل العودة إلى طاولة المفاوضات، لمعالجة الملف النووي بما يضمن الاستقرار والسلام للجميع".
واتفق البوسعيدي ولافروف على أن "هذا التصعيد غير المسبوق يُخالف ميثاق الأمم المتحدة".
وجدد الوزيران "الدعوة للإيقاف الفوري لهذه الهجمات و(عدم) توسيع نطاقها، والامتناع عن استهداف المنشآت النووية ومنع مخاطر انتشار الإشعاع النووي".
كما أكد وانغ يي أنه "لا يمكن حل الملف النووي خارج نطاق الجهود الدبلوماسية".
وقبيل العدوان الإسرائيلي، عقدت إيران والولايات جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة، بعضها في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر