"القسّام" تفند كلام نتنياهو عن أسرى إسرائيليين في المستشفيات وسترد بنشر مادة توثيقية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ردت "كتائب القسام" على ما وصفته بكذب نتنياهو وناطق الجيش الإسرائيلي حول وجود أسرى إسرائيليين بالمستشفيات، مشيرة إلى أن نقل بعضهم لمراكز الرعاية الصحية كان للعلاج حفاظا على حياتهم.
وجاء في بيان الجناح العسكري لحركة حماس: "رداً على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم".
وأوضحت في البيان أن ذلك حصل مؤخرا مع المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقّى الرعاية المكثّفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.
وأكدت "القسام" أنها ستقوم بنشر مادة توثق هذا الأمر.
يشار إلى أنه في وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كانت لدى الجانب الإسرائيلي معلومات عن احتجاز حركة "حماس" لرهائن إسرائيليين داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة.
وقال في تصريح لقناة "سي بي إس": "كانت لدينا أسس جدية للاعتقاد أن رهائن كانوا محتجزين في مستشفى "الشفاء"، وهذا كان أحد أسباب دخولنا له".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء 15 نوفمبر. وأعلن اكتشاف أسلحة وعتاد وحواسيب تحتوي لقطات مصورة للأسرى الإسرائيسليين، وقال إنها تابعة لحركة "حماس".
وجاء ذلك بعد أن اتّهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام مستشفى "الشفاء" لأغراض عسكرية. وتحدث عن وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة لـ "حماس" داخل المجمع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
أسرى سابقون في غزة يخيرون نتنياهو بين تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو الاستقالة
طالب 200 إسرائيلي من الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة وبعض أفراد عائلاتهم، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو الاستقالة من منصبه.
وجاء في بيان صادر عن الأسرى الإسرائيليين وعائلاتهم، أن "هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات بأكملها".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه المطالبة تأتي بعد 800 يوم على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومن بين الموقعين علها من الأسرى: "ياردين بيباس، وأربيل يهود، وأرييل وشارون كونيو، ولويس هار، وغادي موزيس، وأميت سوسنا، وأوهاد بن عامي".
جاء في البيان، من بين أمور أخرى: "إنّ هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات التي سبقت يوم الكارثة، وتلك التي وقعت خلاله، وجميع عمليات صنع القرار بشأن قضية الرهائن وسير الحرب".
وأضاف "يجب على هذه اللجنة التحقيق في جميع جوانب ذلك اليوم، بما في ذلك انهيار أنظمة الدفاع والاستخبارات، ونداءات الاستغاثة التي لم تُستجب، وهجر المستوطنات المحيطة لساعات طويلة، وترك المدنيين والجنود يواجهون جحيم النيران التي اندلعت في أراضي الدولة".
وباسم "مجلس أكتوبر" جاء في البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الكفّ عن التهرب والمماطلة والتستر، وإلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور. نطالب بالحقيقة، ونطالب بالعدالة، ونطالب بالمساءلة. إذا لم تكن لديكم النية لتحمّل المسؤولية وتشكيل هذه اللجنة التي يطالب بها أغلبية الشعب، فدعوا مناصبكم ودعوا الشعب يقرر".
والشهر الماضي، انتقدت المعارضة الإسرائيلية، قرار نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرة أن الحكومة "تهرب من الحقيقة" وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة غير الرسمية الجديدة عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون الإسرائيلي على استخدامه في "القضايا الوطنية الكبرى".
ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو "شهرا" لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
وفي أيار/ مايو الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".
وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.
كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق، أن الجيش فشل "بمهمته في حماية الدولة ومواطنيها"، في 7 أكتوبر.