القسام تفند مزاعم نتنياهو حول وجود أسرى إسرائيليين بمستشفيات غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
فندت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مزاعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى إسرائيليين في المستشفيات.
وقالت كتائب "القسام" عبر حسابها على تلجرام: رداً على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عدداً منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم.
وبيّنت أن ذلك حصل مؤخراً مع المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطارقة رقم (0010185791) الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه، وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.
ولاحقا، بثت كتائب "القسام" مشاهد للمحتجز آريه زالمن زدمانوفتش، من داخل أحدى المستشفيات وهو يتلقي الرعاية الصحية.
عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد للمحتجز الصهيوني "آريه زالمن زدمانوفتش" الذي تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه، وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف الإسرائيلي المتكرر حول مكان احتجازه علماً بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب pic.twitter.com/fDt8haub50
— رضوان الأخرس (@rdooan) November 17, 2023اقرأ أيضاً
محلل إسرائيلي: نتنياهو يماطل في إبرام صفقة تبادل الأسرى..لهذا السبب!
وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مؤشرات قوية" كانت بحوزتهم تشير إلى أن عدداً من الأسرى موجودون في مجمع الشفاء الطبي، ولكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.
وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال نتنياهو: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن الأسرى موجودون في مجمع الشفاء، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعتنا للدخول إلى المستشفى"، مضيفاً: "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".
وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات عن الأسرى"، رافضاً تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلاً: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".
وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز"، الخميس، إن عملية اقتحام مستشفى الشفاء "تشكلت بناء على فهمنا لوجود بنية تحتية لحماس تم إخفاؤها بصورة محكمة في المجمع".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الخاصة "ما زالت تقوم بأعمال بحث في مستشفى الشفاء، الخميس"، وزعم أنه عثر على "فتحة نفق ومركبة بها أسلحة" داخل مجمع المستشفى.
وتنفي حركة "حماس" هذه الاتهامات، ووجهت دعوة للأمم المتحدة من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية، من أجل التحقق من عدم استخدام المستشفيات في غزة في العمليات العسكرية.
اقرأ أيضاً
بعد اقتحامها.. الاحتلال يؤكد عدم وجود أسرى محتجزين في مستشفى الشفاء بغزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: القسام أسرى مستشفيات غزة نتنياهو جيش الاحتلال وجود أسرى
إقرأ أيضاً:
أسرى سابقون في غزة يخيرون نتنياهو بين تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو الاستقالة
طالب 200 إسرائيلي من الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة وبعض أفراد عائلاتهم، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو الاستقالة من منصبه.
وجاء في بيان صادر عن الأسرى الإسرائيليين وعائلاتهم، أن "هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات بأكملها".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه المطالبة تأتي بعد 800 يوم على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومن بين الموقعين علها من الأسرى: "ياردين بيباس، وأربيل يهود، وأرييل وشارون كونيو، ولويس هار، وغادي موزيس، وأميت سوسنا، وأوهاد بن عامي".
جاء في البيان، من بين أمور أخرى: "إنّ هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات التي سبقت يوم الكارثة، وتلك التي وقعت خلاله، وجميع عمليات صنع القرار بشأن قضية الرهائن وسير الحرب".
وأضاف "يجب على هذه اللجنة التحقيق في جميع جوانب ذلك اليوم، بما في ذلك انهيار أنظمة الدفاع والاستخبارات، ونداءات الاستغاثة التي لم تُستجب، وهجر المستوطنات المحيطة لساعات طويلة، وترك المدنيين والجنود يواجهون جحيم النيران التي اندلعت في أراضي الدولة".
وباسم "مجلس أكتوبر" جاء في البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الكفّ عن التهرب والمماطلة والتستر، وإلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور. نطالب بالحقيقة، ونطالب بالعدالة، ونطالب بالمساءلة. إذا لم تكن لديكم النية لتحمّل المسؤولية وتشكيل هذه اللجنة التي يطالب بها أغلبية الشعب، فدعوا مناصبكم ودعوا الشعب يقرر".
والشهر الماضي، انتقدت المعارضة الإسرائيلية، قرار نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرة أن الحكومة "تهرب من الحقيقة" وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة غير الرسمية الجديدة عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون الإسرائيلي على استخدامه في "القضايا الوطنية الكبرى".
ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو "شهرا" لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
وفي أيار/ مايو الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".
وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.
كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق، أن الجيش فشل "بمهمته في حماية الدولة ومواطنيها"، في 7 أكتوبر.