بولندا تسعى لبيع 30 % من أسهم من مشروع طاقة نووية إلى شركات أمريكية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ترغب الحكومة المقبلة في بولندا أن تشتري شركات أجنبية حصة في مشروع ناشئ للطاقة النووية في البلاد، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأوضح جورج أونيشيموفسكي، مستشار شؤون الطاقة في حزب المنصة المدنية، قوله: إنه يتعين أن يحصل الشركاء الأمريكيون الذين تم اختيارهم بالفعل، وهم شركة ويستنجهاوس إلكتريك ومجموعة بكتل، على حصة لا تقل عن 30 في المائة، من أسهم المشروع.
ولا تتضمن الخطة الحالية التي وقعت عليها الحكومة السابقة أن تضخ الشركتان أي رؤوس أموال في المشروع. وأضاف أونيشيموفسكي في تصريحات أن "الطاقة النووية، التي تحظى بدعم شعبي كبير، ضرورية لنجاح عملية التحول في مجال الطاقة في بولندا، غير أننا نعرف المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا المشروع، ولذلك فمن المحبذ أن يحصل شركاؤنا على حصة في المشروع".
وفي إطار المساعي الرامية لتعزيز أمن الطاقة والتحول من استخدام الفحم وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، اختارت الحكومة البولندية شركتي ويستنجهاوس وبكتل لتصميم وبناء أول مفاعلات للطاقة النووية في البلاد.
وصرح دونالد تاسك، المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة في بولندا بعد فوز حزبه المنصة المدنية بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، أنه حريص على العمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ هذا المشروع.
ومن المتوقع أن تتراجع مساهمة الفحم في بولندا بمزيج الكهرباء إلى 35 في المائة فقط بحلول 2030، في إطار خطة استراتيجية تستهدف إحداث تحول في نظام الطاقة بالبلاد.
وتخطط بولندا، الواقعة في شرق وسط أوروبا، لتحول شامل في نظام الطاقة للاستغناء عن الفحم الذي يهيمن على توليد الكهرباء والتدفئة، ويمثل أكبر مساهمة في انبعاثات البلاد.
وشكلت محطات الفحم في بولندا نحو 70.7 في المائة من توليد الكهرباء في 2022، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتعد بولندا، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، موطنا لبعض محطات الكهرباء الأوروبية الأكثر تلويثا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح الولايات المتحدة مستشار أمريكي استراتيجية أمريك الانتخابات منصة الطاقة شؤون الطاقة وليد الكهرباء فی بولندا
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: بدء توزيع الغذاء في غزة عبر شركات أمريكية الأحد
غزة – توقع إعلام عبري، امس الخميس، بدء توزيع الغذاء في قطاع غزة عبر شركات أمريكية، الأحد المقبل، وذلك رغم رفض أممي للخطة الإسرائيلية لشكوك في أهدافها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها: “من المتوقع أن يشهد يوم الأحد المقبل بدء توزيع الغذاء على أعداد كبيرة من السكان (بغزة) عبر شركة أمريكية”.
وأضافت أن ذلك سيكون من خلال “أربعة مراكز اكتمل بناؤها، أحدها في منطقة محور نتساريم (وسط)، وثلاثة أخرى على محور موراج قرب رفح جنوب القطاع”.
بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “وزارة الدفاع والجيش وافقا على بدء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، الأحد المقبل، عبر شركات أمريكية خاصة”.
وبحسب الإذاعة، “سيتم التوزيع في أربعة مراكز سيتم تأمينها من قبل قوات الجيش لضمان عدم وصول المساعدات إلى حركة حماس” دون أن توضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيتدخل بشكل مباشر في توزيع المساعدات.
وفي 9 مايو/ أيار الجاري، قال إعلام عبري وأمريكي، إن الولايات المتحدة تضغط باتجاه الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لمبادرة جديدة تنص على إيصال مساعدات إلى قطاع غزة “دون تدخل مباشر من الجيش الإسرائيلي”، وفق ادعاء واشنطن.
وبينما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إن المبادرة “أمريكية”، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنها “إسرائيلية”.
لكن وفق التفاصيل المعلنة للمبادرة فإنها تحقق نفس الغرض المعلن إسرائيليا من مبادرة تروج لها تل أبيب، في الفترة الأخيرة، وهو “إفراغ شمال غزة من المواطنين الفلسطينيين”، ما يثير الشكوك بشأنها.
والثلاثاء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة تهدف لتحويل شمال القطاع إلى منطقة “خالية تماما من السكان”، حيث تستغل حاجة الفلسطينيين هناك إلى الطعام من أجل تهجيرهم ومنع عودتهم.
ومؤخرا، أعلنت مؤسسة “إغاثة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، أنها ستقيم 4 مراكز لتوزيع المساعدات في القطاع تتركز في الجنوب في الأيام القادمة.
وستكون المراكز تحت حماية الجيش الإسرائيلي دون تدخل في عملية توزيع المساعدات، وفق المؤسسة.
والاثنين، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إن شركة تابعة “لصندوق إنساني” أسسه المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال.
وتثير الشركة الجدل، إذ تعتزم هي، وليس مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، توزيع المساعدات بمناطق محددة يحميها الجيش الإسرائيلي.
وتعد هذه الخطوة أول محاولة لتفعيل جهة توزيع جديدة للمساعدات بعد أشهر من الجمود، ضمن حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على نحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة.
في المقابل، تطالب المنظمات الأممية والدولية باستئناف المساعدات واستمرارها عبر القنوات القائمة، وهي وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات إغاثية دولية.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية، معربا عن رفض المنظمة الدولية للآلية الجديدة لتوزيع المساعدات.
وحذرت الأمم المتحدة من استخدام إسرائيل المساعدات في غزة “طُعما” لإجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطقهم، خاصة من شمال القطاع إلى جنوبه.
كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في 7 مايو الجاري، من مخططات إسرائيلية لإنشاء مخيمات عزل قسري للفلسطينيين على غرار “الغيتوهات النازية”، عبر آلية توزيع المساعدات التي تروج لها تل أبيب.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
الأناضول
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها