صدور قرار «ضوابط التعاقد مع اللاعب الأجنبي»
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار رقم 45 لسنة 2023 في شأن ضوابط التعاقد مع اللاعب الأجنبي.
وجاء في القرار الممهور بتوقيع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة وزير التجاورة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان آلية التعاقد مع المحترفين الأجانب وفق الدعم المالي الذي تم اعتماده أخيراً من وزارة المالية والمقدر بـ 200 ألف دينار في الألعاب الجماعية (كرة القدم واليد والطائرة والسلة) بالأندية الشاملة على أن يسري ذلك على اللاعبين الأجانب في مركز حراسة المرمى.
خسارة القادسية أمام الشارقة في انطلاق «آسيوية اليد للأندية» منذ 17 ساعة انطلاق بطولة سمو ولي العهد السنوية للرماية بإقامة خمس مسابقات منذ يوم
وفي حال زيادة تكاليف التعاقد مع اللاعب الأجنبي عن المبلغ المذكور فإنه يتعين على النادي تغطية بقية التكاليف كالتالي:
1. النسبة المقررة من إيرادات استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية.
2. التبرعات والهبات التي توافق عليها «الهيئة».
وفي حال عدم كفاية المبالغ محل البندين السابقين لتغطية باقي تكاليف التعاقد مع اللاعبين الأجانب يجوز للنادي أن يستقطع نسبة لا تجاوز 20 في المئة مـن إيراداتـه لتغطية هذه التكاليف، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي أو يسبب عجزاً بالميزانية.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القرار أخذ موافقة «الهيئة» المسبقة على التعاقد مع اللاعبين الأجانب، على أن يتم تزويد «الهيئة» بمحضر اجتماع مجلس إدارة النادي متضمناً الموافقة على التعاقد مع اللاعبين الأجانب.
وتقوم «الهيئة» بتحويل مبلغ دعم التعاقد مع اللاعبين، بما لا يجاوز تكاليف هذه العقود، بعد أن يقدم النادي الرياضي عـقـود اللاعبين الأجانب، وفي حال كانت قيمة هذه العقود تقل عن قيمة الدعم المشار إليه تحول تكاليف هذه العقود فقط.
كما لا يجوز للنادي إجراء أي اتفاقيات مع اللاعب الأجنبي خارج نطاق العقد المبرم معه أو مخالفة بنود العقد، ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية في حال مخالفة ذلك.
وستراقب «الهيئة» صرف مستحقات اللاعبين الأجانب، وفي حال مخالفة النادي أحكام هذا القرار يحق لـ «الهيئة» وقف الدعم المقرر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التعاقد مع اللاعبین التعاقد مع اللاعب اللاعبین الأجانب وفی حال فی حال
إقرأ أيضاً:
”تسعير مرجعي“ لضبط تكاليف الخدمات الصحية في المستشفيات
أطلق مجلس الضمان الصحي مشروع ”التسعير المرجعي للسوق MRP“، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط أسعار الرعاية الصحية وتوحيد آليات التسعير، ضمن إطار يوازن بين جودة الخدمات وكفاءة التكلفة، ويحقق حماية أكبر للمستفيدين من التأمين الصحي.
وأوضح المجلس أن المشروع يستند إلى نظام الحزم التشخيصية «DRGs» المعتمد عالميًا، ويعتمد على تصنيف المجموعات التشخيصية الأسترالية «AR-DRGs»، لتحديد التسعير بناءً على درجة تعقيد الحالات الطبية واستهلاك الموارد.تسعير واقعي وعادلوأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق تسعير واقعي يعكس الخدمات المقدّمة فعليًا، بما في ذلك أجور الطواقم الطبية، وخدمات التمريض، والأدوية، والاختبارات التشخيصية، والمستلزمات الطبية، والتكاليف غير المباشرة.
أخبار متعلقة سجن وغرامات حتى 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة في نظام التأمين الجديد - عاجلالقيادة تهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلادهوبيّن المجلس أن العناصر الطبية مرتفعة التكلفة - كالأدوية الباهظة وبعض الأطراف الصناعية والفرشات الطبية - ستُدرج كبنود منفصلة في المطالبات التأمينية، لضمان مرونة في الفوترة ومراعاة خصوصية كل حالة، مع الحفاظ على شمولية التغطية.التسعير المرجعي وأسعار التفاوضوأشار إلى أن التسعير المرجعي يحدّد ”السعر الأساسي“ لكل حزمة تشخيصية، بينما تظل أسعار التفاوض مرنة بين شركات التأمين ومقدّمي الرعاية، وفقًا لحالة السوق واحتياجات المرضى، وهو ما يعزز الشفافية ويمنح القطاع الصحي أدوات أكثر دقة في إدارة التكلفة.
ودعا المجلس كافة الممولين ومقدّمي الخدمات الصحية إلى المشاركة في تجربة الفوترة التجريبية المعتمدة على النظام الجديد، في خطوة تُعدّ محورية في تطوير نموذج الفوترة وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء التشغيلي للقطاع.
وذكر ان هذا المشروع يعد جزءًا من توجه أوسع يتبناه المجلس لبناء منظومة صحية وطنية مستدامة، قائمة على الكفاءة والقيمة، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متقدمة بتكاليف عادلة، إلى جانب تحفيز مقدمي الخدمة على الابتكار وتقديم رعاية قائمة على الجودة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو