تركيا الآن:
2025-12-15@03:31:54 GMT

تحول في سوق العقارات التركية

تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT

يواجه سوق العقارات في تركيا تغيرًا ملحوظًا حيث يلجأ أصحاب العقارات إلى بيع منازلهم بسبب القيود المفروضة على زيادة الإيجارات. فقد قامت الحكومة بتحديد نسبة زيادة الإيجارات بنسبة 25٪، مما أدى إلى تحول العديد من أصحاب العقارات نحو بيع منازلهم والاستثمار في العقارات التجارية.

وفقًا للخبيرة العقارية غولجان ألتيناي، في تصريح تابعه موقع تركيا الان “لم يعد العديد من أصحاب العقارات قادرين على زيادة الإيجارات كما يرغبون، ولذلك فضلوا بيع منازلهم.

نتيجةً لذلك، ظلت نسبة الزيادة في قيمة هذه العقارات منخفضة.”

وأضافت أن “المستثمرين يتجهون الآن نحو شراء المساحات التجارية بدلًا من العقارات السكنية، خاصةً في منطقة تراقيا. على سبيل المثال، يشترون متاجر صناعية بمساحة 300 متر مربع بسعر 900 إلى 1000 دولار للمتر المربع، مما يعادل حوالي 270 ألف دولار أو ما يقرب من 7.5 مليون ليرة تركية. ويمكن تأجير هذه المساحات بحوالي 1500 دولار شهريًا، ما يعادل 50 ألف ليرة تركية تقريبًا، ويمكن تحقيق عائد استثماري خلال 150 شهرًا.”

أشارت ألتيناي أيضًا إلى أن معدل زيادة الإيجار في المساحات التجارية وصل إلى نسبة 55٪ في شهر أكتوبر، بينما سجلت نسبة زيادة الإيجار في العقارات السكنية 25٪ فقط.
وأوضحت أن “المستثمرين يفضلون الآن الاستثمار في المتاجر الصناعية بدلًا من شراء الشقق السكنية، حيث يميل أصحاب الميزانيات الأكبر إلى شراء مساحات تجارية أكبر أو شراء متجرين متجاورين. وهكذا يتم تأجيرها لشركات أو مصانع أكبر حجمًا.”
وأفادت أن معدل زيادة الإيجار في الأماكن التجارية لشهر نوفمبر وصل إلى نسبة 54.26٪ بناءً على بيانات التضخم لشهر أكتوبر.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقارات العقارات في تركيا تركيا الان

إقرأ أيضاً:

مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق

زنقة20| علي التومي

تتعالى بمدينة الداخلة أصوات عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العمراني، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول ما يعتبرونه “اختلالات خطيرة” في تدبير عدد من العقارات العمومية خلال السنوات الماضية، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التهيئة والبناء.

وبحسب المعطيات التي تداولتها فعاليات مدنية، فقد أقدم أحد المستثمرين بالمدينة على الاستحواذ على موقف مخصّص للسيارات وتحويله إلى مسكن خاص، في خطوة أثارت استغراب الساكنة، بالنظر إلى الطابع العمومي للمرفق وشروط استغلاله في وثائق التعمير.

وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عشرات العقارات الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير طبيعتها الأصلية خلال فترات سابقة، خصوصا ما قبل حلول الوالي الحالي، ما خلق مطالب ملحّة بضرورة مراجعة ملفات التعمير والتحفيظ، والتدقيق في الرخص والتفويتات التي تمت خارج المقتضيات القانونية.

وتدعو الفعاليات المحلية إلى تحريك مسطرة التحقيق الإداري والقضائي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، حماية للملك العمومي وضمانا لاحترام القانون، مؤكدين أن ملف العقار بالداخلة يحتاج إلى مقاربة صارمة بسبب حساسيته وارتباطه بمصالح الساكنة ومستقبل التنمية الحضرية للمدينة.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

مقالات مشابهة

  • إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين
  • إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. “سكن” تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين
  • الخدمات البيطرية: نعمل على وجود كوادر وسيارات لإبعاد الكلاب الضالة عن المناطق السكنية
  • الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • طلب إحاطة عاجل لتغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» وإبعادها عن المناطق السكنية
  • زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
  • الضمان الاجتماعي.. الآلية المتبعة مع العقارات والحد المانع لها
  • الإيجار القديم.. بالأرقام ننشر الأسعار الشهرية لكل منطقة
  • مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق